الكشف عن الفساد

المرحلة التي تمر بها المملكة العربية السعودية ، هي بالفعل مرحلةُ انتقاليةُ لا مثيل لها ، فأن تؤسس هيئة كاملة لمكافحة الفساد وأن يتم إطلاق الأقلام الصحفية لانتقاد أعمال حكومية ووزارية أيضاً ، كل تلك الأفعال تدل على الرغبة الجادة في الكشف عن الفساد وتحجيمه بأقصى حد ممكن. ففي بداية أبريل ضمنت الأوامر الملكية إنشاء «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» تشمل مهامها كافة القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك كائن من كان، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام.
الفساد الذي ينتشر في بعض القطاعات الحكومية دون غيرها ، من تعطيل بعض الإجراءات الخاصة بالمواطنين والتوظيف غير النظامي، وكذلك تطبيق القوانين على بعض الموظفين دون آخرين ،كلها أشكال متنوعة للفساد الذي يُعاني منه المتعاملون مع تلك القطاعات .
كل ذلك يدفعنا للبحث عن إجابة لسؤالٍ مهمٍ : كيف سنقوم بالكشف عن الفساد وإثباته ؟
فتوجيه أصابع الاتهام ونشر الشائعات في المجتمع ليس كافيا لإثبات حالة ، وهو كذلك لا ينصف كل الأطراف .
الفكرة هنا أن يتم وضع آلية جديدة لضبط الفساد والكشف عنه، من نشر كاميرات توثيقية وتسجيلات نظامية للهواتف في مقرات القطاعات الحكومية ، حيث تبدأ هذه الآلية بوضع لائحة تنص على أهم المخالفات التي تستوجب العقوبة في كل مؤسسة حكومية وتعميمها لجميع الموظفين والمترددين على هذه القطاعات ، ومن ثم يخصص موظفون للقيام بأعمال (توثيق الفساد ) للربط بين «هيئة مكافحة الفساد « وبين القطاع الحكومي المقصود ، وأخيراً أن يتم تخصيص يوم مفتوح للتواصل المباشر بين وزير «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد « و المواطنين .