كاتب سعودي: تعميم بعدم احتجاز الأطفال والجثث بالمستشفيات لدفع تكاليف علاجهم

"بخاري" تطالب بمراقبة الفساد في القطاعات الحكومية بالكاميرات

يحتلّ المواطن المرتبة الأولى على لائحة اهتمامات الكُتّاب، حيث يؤكّد كاتب أن هناك تعميماً بعدم احتجاز الأطفال والجثث إلى أن يتم دفع تكاليف علاجهم، فيما تطالب بمراقبة الفساد في القطاعات الحكومية بالكاميرات وتسجيل المحادثات الهاتفية.

"خزندار" هناك تعميم بعدم احتجاز الأطفال والجثث إلى أن يتم دفع تكاليف علاجهم
أكّد الكاتب الصحفي عابد خزندار "رفضه التامّ لاحتجاز أطفال أو مواطنين، أو جثث من قِبَل المستشفيات، لدفع تكاليف علاجهم، مشيراً إلى وجود تعميم من وزارة الصحة يمنع ذلك، ومطالباً وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة بوضع حدّ لهذه الممارسة، ففي مقاله "احتجاز الأطفال في المستشفيات" يقول الكاتب: "رفض مستشفى حكومي بمدينة الجبيل تسليم مواطن ابنتيه التوأم إلا بعد تسليم مبلغ 30 ألف ريال أتعاب عملية الولادة والعلاجات السابقة لزوجته، وقيمة حضانة الطفلتين، معللاً بأن المواطن ليس من سكان الجبيل الصناعية، وقال المواطن صاحب المشكلة: إنه يسكن منطقة القصيم، وحينما اقترب موعد وضع زوجته لمولودها، أرسلها إلى أهلها بمدينة الجبيل الصناعية؛ لأن أهلها من سكانها، ويعملون فيها، وهي مسقط رأسها". وتعقيباً على الخبر يقول الكاتب: "هذا هو الخبر، وهو يثير عدة علامات استفهام واستنكار، وحتى عدم تصديق، فالمستشفى أولاً حكومي، فكيف يتقاضى أتعاباً من مرضاه؟ وأذكر أن هناك نظاماً للعلاج بمقابل في مستشفيات الحكومة بناءً على نظام وضع لذلك، ولكنه فيما أعرف أُلغي، ولو أنه ما زال معمولاً به في مستشفى الجامعة في جدة، ولكن فيما يبدو أن هذا المستشفى يعالج سكان الجبيل مجاناً، ويعالج الغير بمقابل، ولا أعرف عما إذا كانت هذه الممارسة مقصورة على الجبيل، أم أن كل مستشفيات المملكة تمارس نفس هذه الممارسة"، ثم يؤكّد الكاتب: "هناك تعميم من وزارة الصحة بعدم احتجاز الأطفال والجثث إلى أن يتم دفع تكاليف علاجهم، وإذا كان هذا التعميم موجوداً فعلاً، فإنه حسب الظاهر لا يُنفّذ، وهناك حالات كثيرة كتبت عنها عن قيام مستشفيات بحجز الأطفال إلى أن يتم دفع تكاليف علاجهم، وعلى هذا فمن واجب وزير الصحة أن يضع حدّاً لهذه الممارسة".

"بخاري" تطالب بمراقبة الفساد في القطاعات الحكومية بالكاميرات وتسجيل المحادثات الهاتفية
تطالب الكاتبة الصحفية فادية بخاري في صحيفة "المدينة" بوضع كاميرات مراقبة نشر توثيقية في مقرّات القطاعات الحكومية، وتسجيل نظامي للمحادثات على الهواتف، كآلية لملاحقة الفساد والكشف عنه، ففي مقالها "الكشف عن الفساد" تقول الكاتبة: "المرحلة التي تمر بها المملكة العربية السعودية، هي بالفعل مرحلةُ انتقاليةُ لا مثيل لها، فأن تؤسس هيئة كاملة لمكافحة الفساد وأن يتم إطلاق الأقلام الصحفية لانتقاد أعمال حكومية ووزارية أيضاً، كل تلك الأفعال تدل على الرغبة الجادة في الكشف عن الفساد وتحجيمه بأقصى حد ممكن"، ثم تتساءل الكاتبة "كل ذلك يدفعنا للبحث عن إجابة لسؤالٍ مهمٍ: كيف سنقوم بالكشف عن الفساد وإثباته؟ فتوجيه أصابع الاتهام ونشر الشائعات في المجتمع ليس كافياً لإثبات حالة، وهو كذلك لا ينصف كل الأطراف"، ثم تقدّم الكاتبة اقتراحها قائلة: "الفكرة هنا أن يتم وضع آلية جديدة لضبط الفساد والكشف عنه، من نشر كاميرات توثيقية وتسجيلات نظامية للهواتف في مقرّات القطاعات الحكومية، حيث تبدأ هذه الآلية بوضع لائحة تنص على أهم المخالفات التي تستوجب العقوبة في كلّ مؤسسة حكومية وتعميمها لجميع الموظّفين والمتردّدين على هذه القطاعات، ومن ثم يُخصّص موظّفون للقيام بأعمال "توثيق الفساد" للربط بين "هيئة مكافحة الفساد" وبين القطاع الحكومي المقصود، وأخيراً أن يتم تخصيص يوم مفتوح للتواصل المباشر بين وزير "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" والمواطنين".