أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ل "سبق" أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز _يحفظه الله_ الحازمة والمشددة والمستمرة تقضي بحماية حقوق المواطنين وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لمحاسبة كل من ساهم أو حاول التلاعب والتزوير في إصدار تلك الصكوك، وعدم التهاون في ذلك، وأن تبقى الأراضي الحكومية لما خصصت له من مشاريع تنموية تعود بالنفع العام على المواطنين. وأوضح وزير العدل أن الوزارة ترصد وتفحص الصكوك المشبوهة، والصادرة بطرق غير نظامية، وستتخذ كافة الإجراءات لمساءلة المتورطين في إصدار تلك الصكوك سواء كانوا موظفين أو كتاب عدل أو أي شخص ثبت اشتراكه في ذلك، مؤكداً أنه سيتم التحقيق مع كل من ثبت تورطه وسيقدم للمحاكمة وفق الإجراءات النظامية.
وبين الشيخ الصمعاني أن الصكوك المستخرجة بطرق غير نظامية أعدادها قليلة ولله الحمد، وهناك لجان متخصصة لدراسة وفحص هذه الصكوك.
يشار إلى أن هناك عدة تعاميم وتوجيهات مشددة صادرة من وزير العدل تؤكد على كتّاب العدل توخي الدقة في إصدار الصكوك، والاعتماد على الصكوك مكتملة الإجراء.
وتبين الإجراءات بأن الوزارة ماضية ومستمرة في تتبع الصكوك المشبوهة وغير النظامية وفقا للتوجيهات حازمة ومشددة ومستمرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز _يحفظه الله_ تقضي بحماية حقوق المواطنين والمقيمين وأملاك الدولة، والتوجيه بتدقيق الصكوك كافة، ورصد ومتابعة كل أساليب التلاعب والتزوير في إخراج تلك الصكوك.
وقامت وزارة العدل بوضع لجان لفحص ودراسة الصكوك في كل كتابة عدل أولى، وتقوم هذه اللجان بدراسة الصكوك ورفع المخالف منها لمحكمة الاستئناف في المنطقة التابعة لها، لإلغاء تلك الصكوك لإعادتها لوضعها الصحيح وكان لهذه اللجان دور كبير في كشف الصكوك المخالفة وغير النظامية.
