"البداح" وأعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام يتقدمون باستقالة مسببة

أكدوا في بيان أن ما يثار في الصحف مبني على معلومات خاطئة

قدّم رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح وأعضاء اللجنة استقالتهم بعد إعلان موقفهم مما يثار في وسائل الإعلام.

وكانت اللجنة قد قالت إنها تابعت ما يثيره بعض الكتاب بالصحف ومواقع التواصل الاجتماعي حول أزمة الاستقدام وتحميل اللجنة الوطنية للاستقدام بالمجلس ورئيسها، ووزارة العمل، أسباب تلك الأزمة.

وأضافت اللجنة في بيانها أنها تريد التأكيد على عدد من النقاط على النحو التالي:

أولا: توقفت اللجنة الوطنية للاستقدام بالمجلس عن توقيع الاتفاقيات مع الدول المرسلة للعمالة، وعن التعاطي مع ملف المفاوضات مع تلك الدول منذ عام 1430ه. حين طلب الرئيس الإندونيسي في شعبان من نفس العام إيقاف إرسال العمالة الإندونيسية للمملكة، ما لم تكن هناك اتفاقية حكومية موقعة بين الجانبين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا.

وقالت اللجنة في بيانها: "منذ ذلك التاريخ لم يعد للجنة علاقة بالمفاوضات وتوقيع الاتفاقيات الحكومية، وكان آخر اتفاقية وقعتها اللجنة هي تخفيض تكلفة الاستقدام من جمهورية إندونيسيا من 12000 ريال للعاملة المنزلية إلى 6000، وأيضاً اتفاقية إثيوبيا براتب 750 ريالاً وتكلفة لا تتجاوز 6000 ريال للعاملة المنزلية".

وأضافت: "كلفت وزارة العمل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 24007 بتاريخ 10/ 05/ 1433ه بالموافقة لوزارة العمل وأن تقوم بتوقيع الاتفاقيات مع حكومات الدول المرسلة للعمالة، ووزارة العمل تبذل جهوداً جيدة في هذا الملف ومعالجته إلا أن حدوث بعض المتغيرات في السنوات الأخيرة في سوق الاستقدام صعبت من مهمة التفاوض وأدت إلى ارتفاع الأسعار".

وأردفت: "قبل 35 عاماً كان استقدام العمالة المنزلية شبه مقتصر على المملكة العربية السعودية ثم خلال العشرين سنة الماضية دخلت كافة دول الخليج باستقدام العمالة المنزلية، وأصبح هناك فرص عمل أمام العمالة المنزلية لست دول خليجية بدلاً من دولة واحدة، فبدلاً من السعودية أصبحت لديهم خمس دول أخرى (وهذا عامل مؤثر في تخفيض العرض وارتفاع السعر قليلا) مع وجود بعض المغريات في بعض تلك الدول".

وقالت اللجنة: "خلال السنوات السبع الماضية دخلت باستقدام العمالة المنزلية كل من لبنان وسوريا والأردن ومصر وماليزيا وسنغافورا وتايوان وكوريا وهونج كونج ودفعت رواتب أعلى، وأيضاً لديهم مغريات أفضل، وأصبحت لدى العمالة فرص عمل ل 16 دولة وأصبح من يعتنق الديانة المسيحية يتوجه لتلك الدول إضافة إلى بعض المسلمين، ما أوجد شحاً بالعمالة المنزلية التي ترغب الذهاب للمملكة، وأثر ذلك على ارتفاع التكلفة ونقص العمالة".

وأضافت: "خلال السنوات الخمس الماضية زاد الطلب على العمالة المنزلية في المملكة، بنسب كبيرة عن السابق، وهذا أدى إلى زيادة الطلب مع قلة العرض وارتفعت التكلفة".

وأردفت: "جاء إغلاق الاستقدام من إندونيسيا والفلبين في وقت واحد، ومن ثم إثيوبيا لظروف خارجة عن إرادة الوزارة، ومن ثم كينيا، ما أدى إلى تركز الطلب على سيرلنكا، وعلى الفلبين بعد معاودة فتحها، ما جعل الأسعار ترتفع ومدة الاستقدام تطول والمصادر تقل".

وتابعت اللجنة في بيانها: "غاب عن الجميع أن الحالة المعيشية للدول التي تتواجد بها العمالة تغيرت بصورة كبيرة خلال ال 35 عاماً الماضية، فمثلاً المنزل الذي بإندونيسيا خرج منه ثلاث عاملات للعمل بالخارج قبل 35 عاماً عملن فترة من الزمن للصرف على أبنائهن ولم يخرجن عاملات منزل أو سائقين، بل خرجن دكاترة ومهندسين وممرضين وجامعيين، إذاً المعين نضب وقل".

وقالت: "ما ينقل من بعض التجاوزات حتى وإن كانت قليلة من بعض مواطني المملكة وبعض الدول العربية، جميعها تنسب لمواطني المملكة، وزاد الأمر سوءاً أن هناك بعض المقاطع المسجلة، وهذا أدى إلى تدخل الدول لحفظ حقوق وسلامة رعاياها بسن أنظمة زادت من التكلفة وأطالت مدة الاستقدام وصعبت من مهام المفاوض السعودي".

وأضافت: "هناك من تطرق إلى وجود احتكار لشركات الاستقدام وهذا غير صحيح، فالمكاتب مفتوحة جميعها وتستقدم للمواطنين ولا يوجد احتكار ولا يمكن أن يقبل ذلك ولاة الأمر، في ظل سوق تجارية حرة، ووفقاً للمعلومات المتوفرة معظم شركات الاستقدام لا تقوم بالتوسط لأن لديها تأشيرات تحت اسم الشركة عجزت عن استقدامها لقلة الدول المصدرة للعمالة وقلة العرض".

وأردفت اللجنة: "ما تم تداوله بخصوص تفاوت الأسعار مع دول الخليج في التكلفة فإن تلك المعلومات غير دقيقة لأن تكلفة العاملة المنزلية الفلبينية على سبيل المثال بين 13000 و15000 ألف ريال بالسعودية، وبقطر والإمارات والكويت قريبه من هذا الرقم".

وتابعت: "تعليقاً على أن تكلفة العاملة تتراوح ما بين 30 إلى 40 ألف ريال؛ نؤكد أن هذا الأمر فيه خلط بين مكاتب الخدمات العامة ومكاتب الاستقدام، فهذا الأمر يخص مكاتب الخدمات وليس مكاتب الاستقدام وهي غير مرخص لها وحسب المعلومات فهي تتابع من قبل الجهات المختصة".

واختتمت اللجنة بالقول: "بعد ما سبق لعله يتضح للجميع أن ما يثار بالصحف ومواقع التواصل الاجتماعي قد يكون نتيجة لمفهوم خاطئ لدى البعض أو محاكاة لمن أطلق تلك الشائعات لأهداف قد تكون شخصية، لذا، وجب الإيضاح مع احتفاظ أعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام بالمجلس ورئيسها بمقاضاة الصحف والأفراد الذين تجاوزوا النقد الموضوعي إلى القذف والاتهامات".