مساهمون في شركة الاستقدام يتحفظون على اللائحة التنظيمية

وافق الاجتماع الذي ضم عددا كبيرا من أصحاب المكاتب الأهلية للاستقدام «المساهمين في الشركة» على تشكيل فريق عمل لاختيار الاسم المناسب للشركة التي حدد رأسمالها بمبلغ 100 مليون ريال؛ حيث حدد المشاركون عدد الأسهم التي يودون المساهمة بها في الشركة.
وأبدى المشاركون في لقاء المساهمين بشركة الاستقدام «تحت التأسيس» الذي استضافته غرفة الرياض، أمس، بعض الملاحظات على بنود لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم خدمات عمالية خاصة فيما يتعلق بالسعودة مطالبين بوضع الضوابط اللازمة التي تضمن حقوق المساهمين فيما يتعلق بهروب العمالة وغيرها من القضايا التي كانت تواجه مكاتب الاستقدام والشركات، كما أكدوا على أهمية القيام بدراسة جدوى شاملة لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بقيام الشركة لمعرفة ما تحتاج إليه من إمكانيات مالية تمكنها من تقديم خدماتها بصورة مرضية وتساعدها على توفير السكن والظروف الملائمة للعمالة، كما أشادوا في الوقت نفسه بخطوة تأسيس شركات الاستقدام، مؤكدين أن ذلك سيساعد في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير العمالة المهرة في كافة المهن، إضافة إلى القضاء على الكثير من الظواهر السالبة التي كانت تصاحب استقدام العمالة.
وكان المشاركون في الاجتماع قد استمعوا إلى تنوير من رئيس اللجنة التأسيسية للشركة وليد السويدان حول لائحة شركات الاستقدام التي وضعتها وزارة العمل ومراحل تأسيس شركات الاستقدام منذ عام 1426ه، موضحا أن اللائحة تهدف إلى تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علميا ومهنيا، إضافة إلى تنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد أو قطاع عام أو خاص وتنظيم الترخيص لشركات ومكاتب الاستقدام وتقديمها للأنشطة المرخص لها بتقديمها، وتشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعالة في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، إضافة إلى رفع مستوى خدمات التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وتنظيم الحقوق والواجبات في خدمات التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير.
كما قدم شرحا لضوابط الترخيص لشركات الاستقدام موضحا أن المادة السادسة اشترطت لممارسة هذا النوع من النشاط أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس مؤسسة من خمس شركات على الأقل وألا يقل رأسمال الشركة الطالبة للترخيص المدفوع عن 50 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية و100 مليون ريال في حال الترخيص لها لممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للقطاع العام والخاص في حال الترخيص أو حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معا