لجنة الاستقدام تهدد بمقاضاة من قذفها واتهامها بعدم الوطنية

منذ خمس سنوات لا تتولى المفاوضات

تتجه لجنة الاستقدام بمجلس الغرف السعودية لمقاضاة كاتب صحفي قضائيا وثلاثة من الصحفيين لقاء "الاتهامات بعدم الوطنية، وتشويه صورة اللجنة وأصحاب مكاتب الاستقدام وقذفهم ".
وجاء في البيان الرسمي اليوم السبت بشأن ما يتم تداوله أن اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية تابعت ما يثار بين الفينة والأخرى من بعض الكتاب بالصحف ومواقع التواصل الاجتماعي حول أزمة الاستقدام وتحميل اللجنة الوطنية للاستقدام بالمجلس ورئيسها، ووزارة العمل، أسباب تلك الأزمة وقد نلتمس العذر للبعض غير المطلعين،
وحول ذلك فإننا نود إيضاح التالي:
أولا: توقفت اللجنة الوطنية للاستقدام بالمجلس عن توقيع الاتفاقيات مع الدول المرسلة للعمالة وعن التعاطي مع ملف المفاوضات مع تلك الدول منذ عام 1430ه. حين طلب الرئيس الاندونيسي في شعبان من نفس العام ايقاف ارسال العمالة الاندونيسية للمملكة، مالم تكن هناك اتفاقية حكومية موقعة بين الجانبين المملكة العربية السعودية وجمهورية اندونيسيا.
ومنذ ذلك التاريخ لم يعد للجنة علاقة بالمفاوضات وتوقيع الاتفاقيات الحكومية، وكان آخر اتفاقية وقعتها اللجنة هي تخفيض تكلفة الاستقدام من جمهورية اندونيسيا من 12000 للعامله المنزلية إلى 6000 ريال وأيضاً اتفاقية اثيوبيا براتب 750 ريال وتكلفة لم تتجاوز 6000 ريال للعاملة والمنزلية.
وقد كلفت وزارة العمل بذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 24007 بتاريخ 10/05/1433ه بالموافقة لوزارة العمل وأن تقوم بتوقيع الاتفاقيات مع حكومات الدول المرسلة للعمالة، ووزارة العمل تبذل جهوداً جيدة في هذا الملف ومعالجته إلا أنه لحدوث بعض المتغيرات بالسنوات الأخيرة في سوق الاستقدام صعبت من مهمة التفاوض وأدت إلى ارتفاع الأسعار.
موجزة بالتالي:
1- قبل 35 عام كان استقدام العمالة المنزلية شبة مقتصر على المملكة العربية السعودية وخلال العشرون سنه الماضية دخلت كافة دول الخليج باستقدام العمالة المنزلية، وأصبح هناك فرص عمل أمام العمالة المنزلية لست دول خليجية بدلاً من دولة واحدة، فبدلاً من السعودية أصبحت لديهم خمس دول أخرى ( وهذا عامل مؤثر في تخفيض العرض وارتفاع السعر قليلا) مع وجود بعض المغريات في بعض تلك الدول.
2 خلال السبع سنوات الماضية دخلت باستقدام العمالة المنزلية كلاً من لبنان وسوريا والاردن ومصر ماليزيا وسنغافورا و تايون وكوريا وهونج كونج ودفعت رواتب أعلى، وأيضاً لديهم مغريات أفضل، وأصبح لدى العمالة فرص عمل ل 16 دولة وأصبح من يعتنق الديانة المسيحية يتوجه لتلك الدول إضافة إلى بعض المسلمين، مما أوجد شحاً بالعمالة المنزلية التي ترغب الذهاب للمملكة، وأثر ذلك على ارتفاع التكلفة ونقص توفر العمالة.
3- خلال الخمس سنوات الماضية زاد الطلب على العمالة المنزلية في المملكة، بنسب كبيرة عن السابق، وهذا أدى الى زيادة الطلب مع قلة العرض وارتفعت التكلفة.
4- اغلاق الاستقدام من اندونيسيا والفلبين في وقت واحد، ومن ثم اثيوبيا لظروف خارجه عن الوزارة، ومن ثم كينيا، أدى إلى تركز الطلب على سيرلنكا، وعلى الفلبين بعد معاودة فتحها، مما جعل الأسعار ترتفع ومدة الاستقدام تطول والمصادر تقل.
5- غاب عن الجميع أن الحالة المعيشية للدول التي تتواجد بها العمالة تغيرت بصورة كبيره خلال ال35 عام فمثلا ً المنزل الذي بإندونيسيا خرج منه ثلاث عاملات للعمل بالخارج قبل 35 عام عملن فترة من الزمن للصرف على أبنائهن ولم يخرجن عاملات منزل أو سائقين، بل خرجنا دكاترة ومهندسين وممرضين وجامعيين اذاً المعين نضب وقل.
6- إن ما ينقل من بعض التجاوزات حتى وإن كانت قليله من بعض مواطني المملكة وبعض الدول العربية جميعها تنسب لمواطني المملكة، وزاد الأمر سوءً أن هناك بعض المقاطع المسجلة وهذا أدى الى تدخل الدول لحفظ حقوق وسلامة رعاياها بسن أنظمة زادت من التكلفة وأطالت مدة الاستقدام وصعبت من مهام المفاوض السعودي.
7- هناك من تطرق إلى وجود احتكار لشركات الاستقدام وهذا غير صحيح، فالمكاتب مفتوحة جميعها وتستقدم للمواطنين ولا يوجد احتكار ولا يمكن أن يقبل ذلك من ولاة الأمر، في ظل سوق تجارية حره، ووفقاً للمعلومات المتوفرة معظم شركات الاستقدام لا تقوم بالتوسط لأن لديها تأشيرات تحت اسم الشركة عجزت عن استقدامها لقلة الدول المصدرة للعمالة وقلة والعرض.
8- إن ما تم تداوله بخصوص تفاوت الأسعار مع دول الخليج في التكلفة فإن تلك المعلومات غير دقيقة لأن تكلفة العاملة المنزلية الفلبينية على سبيل المثال بين 13000 و 15000 ألف ريال بالسعودية، وبقطر والامارات والكويت قريبه من هذا الرقم.
9- وحول أن تكلفة العاملة من 30 الى 40 الف ريال ففي هذا الأمر خلط بين مكاتب الخدمات العامة ومكاتب الاستقدام، هذا يخص مكاتب الخدمات وليس مكاتب الاستقدام وهي غير مرخص لها وحسب المعلومات فهي تتابع من قبل الجهات المختصة.
وأمام ما سبق لعله يتضح للجميع أن ما يثار بالصحف ومواقع التواصل الاجتماعي قد يكون نتيجة لمفهوم خاطئ لدى البعض أو محاكاة لمن أطلق تلك الشائعات لأهداف قد تكون شخصية، لذا، وجب الايضاح مع احتفاظ أعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام بالمجلس ورئيسها بحق مقاضاة الصحف والأفراد الذين تجاوزوا النقد الموضوعي إلى القذف والاتهامات والله يحفظ الجميع.