«العمل»: دراسات تُمهد الطريق لفتح مجالات عمل جديدة للسعوديات.. وتأجيل «الصيدليات»

يبدو أن وزارة العمل عازمة على استثمار برنامج تأنيث المستلزمات النسائية على أحسن وجه، في تقليل نسبة البطالة بين صفوف السعوديات، ويبدو أيضاً أن ثمار المرحلتين الأولى والثانية من التأنيث، بتوظيف 65 ألف سعودية في أكثر من 13.100 محل لبيع مستلزمات نسائية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، شجعها على بدء المرحلة الثالثة، التي تتضمن قسم الجلابيات ومستلزمات رعاية الأمومة والعطور والأحذية والحقائب النسائية والجوارب النسائية والملابس الجاهزة والأكشاك النسائية والأقمشة النسائية، ويبدأ التطبيق مطلع العام الهجري المقبل.
أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه، أن وزارته تجري حالياً دراسات ميدانية مستفيضة عن سبب تسرب الموظفات السعوديات في محال المستلزمات السعودية، مبيناً أن الدراسات ستركز على وضع الحلول المناسبة لهذا التسرب بشكل جذري، كاشفا عن تنسيق وتعاون بين الوزارة والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، لوضع برامج لتدريب السعوديات على العمل الفوري في محال المستلزمات النسائية، كبائعة تجزئة.
وأضاف فقيه، لدى زيارته مركز الاتصال النسائي لشركة «موبايلي» أمس الأول، أن هناك برامج تحت التطوير حالياً، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، لتعزيز توظيف السعوديات في محال المستلزمات النسائية، مشيراً إلى أن هذه البرامج تتناول دعم الرواتب والحوافز والمميزات للعاملات السعوديات، لضمان استمرارهن في بيئة العمل، ملمحاً إلى وجود مجالات عمل جديدة، سيتم فتحها للمرأة السعودية، بعد الانتهاء من الدراسات الخاصة بها، مستبعداً الاتجاه حالياً لسعودة الصيدليات، لعدم توفر العدد الكافي من الكفاءات البشرية، للعمل في هذا القطاع.
كشفت وزارة العمل عن دراسات عدة تقوم بها مع صندوق الموارد البشرية لدعم الفتيات اللاتي يعملن في المصانع السعودية، منها زيادة دعم الصندوق للنساء، ودعم الدوام الجزئي للعاملات وتأمين المواصلات، ودعت إلى تأهيل المجتمع لتقبل عمل المرأة في المصانع. وأوضح وكيل الوزارة المساعد للتخطيط الدكتور فهد التخيفي في تصريحات سابقة ل»الشرق» أن الدراسات عديدة، وهدفها القضاء على التحديات التي تواجه السعوديات في بيئة العمل. وقال إن «عمل الوزارة يقتضي توفير وظائف لما يزيد على 1.6 مليون امرأة سعودية، يبحثن عن عمل حسبما أشارت إليه إحصاءات حافز»، موضحاً أن «هذا العدد تقدم بسيرهن الذاتية مكتملة حتى العاشر من أبريل الماضي. وقال: «مشاركة المرأة في القطاع الخاص ضعيفة جداً، وتم رصد شركات كبرى، لا تزال نسبة السعودة النسائية لديها صفراً، في المقابل، هناك شركات صغرى، استطاعت تحقيق نسب سعودة ممتازة». ودعا جميع المنشآت في القطاع الخاص إلى استيعاب خطط توظيف عمل المرأة».
يترجم حرص الوزارة على نجاح برامج التأنيث، تأكيد وكيلها المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي، على أنّ أهمّ عامل لِنجاح عمل المرأة السعودية في منشآت بيع المستلزمات النسائية، هو المتابعة والتفتيش لضمان توفير بيئة العمل الآمنة. وأشار إلى أن المرأة السعودية أثبتت قدرتها على العمل ونجاحها في القطاع الخاص بشكل عام والمستلزمات النسائية بشكل خاص، وكسب ثقة أصحاب الأعمال، مستشهداً بما تقدمه إحدى الشركات الموظفة للسعوديات في محلات بيع المستلزمات النسائية من رواتب لمشرفات على فروع تصل إلى 20 ألف ريال للواحدة.
وأكدت الوزارة أن تجربة تأنيث الوظائف بدأت بعمل المرأة بائعة، ومن ثم تطورت بوجود نساء سعوديات مديرات لمعارض حتى أصبحن يُدرن مناطق، وزادت مشاركتهن في إدارة الموارد البشرية في شركات قطاع التجزئة والإدارات الأخرى ذات العلاقة بالنساء البائعات كالإدارات المساندة.