انطلاق الندوة الأولى لذوي الاحتياجات الخاصة 19 رمضان "بغرفة مكة"

برعاية وحضور الرئيس العام لرعاية الشباب

تنطلق في النصف الثاني من رمضان الحالي فعاليات الندوة الأولى لذوي الاحتياجات الخاصة في مكة المكرمة، التي ينظمها نادي ذوي الاحتياجات الخاصة، برعاية وحضور الرئيس العام لرعاية الشباب "الأمير عبد الله بن مساعد".

وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، رئيس مجلس إدارة نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بمكة المكرمة "سعد بن جميل القرشي"؛ أن الفعاليات التي ستحتضنها قاعات الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، ستبدأ بورشة عمل يومي 17 – 18 من رمضان الجاري، تستهدف شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة والمهتمين بقضاياهم في العاصمة المقدسة.

وبين "القرشي" أن هناك لقاءً موسعاً سيتم بين فرق ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف مناطق المملكة وبين الرئيس العام لرعاية الشباب في 19 رمضان الجاري، يتناول همومهم وقضاياهم، وجهود الدولة في تيسير أمورهم في كافة نواحي الحياة، وسيسبق هذا اللقاء اجتماعات اللجنة الأولمبية السعودية.

ولفت إلى أن مواهب هذه الفئة الغالية ستظهر خلال هذه الندوة التي تعد الأولى من نوعها في مكة المكرمة؛ حيث سيبادر مع بداية اللقاء أحد الأطفال الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة في رسم لوحة للأمير عبدالله بن مساعد تقديراً لدوره الرائد في دعم ومؤازرة هذه الشريحة من المجتمع.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة مكة، رئيس مجلس إدارة نادي ذوي الاحتياجات الخاصة؛ أن الرئيس العام لرعاية الشباب سيكرم خلال الفعالية أبطال فريق ذوي الاحتياجات الخاصة للكرة الطائرة، كما سيكرم الفريق الذي حصد بطولة النخبة.

وأشار إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة فئة مهمة تتمتع بإمكانات عقلية كاملة، ومن الضروري التعامل معهم على أنهم أسوياء من الناحية العقلية ويملكون إمكانات وقدرات ومواهب تأهلهم لأن يكون وجودهم في المجتمع بقوة، ويزاولوا أعمالاً مختلفة ويعيشوا حياة الأسوياء.

واعتبر "القرشي" أن الاهتمام بذوي الاحتياجات مؤشر على الاهتمام بالمجتمع بأسره، وأن تقدم المجتمعات ورقيها يقاس بمدى اهتمامها وعنايتها بهم، والعمل على تنمية مهاراتهم المختلفة، لافتاً إلى أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وجدت اهتمام العديد من ميادين العلم والمعرفة، وأدى هذا إلى النظرة إليهم من زاوية القدرة على استغلال مهاراتهم، وعدم النظر إليهم من زاوية العجز، وإتاحة الفرصة لهم للتمتع بالفرص المتاحة في المجتمع لتنميته، وليسهل دمجهم في المجتمع بعد القيام بتعليمهم وتأهيلهم وتدريبهم.

وأكد أن الكثير من التشريعات والقوانين الدولية تشير إلى أهمية النظر إلى ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن معيار الإنسان العادي، من حيث الحقوق والواجبات، ومن حيث ضرورة إتاحة كافة الفرص لهم للاستفادة من البرامج والخدمات التربوية والتعليمية؛ شأنهم شأن أي إنسان.