دراسة بجامعة هارفارد عن "السياسة المالية السعودية والصناديق السيادية"

عن أهمية أن تكون الاستثمارات الخارجية مستقلة عن البنك المركزي والمالية

أعلن معهد كينيدي بجامعة هارفارد عن إصدار 3 دراسات متقدمة عن السياسات والضوابط الفنية التي ينبغي أن تكون عليها الصناديق والاستثمارات السيادية لدعم السياسات المالية وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المطلوب.

وتبنى المعهد إصدار هذه الدراسات متضامنين كل من مركز العلوم والعلاقات الدولية ومركز التنمية الاقتصادية بمعهد كينيدي، حيث تعتبر هذه من الحالات النادرة التي يصدر فيها دراسات مشتركة بين مركزين من أكبر مراكز البحوث بجامعة هارفارد، بمشاركة الكاتب والباحث الرئيس في تلك الدراسات الدكتور خالد السويلم عضو وخبير بمعهد كينيدي وكبير المستشارين مدير عام الاستثمار السابق بمؤسسة النقد العربي السعودي.

وقال بيان صحافي عن جامعة هارفارد إن هذه الدراسات تعتبر تقدماً نوعياً في مجال التطبيقات العملية والضوابط السيادية للاستثمارات الخارجية، وهي بمثابة دليل استرشادي لكثير من الدول للاستفادة من الفوائض المالية التي قد تحدث من فترة لأخرى نحو تحقيق استقرار مالي على المدى البعيد.

وأضاف البيان أن الدراسات توضح في مجملها أهمية أن تكون الاستثمارات الخارجية مستقلة في إدارتها عن البنك المركزي ووزارة المالية، وأن يكون الصندوق السيادي جزء من إطار كامل لضبط السياسة المالية من خلال آليات واضحة للمصروفات الحكومية والادخار الوطني.

وتشمل البحوث دراسة مستقلة للسياسة المالية السعودية خلال السنوات الماضية وتطبيق الآليات والضوابط المقترحة على الاستثمارات الخارجية السعودية؛ حيث من المتوقع أن تنتهي هذه الدراسة بتوصيات محددة بشأن إنشاء جهاز مستقل للاستثمارات السعودية.