100 مليون رأسمال شركة استقدام العمالة المنزلية والقطاع الخاص

"العمل" تضع اللمسات النهائية على مشروع اللائحة

أكدت مصادر خاصة أن وزارة العمل تضع حاليا اللمسات النهائية على مشروع لائحة خاصة بالترخيص بتأسيس شركات استقدام، تمارس نشاطي التوسط في استقدام العمالة الوافدة، وتأجير الخدمات العمالية للغير. ووفقا للائحة تؤسس شركات الاستقدام كشركة مساهمة مقفلة، وفقا لنظام الشركات السعودي، على أن يقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول. وطبقا للائحة، تلزم وزارة العمل شركات الاستقدام بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وفقا لأنظمة هيئة السوق المالية.
وستعطي وزارة العمل مكاتب الاستقدام فترة زمنية لا تتعدى الثلاث سنوات من تاريخ إصدار اللائحة الخاصة بالترخيص بتأسيس شركات الاستقدام، تتوقف بعدها عن ممارسة نشاط تقديم الخدمات العمالية للغير. ووفقا لتقرير أعده الزميل حمدان الحربي ونشرته "عكاظ"، سوف ينحصر نشاط مكاتب الاستقدام بالتوسط في استقدام العمالة الوافدة وذلك بعد مدة الثلاث سنوات وفي ما يلي أبرز ما جاء في مشروع لائحة شركات الاستقدام:
أهم خصائص شركات الاستقدام وفقا لمشروع اللائحة
1- نشاط شركات الاستقدام
يرخص لشركات الاستقدام بممارسة الأنشطة التالية:
التوسط في استقدام العمالة الوافدة من الذكور والإناث من قبل شركات الاستقدام، لمصلحة أصحاب العمل في المملكة. وتشمل العمالة الوافدة في هذه الحالة العمالة المنزلية والعمالة في القطاع الخاص.
تقديم الخدمات العمالية للغير: استقدام العمالة الوافدة من الذكور والإناث من قبل شركات الاستقدام المرخص لها وتقديم خدماتها للغير، من أصحاب العمل لأداء أعمال محددة خلال مدة محددة ومقابل أجر. وفي هذه الحالة، قد تكون العمالة الوافدة المقدمة خدماتها للغير من العمالة المنزلية أو من عمالة القطاع الخاص كما قد تكون شاملة للاثنين معاً.
- الشكل القانوني
تؤسس شركات الاستقدام كشركة مساهمة مقفلة وفقا لنظام الشركات السعودي وسوف ينقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول.
يعود لوزارة العمل متى ترى الوقت مناسبا، إلزام شركات الاستقدام بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وفقا لأنظمة هيئة سوق المال.
لا يقل عدد المؤسسين/ المساهمين في شركة الاستقدام عن ثلاثين مساهما أو مؤسسا.
لا يسأل المؤسسون/ المساهمون في شركة الاستقدام إلا بقدر قيمة مشاركتهم في رأسمال الشركة.
الملكية:
تؤسس شركات الاستقدام برأسمال مملوك بالكامل من أشخاص سعوديين، وسوف يعطى لأصحاب مكاتب الاستقدام المرخص لها حاليا الأولوية في تأسيس شركات الاستقدام.
تخاطب وزارة العمل الغرف التجارية في كل منطقة، لدعوة مكاتب الاستقدام القائمة لتأسيس شركة استقدام بحد أدنى ثلاثين مكتبا، وإذا لم تنجح المكاتب الحالية في إنشاء على الأقل خمس شركات استقدام في المملكة، سيفتح المجال أمام الآخرين لإنشاء شركات استقدام بمشاركة مكاتب الاستقدام الحالية أو بدونها.
لا تجيز اللائحة تداول الأسهم التي يكتتب بها المؤسسون في شركة الاستقدام، قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن خمس سنوات مالية كاملة، لا تقل كل منها عن اثني عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة.
- لا تجيز اللائحة لصاحب مكتب استقدام المشاركة في تأسيس أكثر من شركة استقدام واحدة.
رأس المال
لا يقل رأسمال شركة الاستقدام عن خمسين مليون ريال في حالة ممارسة نشاط التوسط في الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية للغير فيما يتعلق بالعمالة المنزلية أو من في حكمهم.
لا يقل رأسمال شركة الاستقدام عن مائة مليون ريال في حال ممارسة نشاط التوسط في الاستقدام وتقديم
الخدمات العمالية للغير فيما يتعلق بالعمالة المنزلية وعمالة القطاع الخاص.
يتم الاكتتاب في رأسمال الشركة بشكل كامل وتدفع قيمته نقدا.
-لن تلجأ وزارة العمل إلى عملية تقييم لأصول أو لشهرة مكاتب الاستقدام التي يقرر أصحابها المشاركة في تأسيس شركة الاستقدام، وبالتالي لن يحق لأصحاب مكاتب الاستقدام تقديم هذه القيمة كحصتهم العينية في الاكتتاب برأسمال الشركة.
لن يتم إلزام أي من المؤسسين، بمن فيهم أصحاب مكاتب الاستقدام بحد أدنى أم أقصى لنسبة مشاركتهم في رأسمال الشركة.
الإدارة
- يدير شركة الاستقدام وهي شركة مساهمة مقفلة، مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة.
يحق لكل مؤسس/ مساهم أن يترشح لتولي منصب عضو مجلس إدارة في الشركة أو أي منصب إداري آخر.
- لا تجيز اللائحة لأي شخص أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركتي استقدام في نفس الوقت.
لا تجيز اللائحة لصاحب مكتب استقدام يشارك في تأسيس شركة استقدام، أن يتولى منصب عضو في مجلس إدارة شركة الاستقدام أو أن يتولى منصبا إداريا آخر في حال قرر الاستمرار في ممارسة عمله كمكتب استقدام بشكل مواز مع مشاركتهم في تأسيس شركة الاستقدام (يرجى مراجعة الفقرة ه (1) أدناه).
أنواع التراخيص
لغرض ممارسة نشاطي التوسط في الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية للغير من قبل شركات الاستقدام، تصدر الوزارة التراخيص التالية:
أ‌- ترخيص ممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة الوافدة: ويمنح هذا الترخيص شركة الاستقدام الحق في التوسط نيابة عن صاحب العمل ولصالحه في استقدام العمالة الوافدة. يعد العامل الوافد المستقدم في هذه الحالة عاملا لدى صاحب العمل ويعمل تحت كفالته. تبعا لذلك تنشأ علاقة تعاقدية مباشرة فيما بين العامل المستقدم وصاحب العمل وفقا لاحكام نظام العمل، بحيث يكون صاحب العمل مسؤلا عن تسديد كافة الحقوق المالية التابعة للعامل الوافد المستقدم.
ب ‌- ترخيص ممارسة نشاط تقديم الخدمات العمالية للغير فيما يتعلق بخدم المنازل ومن في حكمهم: ويمنح هذا الترخيص شركة الاستقدام الحق في استقدام العمالة الوافدة من خدم منازل ومن في حكمهم وتقديم خدماتهم للغير من أصحاب العمل لمدة محددة ولأداء عمل محدد. ويعد العامل الوافد المستقدم وفقا لاحكام نظام العمل بحيث تكون شركة الاستقدام مسؤولة عن تسديد كافة الحقوق المالية التابعة للعامل الوافد المستقدم.
وبشكل مواز تنشأ علاقة تعاقدية أخرى فيما بين شركة الاستقدام وصاحب العمل، فيما يتعلق بتقديم الخدمات العمالية مقابل أجر يدفعه صاحب العمل لشركة الاستقدام.
ج- ترخيص ممارسة نشاط تقديم الخدمات العمالية للغير فيما يتعلق بعمال القطاع الخاص: ويمنح هذا الترخيص لشركة الاستقدام الحق في استقدام العمالة الوافدة، من غير العمالة المنزلية، المؤهلة مهنيا أو علمياً أو من ذوي الخبرة أو من من تراه شركة الاستقدام مناسبا لتقديم خدماتها للغير من أصحاب العمل لمدة محددة ولأداء عمل محدد. ويعد العامل الوافد المستقدم والمقدمة خدماتها في هذه الحالة عاملا لدى شركة الاستقدام ويعمل تحت كفالتها. وتبعا تنشأ علاقة تعاقدية فيما بين شركة الاستقدام والعامل الوافد المستقدم بحيث تكون شركة الاستقدام مسؤولة عن تسديد كافة الحقوق المالية التابعة للعامل الوافد المستقدم.
وبشكل مواز تنشأ علاقة تعاقدية أخرى فيما بين شركة الاستقدام وصاحب العمل، فيما يتعلق بتقديم الخدمات العمالية، مقابل أجر يدفعه صاحب العمل لشركة الاستقدام.
تجيز اللائحة لشركة الاستقدام الجمع فيما بين كل أو بعض التراخيص، على أن تستوفي الشروط والإجراءات والمتطلبات والضمانات المالية الخاصة بكل منها، ولكن يجب في كافة الأحوال أن يكون نشاط تقديم الخدمات العمالية للغير من الأنشطة الرئيسية التي يرخص لشركة الاستقدام ممارستها.
ه - مشاركة أصحاب مكاتب الاستقدام في تأسيس شركات الاستقدام: يعطى أصحاب مكاتب الاستقدام الأولوية في المشاركة في تأسيس شركات الاستقدام وفقا للآلية التالية:
-تجيز اللائحة لأصحاب مكاتب الاستقدام المشاركة في تأسيس شركات الاستقدام، مع إمكانية متابعة عملهم بشكل مواز تحت إطار مكتب الاستقدام، إلا أنه في هذه الحالة لن يحق لصاحب مكتب الاستقدام تولي أي منصب إداري في شركة الاستقدام، التي يشارك في تأسيسها، بما في ذلك عضوية مجلس الإدارة أو أي منصب إداري آخر.
تجيز اللائحة لأصحاب مكاتب الاستقدام المشاركة في تأسيس شركات الاستقدام مع إلغاء ترخيصهم كمكتب استقدام وفي هذه الحالة لن يكون هناك أية قيود على ترشح مكتب الاستقدام لتولي أي منصب إداري في الشركة بما فيها عضوية مجلس الإدارة.
- توقف مكاتب الاستقدام عن ممارسة نشاط تقديم الخدمات العمالية للغير: إن أصحاب مكاتب الاستقدام المرخص لها والعاملة حاليا في المملكة، غير ملزمين بالمشاركة في تأسيس شركات الاستقدام. إنما يعود لهم المحافظة على تراخيصهم ومتابعة ممارسة نشاطهم تحت إطار مكتب الاستقدام الذي يمتلكونه حتى بعد إصدار اللائحة الخاصة بالترخيص بتأسيس شركات الاستقدام.
وستعطي وزارة العمل مكاتب الاستقدام فترة زمنية لا تتعدى الثلاث سنوات من تاريخ إصدار اللائحة الخاصة بالترخيص بتأسيس شركات الاستقدام تتوقف بعدها عن ممارسة نشاط تقديم الخدمات العمالية للغير. وتبعاً لذلك سوف ينحصر نشاط مكاتب الاستقدام بالتوسط في استقدام العمالة الوافدة وذلك بعد مدة الثلاث سنوات المشار إليها أعلاه.
ز مشاركة مكاتب استقدام موجودة في مدن مختلفة في تأسيس شركة الاستقدام: لن تكون هنالك أي قيود على مشاركة مكاتب استقدام تعمل حاليا في مدن مختلفة، في تأسيس شركة الاستقدام وبغض النظر عن المركز الرئيسي لشركة الاستقدام، سوف تلتزم هذه الأخيرة وخلال فترة زمنية من تاريخ تأسيسها بفتح فروع لها في المناطق الثلاث عشرة وهي الشرقية، الباحة، الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة، تبوك، جازان، حائل، عسير، مكة المكرمة، نجران.
ح التحفيزات
تتعهد وزارة العمل أن تصدر خلال السنة الأولى من تأسيس الاستقدام عدد تأشيرات لشركة الاستقدام يوازي مجموع عدد التأشيرات التي استعملت من كل مكتب استقدام مشارك في تأسيسها وذلك على الأسس التالية:
احتساب معدل عدد التأشيرات المستعملة من قبل كل مكتب استقدام خلال السنوات الخمس الاخيرة.
-أن يكون مكتب الاستقدام المشارك في شركة الاستقدام قد ألغى أو تنازل عن ترخيصه عند مشاركة في تأسيس شركة الاستقدام.