"العمل" تعلن تأنيث 13100 محل لبيع مستلزمات نسائية

"التخيفي": نجحنا في توظيف 65 ألف مواطنة سعودية

أعلن وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة، الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، أنه تم تأنيث أكثر من 13 ألفاً ومائة محل لبيع مستلزمات نسائية في مختلف مدن ومحافظات المملكة في المرحلتين الأولى والثانية، مما ساهم في توظيف نحو 65 ألف مواطنة سعودية.

وقال "التخيفي": "أهمّ عامل لِنجاح عمل المرأة السعودية في منشآت بيع المستلزمات النسائية هو المتابعة والتفتيش لضمان توفير بيئة العمل الآمنة".

وخلال ورشة عمل، عقدت مؤخراً بعنوان "التفتيش على محلات المستلزمات النسائية" بحضور رؤساء أقسام التفتيش ومفتشين في فروع ومكاتب الوزارة في مناطق المملكة، أشار "التخيفي" إلى أن المرأة السعودية أثبتت قدرتها على العمل ونجاحها في القطاع الخاص بشكل عام والمستلزمات النسائية بشكل خاص، وكسب ثقة أصحاب الأعمال.

واستشهد بما تقدمه إحدى الشركات الموظفة للسعوديات في محلات بيع المستلزمات النسائية من رواتب لمشرفات على فروع تصل إلى 20 ألف ريال للواحدة.

وأضاف: "تجربة تأنيث الوظائف بدأت بعمل المرأة بائعة ومن ثم تطورت بوجود نساء سعوديات مديرات لمعارض حتى أصبحت تُدير مناطق، وزادت مشاركتهن في إدارة الموارد البشرية في شركات قطاع التجزئة والإدارات الأخرى ذات العلاقة بالنساء البائعات كالإدارات المساندة".

وأردف وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة: "الهدف الأساسي من الورشة عرض الأمر الملكي والقرارات الوزارية للمراحل الثلاث المنظمة لعمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية، وإيضاح توجهات الوزارة فيما يتعلق باشتراطات تأنيث المحلات وبيئة العمل الضابطة لها، وتقييم المراحل السابقة الأولى والثانية، والإجابة عن استفسارات مفتشي مكاتب العمل المعنيين بشكل رئيسي بمتابعة التزام المحلات بالاشتراطات، للوصول لمرحلة فهم عام بين جميع مُفتشي الوزارة، وتهيئتهم لعملية التفتيش، وستعقد ورش عمل تثقيفية أكثر خلال الفترة المقبلة".

واستعرض الدكتور فهد التخيفي، أمام حضور الورشة، الأمر الملكي وأبعاده وآليات تنفيذه ومستجدات المرحلة الثالثة من الاشتراطات، والخطة الزمنية والإجراءات والغرامات والعقوبات لمخالفات تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية والتدرج في العقوبات والتأكيد على مبدأ أن الوزارة تعمل بمبدأ "تصحيح الأخطاء وليس تصيدها".

من جانبه، قال المشرف العام على بيئة عمل المرأة بوزارة العمل سعود الصنيتان: "نشير إلى دور مديري قسم التفتيش والمبادرة في عملية التفتيش، حيث إن لديهم الصلاحيات لضبط بيئة العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية، ونشيد بأداء مفتشي الوزارة خلال المرحلتين الأولى والثانية، والمرحلة الثالثة تحتاج مضاعفة الجهود لتزايد أعداد المحلات المُلزمة بتأنيث المحلات".

بدوره، تحدث مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، فيصل العتيبي، عن إستراتيجيات التفتيش على محلات بيع المستلزمات النسائية ودور مدير ومديرة التفتيش، مؤكداً أهمية متابعة أعمال التفتيش الميدانية.

وقال "العتيبي": "هناك مشروعان سينطلقان معاً، وسيشكلان نقلة نوعية في مهام التفتيش، وهما مشروع غرفة العمليات الذي سينطلق في ديوان الوزارة بشكل تجريبي، وكذلك مشروع برنامج التفتيش الآلي الذي سيطلق تطبيق يُمكن المفتش من رصد المخالفة آلياً عبر الأجهزة اللوحية بخصائص متطورة، حيث سيتمكن المفتش والمفتشة من رصد مخالفات لجهات عقدت شراكة مع وزارة العمل مثل وزارة التجارة والصناعة".

وحول آلية عمل التطبيق؛ قال مدير عام الإدارة العامة للتفتيش بوزارة العمل: "لكل مفتش ومفتشة اسم مستخدم وكلمة مرور سيدخل على النظام وسيطلع على الإشعارات حول المنشأة وسيتمكن من تحرير المخالفة وتسجيلها برقم السجل المدني وستتمكن عدة جهات من دخول النظام من المشرف على التفتيش والمدعي العام وسكرتير الهيئة الابتدائية ومكتب العمل وفريق الدعم ومكتب متابعة مخالفات وزارة العمل بوزارة الداخلية، فيما سيرسل البرنامج رسالة آلية على الهاتف الجوال لصاحب المنشأة بالمخالفة ونوعيتها وكيفية السداد".