"حجاج الداخل" تعترض.. و"الوزارة": نجحنا بدليل تسجيل 18 ألفاً في 3 ساعات

بوادر أزمة بسبب الأسعار ومطالبات بتأخير التطبيق

تصاعدت حدة الأزمة بين وزارة الحج ومؤسسات حجاج الداخل، بعد قرار الوزارة استحداث مسار جديد لحجاج الداخل ورسوم أقل للراغبين في الحج، وهو ما نفاه ل"سبق" بعض ملاك شركات الحج والعمرة، مؤكدين أن الاختلاف ليس على تطبيق المسار الإلكتروني، وإنما في سرعة تنفيذه دون عمل ورش وتجارب، وتنفيذه على مراحل عدة وسنوات مقبلة لحين التأكد من ملاءمته للواقع والاستفادة من التجارب والأخطاء السابقة وبعد إقراره يتم تنفيذه.

كما أبدت جهات ذات علاقة تخوف القطاع الخاص من أسعار النقل والمصاريف المترتبة على النقل من رسوم مرتب المشرف ورسوم محطة النقل، وأن الأسعار تختلف من مدينة إلى أخرى.

وعلى سبيل المثال فإن سعر النقل من عرعر والخرخير وحفر الباطن غير سعر النقل من المدينة وجدة؛ إذ إن القطاع عادة لا يستعمل إلا أنواعاً ممتازة من حافلات النقل، وهي غالية الأسعار، ويجب النَّظر مرة أخرى إلى تسعيرة النقل.

من جانبه، قدم وكيل وزارة الحج الدكتور حسين الشريف التهنئة للمواطنين بنجاح تجربة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، مبيناً أن هذا ما يسعى إليه ولاة أمر هذه البلاد -حفظهم الله- من أجل التسهيل والتسيير على حجاج الداخل، والذي يعنى بمتابعة واهتمام وزير الحج شخصياً.

وأضاف "الشريف" أنه وخلال الثلاث الساعات الأولى من افتتاح التسجيل عبر المسار الإلكتروني بلغ عدد المسجلين 18 ألف مواطن ومقيم، متطلعاً إلى أن يتم جميع الراغبين في الحج إجمال حجوزاتهم بكل يسر وسهولة، وهم في منازلهم دون الذهاب للبحث عن الحملات، والتي قد يتعرض بعضهم للنصب والاحتيال عن طريق بعض الحملات الوهمية.

وتابع: "إننا جعلنا المسار في متناول الجميع من حيث تحديد عدد ست شرائح للمواطنين والمقيمين تتناسب مع استطاعتهم، كما جعلنا الشركات توضح خدماتها وشروطها ومعلوماتها قبل التعاقد، كما سهلنا عليهم الدفع الإلكتروني ليضمن حقوقهم، وأن البرنامج يمكن الوزارة من التواصل مع المستفيدين من الخدمة، وقياس مدى رضاهم، ومدى جودة الخدمات التي قدمت لهم".

ومن جانبه، أوضح ل"سبق" الأمين العام للمجلس التنسيقي المهندس مستشار جمال بن يوسف شقدار، أن المجلس مؤيد للعمل الإلكتروني، ولا خلاف حول أعمال التطوير وضبط العمل بما يخدم الجودة الشاملة لحجاج الداخل.

وأضاف أن مرئيات المجلس التنسيقي تتلخص في عدم التعجل في تنفيد البوابة الإلكترونية بدون اكتمال دراستها، والتأكد من أنها ستخدم تسجيل الحجاج بدون أي عوائق أو تعثر، كما هو حاصل حالياً.

وتابع أن المجلس التنسيقي يرى أن تطبيق شرائح أسعار الخدمات يحتاج إلى مزيد من الوقت والدراسة، وعقد العديد من ورش العمل للجهات ذات العلاقة، للتأكد من معقولية الأسعار ومناسبتها للتوصيف النوعي والكمي للخدمات.

وأردف أن المجلس التنسيقي يعتقد أن تأجيل تطبيق دراسة شرائح الأسعار إلى العام المقبل سيجعلها أكثر مناسبة، ويضمن توافقها مع التوصيف الخدمي المقترح من الوزارة.

وقال المحامي صالح الحارثي، أحد ملاك شركات حجاج الداخل، إنه لا يوجد خلاف مع الوزارة حول البوابة الإلكترونية إذا كانت ضامنة لجميع الحقوق، ولكن المشكلة أن الوزارة طرحت الخدمة وحددت شرائح، وبذلك صادرت إرادة الشركات والمؤسسات ونظام حجاج الداخل، ووزارة الحج جهة تنظيمية وليست تنفيذية.

وأضاف أن الموقع حدث فيه اليوم تباين في الأسعار وصعوبة الدخول للموقع؛ مما أوقع المؤسسات والشركات في حرج، وأضرت بالحج، وارتفعت الأسعار، إذ يظهر سعر في المسار، وعند السداد يظهر سعر آخر، ويفترض أن يكون هذا عن طريق سداد كما هو الحاصل مع الشركات الأخرى.

وتابع: "ناشدنا كثيراً بسبب المعوقات المثيرة بتأجيل تنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية أو طرحها جزئياً لتلافي الأخطاء والمعوقات، وعند ملاءمتها يتم تنفيذها العام القادم بعد صلاحيتها، فجاءنا الرد بالرفض".

وأردف أن "تطبيق المسار الإلكتروني مخالف للنظام وفيه أضرار كثيرة جداً، وما يقدم من خدمات قبل صدور الشرائح كان يقدم العام الماضي وبالأسعار نفسها، والآن أصبح أكثر، ما عدا الفريون، إذ إن المستثمرين قاموا باستئجار الموقع كما هو بمنافعه، ودفعت الشركات مبالغها، وهذه تكون على المؤجر، وليس على الشركات".

وأشار إلى أن بعض الشركات كانت تقدم خدماتها العام الماضي بمبلغ 12 ألف ريال، وبعد صدور هذا النظام أصبحت تسوق بمبلغ 14 ألف ريال، وهذا عكس ما أثير أن الشركات أصبحت ذات جشع وتبحث عن الربح المالي، فالموضوع ليس موضوع أسعار، وإنما أخطاء يقع فيها المسار".

ومن جانبه، قال طلعت سابق، أحد ملاك شركات حجاج الداخل، إن بعض الحجاج توجهوا لسداد المبلغ الخاص بالحملات، والذي حددت بعض البنوك فيه، ولم يعمم على جميعها، ولم يكن باسم حساب الوزارة بل حساب مؤقت، كما أن المبلغ الذي يظهر في المسار يختلف عن المبلغ الذي يقوم إلحاج بسداده بزيادة، متسائلاً: "أين يذهب هذا المبلغ؟!".

وأكد أن "الشركات تتعرض لخسائر تقوم باستئجار باصات وسيارات وطائرات، ويرفض الحاج الذهاب عن طريقها راغباً الالتحاق بالحملة في موقعها، وهذه تعد خسارة علينا، كما أن اتصالات ترد إلينا وترغب بالالتحاق بالحملة والحج معنا، إلا أن النظام لا يسمح لهم بالدخول، كما أن بعض الشركات لا توجد لهم أسماء شركات في البوابة".

وكانت اللجنة الوطنية للحج والعمرة قد أعلنت عن تحفظها على ما أعلنته الوزارة، وأنها لا تمثل متطلبات الحجاج، فضلاً عما تخلفه من أضرار جسيمة بالحاج والقطاع، وسوف تقوم اللجنة برفع هذا التحفظ للمسؤولين وولاة الأمر، وشرح الملاحظات حول برامج الخدمة المعتمدة من وزارة الحج".

يذكر أن اللجنة الوطنية للحج والعمرة قد عقدت يوم الأحد 23 شوال 1436ه الموافق 9 أغسطس 2015م اجتماعاً عاجلاً بعد إعلان وزارة الحج عبر وسائل الإعلام وبوابة الوزارة الإلكترونية انطلاق المسار الإلكتروني وبرامج الخدمة لحجاج الداخل لموسم حج 1436ه، وتفاجأ القطاع ممثلاً في اللجنة من المخرجات التي صدرت من وزارة الحج التي كانت مختلفة تماماً عما يناقش بين الطرفين، متضمنةً بعض البنود التي تتعارض في تفاصيلها مع بعض بنود اللائحة التنظيمية وبنود اللائحة التنفيذية لحجاج الداخل، بالإضافة إلى مخالفتها للأنظمة المعمول بها من الدفاع المدني ووزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية.

علماً بأن الوزارة في ظل سعيها إلى تحسين مستوى الخدمة للحاج كلفت فريقاً استشارياً لعمل دراسة أولية لدراسة الأسعار والبوابة الإلكترونية، والتي أثبتت عدم كفاءتها وملامستها للواقع، والتي اعتمدت على دراسات مسحية من شركة غير متخصصة، وكانت نتائج هذه الدراسة مخيبة لآمال الحاج أولاً والقطاع ثانياً.

وطالبت الوزارة من القطاع إبداء آرائهم وتقديم مقترحاتهم عن طريق اللجنة الوطنية للحج والعمرة والمجلس التنسيقي لحجاج الداخل، وتم تشكيل لجنة سداسية لذلك الغرض، والتي قضت اجتماعات مطولة، وقدمت برامج تسعير كمي ونوعي عرضت ونوقشت مع وزارة الحج، ولكن كانت المفاجأة للقطاع بإصدار لوائح الخدمة والأسعار التي لم تأخذ أياً من الدراسات المقترحة والمقدمة بعين الاعتبار.