أكد المحامي والمستشار القانوني سعود الرمان ل"سبق" أنه لم يصدر حتى الوقت الحالي حُكم يلزم موكلَيْه الفنانَيْن ناصر القصبي وعبدالله السدحان بدفع تعويض قدره مليون و300 ألف ريال للمخرج عامر الحمود في قضية حقوق ملكية مسلسل "طاش ما طاش"، موضحاً أن ما تم تداوله في بعض الصحف اليوم عن منعهما من السفر "هياط إعلامي". وقال "الرمان" في تصريح خاص ل"سبق": "محكمة التنفيذ لم تستقبل القضية حتى الآن؛ فكيف يتم منعهما من السفر وإيقاف خدماتهما؟!".
مشيراً إلى أن "وزارة الثقافة والإعلام أصدرت قبل خمس سنوات حكمٌ بفرض غرامة مالية، قدرها مليون و300 ألف ريال على موكلَيْه، بواقع 100 ريال لكل سنة، وهو ما رفضه الحمود؛ إذ رفع استئنافاً يطالب فيه بتعويض أعلى يصل إلى خمسة ملايين ريال، إلا أنه رُفض من قِبل المحكمة".
ولفت إلى أنه "لم يصدر قرار حتى الآن يُلزم موكلَيْه (القصبي والسدحان) بدفع المبلغ". مبيناً أنه بعد عيد الفطر سيتم الاعتراض على الحكم السابق من جديد؛ كونه أُيِّد في ديوان المظالم قبل خمس سنوات غيابياً دون حضور موكلَيْه.
من جانب آخر، أكد المحامي محمد عبدالعزيز السنيدي ل"سبق" أن ما نُشر في إحدى الصحف اليوم عن قضية "طاش ما طاش" قد فُهم بشكل خاطئ، من إيقاف خدمات الممثلَيْن القصبي والسدحان، ومنعهما من السفر، وإنما الحكم هو مجرد تبليغ بالحكم الصادر ضدهما.
وتفصيلاً قال "السنيدي" موضحاً الأمر: "ما صدر هو عبارة عن قرار تبليغ بالحكم صادر ضد الفنانَيْن ناصر القصبي وعبدالله السدحان في القضية التي رفعها موكله المخرج عامر الحمود، الذي يقضي بإلزام القصبي والسدحان بدفع مبلغ قدره 1.3 مليون ريال تعويضاً للحق الخاص لصالح موكله المخرج عامر الحمود؛ إذ يُنتظر ردهما على القرار خلال أسبوع".
وقال: "قرار التنفيذ ينص على المُنفَّذ له المخرج عامر الحمود، والمنفَّذ ضده ناصر القصبي وعبدالله السدحان وقناة mbc. هذا هو القرار التنفيذي.
وعندما يصدر هذا القرار من قاضي التنفيذ يتم إرساله إلى المُنفَّذ ضدهم، ويُنتظر ردهم خلال أسبوع، إما بالرد أو بعدمه".
وأضاف: "في حال عدم ردهم، وليس لهم عنوان معروف، يتم نشر إعلان في الجريدة نصه أن المُنفَّذ له فلان والمُنفَّذ ضده فلان وفلان إذا لم يتم الحضور سيتم اتخاذ الإجراءات الشرعية حيال ذلك، فإذا لم يحضروا ولم يستجيبوا ولم يردوا على الإعلان ينفّذ قاضي التنفيذ الحكم عليهم غيابياً".
وأردف: "تكون الخطوة الأولى إيقاف الخدمات. والخطوة الثانية الدخول إلى حساباتهم في البنوك، وتُحجز الأرصدة المقابلة لهذا المبلغ. والخطوة الثالثة في حالة عدم وجود أرصدة يتم المنع من السفر.
والخطوة الرابعة والأخيرة، التي لا نتمناها، التعميم بالقبض عليهم".
مستدركاً: "لكن هذه لا تحصل - ولله الحمد -؛ لأن غالبية المُنفَّذ ضدهم يستجيبون للأحكام الصادرة بحقهم".
وكانت لجنة النظر في المخالفات وحماية حقوق المؤلف التابعة لوزارة الإعلام قد أصدرت سابقاً قراراً يلزم شركة الهدف التابعة للقصبي والسدحان بدفع 100 ألف لكل سنة، بعدما رفع المخرج السابق عامر الحمود صاحب حقوق وملكية اسم "طاش ما طاش" دعوى قضائية، يطالبهما فيها بدفع مبلغ ستة ملايين تعويضاً عن الاستخدام.
يُذكر أن الخلاف على اسم "طاش ما طاش" بدأ منذ الجزء الثالث للمسلسل عام 1996 بين مخرج ومنتج ومنفذ الجزءين الأولين عامر الحمود وبطلَيْ المسلسل عبدالله السدحان وناصر القصبي، اللذين أكملا إنتاج العمل على شاشة التلفزيون السعودي قبل انتقالهما إلى قناة MBC في عام 2005.
وشهد الخلاف تطوراً قانونياً عندما أصدرت لجنة حقوق المؤلف قبل نحو خمس سنوات قراراً، يقضي بحق عامر الحمود في امتلاك اسم المسلسل، وتعويضه عن استغلال الاسم منذ الجزء الثالث حتى الجزء الثامن عشر، وهو القرار الذي اعترض عليه السدحان والقصبي لدى ديوان المظالم، وتم إلغاؤه بالكامل، ومنحهما حق تملك "طاش ما طاش.
