وزير العدل يعقد اللقاء الأول للتفتيش القضائي

بحضور أعضاء المجلس وأمينه

عقد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد العيسى اللقاء الأول بإدارة التفتيش القضائي بحضور أعضاء المجلس الاعلى للقضاء وأمينه العام حيث التقى معاليه رئيس التفتيش القضائي فضيلة الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد وأعضاء التفتيش القضائي.
وقد استمع د.العيسى إلى شرح مفصل من رئيس التفتيش القضائي عن هيكل التفتيش القضائي والأنظمة والإجراءات المتبعة في التفتيش القضائي، وكذلك برنامج الربط الحاسوبي والتفتيش القضائي عن بعد عن طريق شبكة الربط الالكتروني التي تربط المحاكم بالتفتيش القضائي حيث قلص البرنامج العمل البشري من 100% إلى 20% حيث أن الربط الإلكتروني يصل على جهاز كل قاض لإشعاره برسالة عن أية معاملة تعثرت أو تأخير أو موعد ألغي أو أي تعديل على أية عملية تدخل ضمن منظومة عمله دون المساس بالحكم القضائي الصادر منه ويتميز البرنامج أيضا بسرعة الحصول على المعلومة واختصار الجهد والوقت وعدم إشغال القاضي المفتش عليه، وهذا البرنامج إضافة إلى العديد من الإجراءات التقنية المهمة أسهم فيه المجلس مع الوزارة في إطار تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
وبعد العرض بدأ الحوار المفتوح مع معاليه وأصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس والمفتيشن القضائيين جرى خلاله استعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة بالعمل التفتيشي.
وفي نهاية اللقاء أثنى الشيخ العيسى على الجهد المبذول من قبل أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء التفتيش القضائي والى ما وصل اليه من تطور في ظل مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، وقال: إن التفتيش القضائي يمثل حلقة وصل مهمة في العملية القضائية في نطاق اختصاصه دون التدخل في العمل القضائي المشمول بمنطوق حكمه فهو يقيس الأداء الفني للعمل القضائي ويزن مستوى الكفاءة المهنية بتقارير وفق نظام القضاء ولائحة التفتيش، كما أثنى العيسى على الإحصاءات والنماذج والدراسات والمقترحات التي يعمل عليها التفتيش القضائي، موضحاً من خلال كلمته حجم أهمية هذه الإدارة مثمناً تواصلها الإجرائي والعلمي في الإطار التطويري والتحديثي والاستطلاعي لمنظومة عمله والإفادة من التجارب الدولية فيما يمكن الإفادة منه، حيث الحضور الدولي القوي للتفتيش القضائي في الملتقيات والمؤتمرات والندوات ذات الصلة، وقال إن هذا كله يخدم صلب العملية القضائية القائمة على الفصل في الخصومات على هدي الشريعة الإسلامية المطهرة من قبل حملتها وهم كفاءتنا الشرعية العاملة في المحاكم.