أسرة "رهام" ضحية الإيدز تقرر مواصلة ملاحقة وزارة الصحة قضائيًا

رفضت غرامة نصف المليون وموكلها سيتقدم بلائحة اعتراض ل"المظالم"

قررت أسرة الطفلة رهام الحكمي ضحية الدم الملوث بالإيدز، مواصلة مقاضاة وزارة الصحة، وذلك باستئناف الحكم الصادر أمس من قِبل محكمة الهيئة الطبية الشرعية بمنطقة جازان، والذي قضى بتغريم الأطباء والفنيين الذين تعاملوا مع الحالة في مستشفى جازان العام بمبلغ 500 ألف ريال تُدفع لصالح الطفلة المتضررة.

وقال موكلها المحامي والمستشار القانوني إبراهيم الحكمي في تصريح خاص ل"سبق" إن أسرة "رهام" رفضت الحكم الصادر أمس، موضحًا أنه سيتقدم بلائحة اعتراض لدى ديوان المظالم في المدة المحددة 60 يومًا من صدور الحكم.

وأشار "الحكمي" إلى أن قضية موكلته ستواصل طريقها في المحاكم وإذا لم يتم الفصل فيها ورفض الاستئناف مرة أخرى يحق التقدم إلى المقام السامي.

من جانب آخر قال محمد الحكمي عم الطفلة رهام ل"سبق" إن الحكم الصادر تعامل مع الحالة كحادث وليس كخطأ طبي فادح، مشيرًا إلى أن أسرتها رفضت التعويض وستواصل مقاضاة الصحة.

وأوضح أنه من أهم مطالب "أسرتها" معاقبة الجميع من أصغر موظف له ضلوع في قضيتها حتى أكبر مسؤول بالوزارة أيام ارتكاب الحادثة عندما كان الربيعة وزيرًا للصحة.

وكانت الهيئة الطبية الشرعية في منطقة جازان قد أسدلت الستار عن الحكم النهائي في قضية الطفلة رهام الحكمي، ضحية "دم الإيدز" بمستشفى جازان العام قبل نحو عامين وهي القضية التي أثارت الرأي العام في السعودية وتداولتها وسائل إعلام عالمية حيث تسببت حينها في صدور إعفاءات بالجملة في "صحة جازان"، كان آخرها إعفاء مديرها قبل صدور الحكم أمس بتعويضها بنصف مليون ريال وهو الحكم الذي قوبل بالرفض من أسرتها وقرروا تقديم لائحة استئناف.