أصبحت "الكاميرات" التى باتت تلازم المواطنين في معظم الأجهزة الإلكترونية- هواتف وأقلام وساعات ونظارات- وسيلة ترعب المسؤولين المخالفين وتدفع بهم للتحقيق وتعفي آخرين من مناصبهم، في وقت يجرم فيه القانون التصوير بدون إذن ويرصد عقوبات تصل للسجن عام وغرامة 500 ألف. باتت "الكاميرا" سلطة، ووسيلة سهلة ترصد كافة جوانب الحياة والتقصير والأخطاء وتخيف المسؤولين, وتحيلهم للحساب والإعفاء, وذلك بعد أن كانت تقنية ترتبط بالإعلام فقط وتعتبر من ثانويات إيصال الوقائع والأحداث، إلا أنها مع التطور التكنلوجي أثبتت فعاليتها مع الإعلام وغيره.
سلطة رابعة وعبَّرَ إعلاميون متخصصون قائلين: "كنا ندرس الإعلام بأنه سلطة رابعة؛ إلا أن التصوير الآن مرشح لنيل هذه السلطة بعد أن أثبت فعاليته؛ بل وإنه بعد هذا التطور والتأثير يعد جديراً بفصله عن الإعلام ودراسته باستقلال ودراسة أسسه وأخلاقياته فضلاً عن الجانب القانوي في استخدامه. جريمة بلا إذن وثنَّى على ذلك محامون عن ضرورة معرفة كافة جوانبه وعن جرم التصوير بدون إذن, وذلك استناداً للمادة رقم م/ 17 وتاريخ 8-3-1428، من نظام الجرائم المعلوماتية والتي تنص على حرمة المساس بالحياة الخاصة، عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها, والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
طبيب ل"المخالفات" في 17 ذي القعدة من الشهر الجاري 1436ه أحالت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل طبيباً إلى لجنة المخالفات الطبية وفقاً لنظام مزاولة مهنة الطب؛ للنظر في قضية تلفظ طبيب عربي على والد مريضة وطرده من العيادة وملاحقته داخل ممر المستشفى وأوصت المديرية باتخاذ اللازم حيال القضية.
وكانت "سبق" قد علمت أن مواطناً أدخل ابنته المريضة إلى المستشفى وأُعطيت العلاج إلا أن حالتها لم تتحسّن, فعاد المواطن مطالباً الطبيب بإخضاعها للتنويم في قسم الملاحظة، وإعطائها "مغذياً" حتى تستقر حالتها الصحية، إلا أن الطبيب رفض ذلك, وتلفّظ عليه, مؤكداً ان أمر التنويم بيده.
وذكر شهود عيان، أن الطبيب تهجم على أحد المواطنين متهماً إياه بتصوير الواقعة في أثناء تهجمه على المريض إلا أن المواطن نفى ذلك, فسارع الطبيب بإبلاغ الجهات الأمنية التي حضرت واستجوبت هذا الشخص فنفى قيامه بالتصوير وقرّر المواطن المتهم بالتصوير رفع دعوى رد اعتبار ضدّ الطبيب.
إنهاء تكليف وفي اليوم التالي بتاريخ 18 ذي القعدة 1436ه أنهت إدارة تعليم الحدود الشمالية تكليف وكيل مدرسة بطريف وقررت إبعاده عن المدرسة عقب تلفظه على ولي أمر طالب, وفتح تحقيق موسع بالحادثة وعلى ضوء ذلك سيتم الرفع لجهات الاختصاص لمحاسبة المسيئ.
وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو للواقعة على نحو واسع، يظهر تلفظ وكيل مدرسة عبدالرحمن بن عوف بمحافظة طريف على ولي أمر طالب والتلفظ على أصله ودينة!، الأمر الذي دعا المدير العام إنهاء تكليفه والتحقيق في الواقعة.
طرد مواطن وإعفاء وفي اليوم الثالث بتاريخ 19 ذي القعدة 1436ه، أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية قراراً بإعفاء وكيل أمين محافظة الطائف للتعمير من منصبه؛ ذلك عقب تداول فيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي أظهر مشادة كلامية بين وكيل أمانة الطائف ومواطن, وتطورت المشادة التي هدفها الأساسي متابعة معاملة المواطن في الأمانة إلى قيام وكيل الأمانة بطرد المواطن من مكتبه.
وأكدت الوزارة أن ما بدر من الوكيل يعد تصرفاً غير مقبول ولا تقره الوزارة ويتنافى مع الدور المأمول من أي مسؤول توكل إليه مهمة خدمة الوطن والمواطنين.
بذاءات وإعفاء وفي نفس اليوم من تاريخ طرد وكيل أمانة الطائف، أعفت مديرية تعليم نجران مدير مدرسة كان قد تلفظ بكلمات بذيئة وبصوت عالٍ على أحد الطلاب، واعتمد تعليم منطقة نجران، توصيات لجنة قضايا المعلمين المكلفة بالتحقيق في شكوى أحد أولياء أمور الطلاب ضد مدير مدرسة الملك عبد العزيز الثانوية، والقاضي بإعفائه.
وكانت وسائل التواصل تناقلت- وسط غضب من متداوليه- مقطعاً صوتياً لمدير مدرسة ثانوية الملك عبدالعزيز بمنطقة نجران، وهو يتلفظ بكلمات بذيئة وبصوت عالٍ -ينافي واجبه التربوي- على أحد الطلاب، بعد أن سأله الطالب عن رغبته في استلام الكتب لعدة مرات، بالإضافة إلى إطلاق المدير عبارات تهديد له. سجن عام وغرامة وكان قد صنف مصدر قانوني ل"سبق" عقب ظهور مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتلفظ وكيل مدرسة بمحافظة طريف بالحدود الشمالية على أحد أولياء الأمور ووصفة ب"الحقير" والتهجم عليه، بأن مصور المقطع دون علم الوكيل يدخل ب"الجرائم المعلوماتية".
وقال: "بغض النظر عما دار في مقطع الفيديو يحق للمتضرر من التصوير أن يتقدم بشكوى عن الحق الخاص دون الرجوع لجهة عمله ؛ حيث نصت المادة الثالثة والرابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الصادر بالأمر الملكي رقم م/ 17 وتاريخ 8-3-1428، على حرمة المساس بالحياة الخاصة، عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة, مؤكداً أن عقوبة ذلك هي السجن مدة لا تزيد عن عام وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين".
أمر محظور وقال المحامي والمحكم عبدالكريم القاضي ل"سبق" ، أنه على السياق الذى أورد أعلاها عن كاميرات الفيديو والصور للمتضررين الذين يقع بشأنهم التصوير في معرض الاتهام، فإن ما يتضمنه التصوير رده والدفع ببطلان الوسيلة لامتهانه الدائرة الحكومية دون سابق موافقة أو إذن يجيز ذلك، مشيراً إلى أنه أمر محظور يستوجب الحيطة والحذر من شر التصوير المصاحب لاستفزاز المصور بأسلوبه غالبا.
وأضاف "القاضي" ، أن المستفز إذا ما سولت له نفسه التماسا للتوثيق واستصدار لقرار يعتدى به على من أجرى ضبطه ، بما عساه قد يستدعي للتحقيق واتخاذ اجراء بحق الطرفين اذا ثبت تقصير المسؤول بوسيلة تدينه غير الوسيلة المصطنعة من قبل المدعي بالضرر.
