محامي رهام: طالبنا ب50 مليوناً فأعطونا نصف مليون

أكّد المحامي والمستشار القانوني إبراهيم الحكمي، أن الحكم الصادر من قِبل الهيئة الطبية الشرعية بجازان، اليوم، القاضي بتعويض موكلته ضحية دم الإيدز رهام الحكمي، بمبلغ نصف مليون ريال، غير منصف، ولا يرتقي مع الخطأ الطبي الفادح، والجرم الذي تعرَّضت له، متسائلاً: لماذا لم يصدر بحقهم السجن رغم الإدانة؟ موضحاً أن قرار مواصلة دعوى موكلته من عدمه بيد أسرتها.
وتفصيلاً وبحسب موقع سبق ، قال "الحكمي"، عبر بيان، بعد الاطلاع على الحكم الصادر الذي أدان الأطباء والفنيين الذين تعاملوا مع الحالة إلا أن التعويض المادي كان لا يرتقي مع الخطأ الفادح والجرم، وما حصل لحياة طفلة بريئة وهي "رهام",
وأوضح أن التعويضات في جميع دول العالم في حالات كهذه بمئات الملايين، ونحن لم نطالب إلا بأقل من ذلك وهي 50 مليون ريال والدولة أهل لذلك وأكثر.
وتابع قائلاً: كأن الهيئة الصحية الشرعية لم تهتم بحياة الطفلة رهام، وزهدت في تعويضها وذلك بعد مداولات للحكم استمرت أشهر عدة، ويصدر قرار التعويض مناقضاً للإدانة والجرم في تدمير حياة طفلة بريئة.
وأضاف "الحكمي" ورغم أن الأطباء والفنيين أُدينوا، فلم يصدر بحقهم سجنٌ ولا فصلٌ ولا حتى خطاب لومٍ لهم، على هذا الجرم المعترف به ثم إدانة الهيئة لهم علماً بأنه تمّ إعفاء مسؤولين في وزارة الصحة وآخرهم مدير الشؤون الصحية بجازان، ومدير المستشفى.
واستطرد قائلاً: ورغم عدم موافقتي على الحكم الصادر، لكنني كمحامٍ سأعود لأسرة موكلتي لعرض الأمر عليهم، فإن وافقوا على الحكم وإلا فجميع الأبواب مفتوحة للمطالبة شرعياً وقانونياً محلياً ودولياً، لذا فإن الحكم غير منصف، وشكر الحكمي وسائل الإعلام التي تابعت القضية منذ بداياتها، ومنها "سبق".
وكانت الهيئة الطبية الشرعية في منطقة جازان، قد اسدلت اليوم الأربعاء، الستار على الحكم النهائي في قضية الطفلة رهام الحكمي، ضحية "دم الإيدز" بمستشفى جازان العام، قبل نحو عامين؛ وهي القضية التي أثارت الرأي العام وقتها، وتداولها عديدٌ من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.
وأصدر رئيس الهيئة الطبية الشرعية الحكم النهائي فيها، الذي قضى بتغريم الأطباء والفنيين الذين تعاملوا مع الحالة في مستشفى جازان العام بمبلغ 500 ألف ريال تُدفع لصالح الطفلة "رهام"، وجاء الحكم بعد أن أنهت اللجنة الشرعية الجلسات.
وكانت قضية الطفلة "رهام" قد تسبّبت في صدور إعفاءات بالجملة في "صحة" جازان، كان آخرها إعفاء مديرها، قبل أن يصدر أخيراً الحكم النهائي ليغلق ملف القضية المثيرة للجدل.