أوضح وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة، الدكتور فهد التخيفي، أنه تم تأنيث أكثر من 13.100 محل لبيع مستلزمات نسائية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، في المرحلتين الأولى والثانية، الأمر الذي أسهم في توظيف نحو 65 ألف مواطنة سعودية، مؤكداً أن أهمّ عامل لنجاح عمل المرأة السعودية في منشآت بيع المستلزمات النسائية، المتابعة والتفتيش لضمان توفير بيئة العمل الآمنة. وأشار الدكتور فهد التخيفي، خلال ورشة عمل عُقدت أخيراً بعنوان "التفتيش على محلات المستلزمات النسائية"، بحضور رؤساء أقسام التفتيش ومفتشين في فروع ومكاتب الوزارة في مناطق المملكة، إلى أن المرأة السعودية أثبتت قدرتها على العمل ونجاحها في القطاع الخاص بشكل عام، والمستلزمات النسائية بشكل خاص، وكسب ثقة أصحاب الأعمال، مستشهداً بما تقدمه إحدى الشركات الموظفة للسعوديات في محلات بيع المستلزمات النسائية من رواتب لمشرفات على فروع، تصل إلى 20 ألف ريال للواحدة. وبيّن أن تجربة تأنيث الوظائف بدأت بعمل عمل المرأة بائعة، ومن ثم تطوّرت بوجود نساء سعوديات مديرات لمعارض حتى أصبحت تُدير مناطق، وزادت مشاركتهن في إدارة الموارد البشرية في شركات قطاع التجزئة، والإدارات الأخرى ذات العلاقة بالنساء البائعات، كالإدارات المساندة. وقال وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة: إن "الهدف الأساسي من الورشة، عرض الأمر الملكي والقرارات الوزارية للمراحل الثلاثة المنظمة لعمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية، وإيضاح توجهات الوزارة فيما يتعلق باشتراطات تأنيث المحلات وبيئة العمل الضابطة لها، وتقييم المراحل السابقة الأولى والثانية، والإجابة عن استفسارات مفتشي مكاتب العمل المعنيين بشكل رئيسي بمتابعة التزام المحلات بالاشتراطات، للوصول لمرحلة فهم عام بين جميع مُفتشي الوزارة، وتهيئتهم لعملية التفتيش"، مبيناً أنه "سيكون هناك ورش عمل تثقيفية أكثر، خلال الفترة المقبلة". واستعرض التخيفي، أمام حضور الورشة، الأمر الملكي وأبعاده وآليات تنفيذه ومستجدات المرحلة الثالثة من الاشتراطات، والخطة الزمنية والإجراءات والغرامات والعقوبات لمخالفات تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، والتدرّج في العقوبات، والتأكيد على أن الوزارة تعمل بمبدأ "تصحيح الأخطاء وليس تصيّدها".
