قال المحامي والمستشار القانوني محمد السنيدي المتحدث القانوني باسم المخرج عامر الحمود بخصوص قضيتهم ضد عبدالله السدحان وناصر القصبي: إنه و بعد مرور ثماني سنوات منذ بدأت منذ عام 1422 ه تقريباً صدر قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف ومضمونه ثبوت حق المخرج عامر الحمود في مسمى (طاش ما طاش) لتعاقده الأولي منذ البداية مع وزارة الإعلام وكذلك تعويض عن ثلاثة عشر جزءاً حتى الجزء السادس عشر مبلغ (1.300.000) وأخذ التعهد على السدحان والقصبي بعدم إنتاج المسلسل بعد الجزء السادس عشر باسم (طاش ما طاش) أو (طاش كذا) واختيار اسم آخر لهما لحفظ حقوق هذا المسمى (طاش ما طاش) وكل ما يدل عليه باسم المخرج عامر الحمود إلا بعد الموافقة الخطية من صاحب الحق على ذلك. وأضاف السنيدي: إنه لم يلتزم السدحان والقصبي بالتعهد حسب القرار ومن ثم قمنا بتقديم لائحة اعتراض على القرار فيما يخص التعويض عن استعمالهما للمسمى لشراكته في الإنتاج الذي قاموا به بعد الجزء الثالث، وقد طلبنا بإلزام المدعى عليهما متضامنين بدفع مبلغ عشرة ملايين ريال قيمة حصة موكلي بواقع الثلث فيما حققه استغلال المسلسل من أرباح ابتداء من الجزء الرابع وما بعده حتى الجزء السادس عشر. كما طالب المحامي بإلزام المدعى عليهما بأن يدفع لموكله (عامر الحمود) مبلغ خمسة ملايين وستمائة ألف ريال لاستغلال المدعى عليهما اسم المسلسل لصالحهما دون أخذ الموافقة الخطية من المخرج عامر الحمود الصادر له الإذن الرسمي باسمه وباسم مؤسسته لجميع الأجزاء من الرابع وحتى السادس عشر، وإلزامهما بنصف مليون ريال مقابل أتعاب المحاماة. ويضيف المحامي في بيانه إنه وبعد تسلم السدحان والقصبي لقرار اللجنة قدما لائحتي اعتراض حتى أن السدحان نفى علمه بهذه الدعوى وكأنه لم يوكل أحد المحامين منذ بداية القضية وكذلك القصبي فربما طيلة أمد نظر القضية هو الذي دعاهما إلى هذا الاعتقاد الواهي (بحسب تعبير المحامي السنيدي). وقد طلبنا إدخالنا في قضيتي السدحان والقصبي وفق لائحة قواعد المرافعات والإجراءات، وقد أقر وكيل السدحان بشراكة موكلي معهم بالثلث رغم أنه كان ينكر ذلك في لوائح سابقة من الوكيل السابق، وبذلك أصبح هناك ثلاث قضايا منظورة لدى الدائرة التاسعة بديوان المظالم وكلها تمثل الطعن في القرار إما جزئياً من قبلنا أو كلياً من قبل السدحان والقصبي. وبما أن السدحان والقصبي قد استمرا في الإنتاج للمسلسل مع علمهما بعدم أحقيتهما في الفكرة ومخالفتهما لتعهدهما بعدم أحقيتهما في المسمى وبذلك يتحملان مسؤولية ذلك كما أن قناة mbc تعتبر مسؤولة عن التعويضات بالتضامن مع السدحان والقصبي عن طاش ما طاش 17 و 18 تطبيقاً لقاعدة التابع والمتبوع وسنقوم بتقديم دعوى بعد انتهاء المسلسل لهذا العام للمطالبة بحقوق المخرج تجاه الجميع وذلك عن الأجزاء 17 , 18. ويضيف السنيدي: إن موكله المخرج عامر الحمود سيكون في إنتاجه مستقبلاً إذا لم يقم ببيع المسمى ل(طاش ما طاش) ملتزماً بالآداب الإسلامية واحترام العادات والتقاليد السعودية والالتزام كذلك بعدم وجود اختلاط النساء بالرجال أو إسقاط حجاب المرأة، حيث تمثل ذلك في الجزءين الأول والثاني، وسيكون ملتزماً بمسلسل مخالف لما كان ولا يزال السدحان والقصبي في إنتاجهما للمسلسل بالمخالفة لما كان عليه إنتاج موكلي، ولدينا أقراص إلكترونية (cd) تعمل على (dvd) تستعرض الجزءين الأول والثاني.
