مراجعات أحوال الدمام: تعذيب الموظفات أجبرنا للجوء إلى الأقسام الرجالية

غطرسة وواسطات وفوضى ولا مبالاة وعدم احترام للمشاعر ولا النظام

تصاعدت الشكاوى ضد موظفات القسم النسائي بالأحوال المدنية بالدمام من قبل مراجعات أجمعن على ضرورة إعطاء موظفاته دورات تدريبية في كيفية التعامل مع المراجعات, بينما طالبت أخريات في حديثهن ل"سبق" بضرورة التعامل بحزم مع هذه النماذج اللاتي اضطروهن لإنهاء معاملاتهن في الأقسام الرجالية, بينما قامت أخرى بالتوجه لحقوق الإنسان كي تشتكي من سوء معاملة موظفات القسم لها.
وبدورها تلقت "سبق" عدداً من شكاوى المراجعات في هذا الخصوص، حيث تصف مراجعة تجربتها معهن قائلة: "كانت المرة الأولى التي أزور فيها القسم لاستخراج الهوية، وفوجئت بصراخ الموظفات على المراجعات والفوضى، وعندما ذهبت لإحداهن وجدتها تقدم معارفها على باقي المراجعات، وكان واضحاً أن بينها وبينهن صلة من خلال ترحيبها الشديد بهن، وأمام المراجعات اللاتي حضرن قبلهن دون احترام لمشاعرهن أو للنظام".
وتابعت قائلة: "من بين المراجعات كان هناك امرأة مسنة، ولم أر اهتماماً من الموظفات بتلك المرأة، وكانت تلك المرأة متعبة بحكم سنها ولا تستطيع القيام للموظفات كل حين لمتابعة دورها، ثم سألت إحدى الموظفات عن معاملتها بعد مدة من الانتظار فأجابتها بنبرة حادة: "وليش ما جيتي قبل وأنا أوزع البطاقات!!" ويفترض بالموظفات أن يبادرن ولا ينتظرن أن تقوم لهن امرأة كبيرة في السن ومتعبة، ثم إننا لم نر أي توزيع لبطاقات!؟". وأضافت: "هؤلاء الموظفات بحاجة لتدريب في التعامل مع الآخرين".
وتحدثت إحدى المسنات عن تجربتها مع موظفات أحوال الدمام قائلة: "ذهبت مع ابنتي لنستخرج بطاقة هوية، وفوجئنا بعصبية الموظفات وتذمرهن وتعاملهن مع المراجعات بطريقة مهينة، وطلبت منا إحداهن أن ننسخ بطاقتنا بأنفسنا لأنهن لا يملكون آلة تصوير، فسألتها ابنتي: "جهة حكومية وليس لديكم آلة تصوير؟!" فغضبت الموظفة لتنتقم منا بتعطيل معاملتنا، مدعية أن الصور الشخصية ليست مناسبة، رغم أنها كانت جيدة ولا يوجد فيها ما هو مخالف، ولكنها تحججت بأنها غير مطابقة، وطلبت أن نأتي بصور من جديد، فذهبنا لاستوديو تصوير ورجعنا بعد يومين، وتم قبول الصور رغم كونها مشابهة للأولى، ولكنها مسألة "تطفيش".
وأبدت مراجعة أخرى امتعاضها من كسل وإهمال موظفات القسم قائلة: "موظفات هذه الجهة ليس لديهن حماس للعمل، فهن يؤخرن المراجعات حتى ينفد صبر الواحدة فتضطر للذهاب لقسم الرجال لإنهاء معاملتها، وهذا ما حدث معي ومع غيري أيضاً، وأعتقد أنها حركة متعمدة منهن، لأنهن لا يرغبن في العمل، ويعلمن أننا لن نضيع وقتنا في الانتظار طويلاً، وبالتالي سنتجه لزملائهن الرجال ويخف الضغط عليهن". وأشادت بحسن تعامل الموظفين الرجال مع المراجعات وسرعة تخليصهن لأي معاملة، مقارنة بزميلاتهم في القسم النسائي اللاتي ينجزن المعاملات بتلكؤ وبعد طول انتظار، إضافة إلى سوء التعامل.
وحدثتنا إحداهن عن موقف حدث لها مع موظفة في أحوال الدمام، وتسبب لها بضيق شديد لتغادر على الفور إلى إحدى جهات حقوق الإنسان لتقديم شكوى, فتقول "عندما أبرزت أوراقي وموعدي أمرتني الموظفة بالذهاب لتصوير جواز السفر دون النظر في موعدي، وبأسلوب مهين كأنني أتسول منها، إضافة لعدم توفر آلة لتصوير المستندات، فاضطررت للبحث في الشارع عن مكتبة قريبة، متسائلة كيف يعمل قسم بهذه الأهمية بلا أجهزة!؟ وبعد عودتي أمرتني بتعبئة نموذج، ومن ثم الجلوس مع باقي المراجعات والانتظار حتى يحين دوري، وبعد طول انتظار جاء دوري وشعرت بالارتياح، لأنني أخيراً سأنهي معاملتي لأفاجأ بها تقول إن موعدي المسجل عن طريق الإنترنت الشهر القادم وليس اليوم!، فسألتها لمَ لم تعلميني بذلك مسبقاً كي لا أضيع وقتي في البحث عن مكتبة ثم الانتظار مع المراجعات بلا جدوى وأنا مستأذنة من العمل!؟ وطلبت منها تخليص معاملتي تقديراً لعناء حضوري وانتظاري، إضافة لاستئذاني من العمل، خاصة أن جهة عملي بعيدة، علماً بأنه لم يكن لديهن زحمة وضغط في ذلك اليوم، ولكنها ردت بأسلوب مستفز وبكل بساطة: لا! فخرجت من القسم مقهورة، واتجهت فوراً لحقوق الإنسان لتقديم شكوى". وأضافت: "تعين الدولة هؤلاء لخدمة المجتمع، ولكننا نرى العكس من الإرهاق والإذلال للمراجعات".
من جانبها حاولت "سبق" الاتصال بمديرة القسم النسائي للأحوال المدنية بالدمام عدة مرات ولأيام متتالية لأخذ تعليقها إلا أنه للأسف تعذر ذلك لعدم رد مدير القسم على الاتصالات.