“حماية الحقوق” تعيد “طاش” للحمود.. ومحاميه يعترض على الغرامة والتعهّد

بات في حكم المؤكد أن تتحول القضية المشتعلة بين المخرج عامر الحمود والفنانين عبدالله السدحان وناصر القصبي حول الأحقية بملكية المسلسل الشهير «طاش ما طاش» إلى أروقة المحاكم وديوان المظالم، فبعد بصدور قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف؛ (استطاعت المدينة الحصول على قرار الحكم والمكونة من ثمانية أوراق) والذي اتخذ جملة من القرارات تمثلت في: توقيع عقوبة الغرامة بحق عامر بن جاسم الحمود بمبلغ وقدره (5000) خمسة آلاف ريال لمخالفته للأنظمة والتعليمات، وتوقيع عقوبة الغرامة بحق عبدالله بن عبدالرحمن السدحان وناصر بن قاسم القصبي بملغ وقدرة (10.000) عشرة آلاف ريال مقسمة فيما بينهما لمخالفتهما للأنظمة والتعليمات. مع ثبوت حق المدعي المخرج عامر الحمود منفردًا دون المدعى عليهما في مسمى المسلسل الكوميدي «طاش ما طاش» لتعاقد الوزارة عليه باسمه وباسم مؤسسته. وإلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ وقدره (1.300.000) مليون وثلاثمائة ألف ريال تعويضًا للحق الخاص لصالح المدعي عامر الحمود لاستغلال المسلسل لصالحهما دون أخذ الموافقة خطية من صاحب الصادر له الإذن الرسمي باسمه وباسم مؤسسته عن جميع الأجزاء اعتبارًا من الجزء الرابع وحتى الجزء السادس عشر بمعدل (100.000) مائة ألف ريال عن كل جزء. مضافًا إلى ذلك أخذ التعهد على المدعي والمدعي عليهما بعدم العودة لما بدر منهما والالتزام بالأنظمة والتعليمات. وعدم ثبوت حق المدعي في مطالبته بالثلث كشريك ثالث في إنتاج جميع أجزاء هذا المسلسل ابتداءً من الجزء الرابع وحتى الجزء السادس عشر لعدم وجود العقد والبينة التي تثبت ذلك. وأخذ التعهد على المدعي عليهما القصبي والسدحان بعدم إنتاج المسلسل الكوميدي مستقبلاً بعد الجزء السادس عشر باسم «طاش ما طاش»، أو «طاش كذا»، واختيار اسم آخر لهما لحفظ حقوق هذا المسمى، وكل ما يدل عليه باسم المدعي إلا بعد أخذ الموافقة الخطية من صاحب الحق على ذلك.
وقد تباينت ردود أفعال أطراف القضية حول هذه القرار، حيث أبدى المخرج عامر الحمود عن سعادته بهذا القرار في حديثه ل»المدينة» قائلاً: أشكر الله سبحانه وتعالى على أن أرجع الحقوق لأصحابها وانتصار حقوق المؤلف على من أراد أن يسلبها وليس لعامر الحمود وإنما أتمنى وأدعو من كل قلبي أن ينتصر أصحاب الحقوق الأدبية والفكرية في جميع المجالات.
هذا الموقف من الحمود لم يمنعه من التأكيد على استعداده للتعامل مع السدحان والقصبي مستقبلاً في سياق قوله: إنني على أتم الاستعداد للتعامل مرة أخرى مع عبدالله السدحان والقصبي، فلا مانع بأن يجمعني أنا والثنائي القصبي والسدحان أي عمل وهذا ليس ببعيد.
أما المحامي الخاص بعامر الحمود محمد السنيدي فأشار إلى أن استئناف الحكم من المعروف مدته ستين يومًا، مؤكدًا أن رفع أي استئناف من جهة سيدفعنا إلى استئناف للحكم أيضًا، ماضيًا إلى القول: إننا معترضون على الغرامة والتعهد الذي أوقعته اللجنة على موكلي عامر الحمود، ولكن التركيز سيكون على عملية التعويض وهي مليون وثلاثمائة؛ والسبب أن السدحان والقصبي بعد الجزء الرابع من مسلسل طاش ما طاش أجورهم ارتفعت شيئًا فشيئًا وحينها طالبنا بقرابة الثلاثة ملايين، واللجنة عندما أصدرت الحكم كان بناءً على تقديرات، وكان من الواجب ألا يقل التعويض عن 13 مليون خصوصًا وأن الثنائي السدحان والقصبي يتقاضون 10 ملايين ريال عن كل عام.
في الجانب الآخر رفض الفنان ناصر القصبي التعليق على القضية مكتفيًا بالقول بأن الوقت غير مناسب للحديث.. فيما تكفّل السكرتير الخاص للفنان السدحان بالإشارة إلى أنه «لا يستطيع الحديث الآن»، فيما لم يجب المشرف العام على مسلسل طاش ما طاش عبدالرحمن الزايد على اتصالات «المدينة».
يشار إلى أن الخلاف بين الحمود ونجمي طاش يعود إلى العام 1993م حينما بدأ فريق «طاش ما طاش» لإعداد الجزء الرابع، وحينها صرح القصبي والسدحان بأنهم قاما باستبدال عامر الحمود بالمخرج عبدالخالق الغانم، وبعد ذلك انفجر الخلاف بينهم على ملكية الاسم، وفي عام 2006م قام المخرج عامر الحمود بإنتاج مسلسل تحت اسم «طاش ما طاش» الأصلي ليعلن حينها أنه المالك الحقيقي للاسم، بعدها رفع الحمود شكوى لوزارة الإعلام يعلن فيه رغبته بمقاضاة السدحان والقصبي.
الهزاع: على المتضرر اللجوء لديوان المظالم
وحول ذلك تحدث وكيل وزارة الثقافة والإعلام عبدالرحمن الهزاع قائلاً: لقد أصدرت لجنة النظر في المخالفات بوزارة الثقافة والإعلام قرارًا بتغريم السدحان والقصبي مليون و300 ألف ريال واعتبرت الجنة المخرج عامر الحمود هو صاحب الحق باسم «طاش ما طاش».
وأعتقد أن القرار اتخذ بعد دراسة مستفيضة بحضور مستشار شرعي من وزارة العدل ومستشار من وزارة الثقافة والإعلام وبحضور مستشار قانوني ورئيس اللجنة وكذلك مدير عام المطبوعات بوزارة الثقافة والإعلام أحمد عيد. كل طرف كان على علم وموكل محامي من أجل متابعة القضية.
واعتبر الهزاع أن الحكم قد صدر وعلى المتضرر اللجوء لديوان المظالم.