90 عاملة يشاركن "العمل" في وضع حلول ل10 تحديات تواجههن

أبرزها طول ساعات العمل وقلة الراتب وانعدام الحوافز والمواصلات

شاركت قرابة تسعون عاملة سعودية في مجال التجزئة، وزارة العمل، في وضع حلول لعشرة تحديات تواجههن في هذا المجال، جاء ذلك في ثلاث ورش عمل عقدتها وزارة العمل بالتعاون مع مجلس الغرف التجارية في ثلاث مدن رئيسة؛ هي: الرياض، وجدة، والدمام؛ بهدف بحث التحديات التي تجدها العاملات في محلات بيع التجزئة والحلول المقترحة.

أوضحت مديرة قسم التفتيش بمكتب العمل بجدة "إشراق معوض" أن تلك الورش خرجت بحلول للتحديات التي تجدها العاملات في محالّ بيع التجزئة، وأضافت من تلك الحلول: توفير التدريب من قِبَل الشركات لمواجهة قلة كفاءة بعض العاملات، وحفظ حقوق العاملات عبر تحديد سلم رواتب لموظفي القطاع الخاص.

وتابعت: طالبن بزيادة عدد الزيارات التفتيشية على المنشآت لإلزامها بالضوابط التي وضعتها الوزارة، كذلك فرض قوانين لحماية العاملات، والتوعية المستمرة للمجتمع بالسلوك المجتمعي؛ وذلك لمواجهة ما تتعرض لها البائعات من نظرة نمطية، كذلك توفير مواصلات للموظفات وحضانة لأبنائهن، وتلك من أبرز المطالب.

وبدورها أشارت مساعد مدير عام فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية لشؤون المرأة "دلال القرني" إلى أن العاملات حضرن ورش العمل لبحث الحلول حول التحديات التي تواجههن والتي ستدرس الوزارة إمكانية تطبيقها بالتعاون مع الجهات الشريكة.

وأضافت: تم تعريفهن بمراحل تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية والمستلزمات المتوجب تأنيثها للمرحلة الثالثة (جلابيات، مستلزمات رعاية وأمومة، العطورات، الأحذية والحقائب النسائية، الجوارب النسائية، الملابس النسائية الجاهزة، الأكشاك النسائية، الأقمشة النسائية)، وذكر الجدول الزمني للتطبيق، وتابعت: اطلعت العاملات على أهم الاشترطات لعمل المرأة في المستلزمات النسائية وإيضاح العقوبات والإجراءات المتبعة للمخالفات التي هي من اختصاص وزارة العمل، ودور صندوق تنمية الموارد البشرية وبرنامج طاقات ودعم الصندوق في التدريب والتوظيف، وكذلك دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني.

وكانت العاملات المشاركات قد لخصن التحديات التي تواجههن في عدة نقاط ومنها، ما يتعلق ببيئة العمل؛ من: عدم توفر أماكن راحة، وساعات عمل طويلة، وعدم توفر مواصلات وحاضنات لأبنائهن، وقلة الرواتب، وصعوبات تتعلق بالإجازات، كذلك العلاقة بأصحاب الأعمال، وعدم ثقتهم بقدرات السعوديات، وانعدام الحوافز، وكذلك ما يتعلق بالمجتمع وعدم تقبلهم للبائعات وسوء التعامل معهن، وغيرها من التحديات.

وأكدت بائعة تجزئة في المنطقة الشرقية "دعاء باسم"، أن إحدى المعضلات التي تواجهها، منع وجود كراسٍ للجلوس في المحل؛ برغم أن الوزارة تشترط ذلك؛ ولكن لم يتم الاستجابة لا لاشتراطات الوزارة ولا لمطالبات العاملات.

وأضافت "دعاء"، أنها تعمل قرابة التسع ساعات بأمر صاحب العمل؛ برغم أن الوقت الرسمي ثمان ساعات فقط؛ ولكن صاحب العمل يتحجج بأنهن يحصلن على أوقات مستقطعة أثناء الصلاة يجب أن يتم تعويضها!

وبدورها قالت البائعة سارة محمد: إن ساعات الدوام تتجاوز الوقت الرسمي ثمان ساعات بنصف ساعة أيام الأسبوع العادية، وتصل لتسع ساعات في نهاية الأسبوع، وهو ما يشكل تحدياً للبائعة التي لا يمكن أن توازن بين بيتها وعملها، هذا بالإضافة لعدم توفر استراحة للموظفات وحاضنات لأبنائهن.

أما "أبرار الغامدي"، بائعة تجزئة من جدة؛ فقالت: إن أكبر تحدٍّ يواجهها هو المواصلات، والذي يقتطع ألفاً ومائتي ريال شهرياً، وراتبها لا يتعدى الأربعة آلاف وخمسمائة.

وبدورها أشارت أخصائية تأنيث بإحدى الشركات "فاطمة الهيان" إلى أن نسبة الاستقالات بين الموظفات تتجاوز الخمسين بالمائة؛ مما يُظهر عدم الاستقرار الوظيفي في هذا المجال.

وأضافت، أن أبرز الأسباب: ضغط العمل، وعدم ملاءمة أوقات الدوام لظروف العاملة السعودية والتزاماتها الأسرية والاجتماعية، ورأت أن الحل سيكون في إقفال المحال في وقت مبكر عند التاسعة؛ مما يعطي وقتاً للرجوع في وقت كافٍ؛ للجلوس مع الأسرة وحضور المناسبات الاجتماعية.