السجن 13 عاماً ل"تكفيري" ناصر رأس الفتنة "الفقيه" واعتصم أمام برج "المملكة"

لم يرتدع من عقوبة سابقة ويرفض المناصحة واستمر على منهجه المنحرف

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً على مواطن سعودي يقضي بسجنه 13 عاماً، والمنع من السفر لمدة مماثلة بعد خروجه من السجن؛ وذلك بعد ثبوت إدانة المدعى عليه بانتهاج المنهج التكفيري المنحرف من خلال تكفيره هذه البلاد وتأييده للمارق سعد الفقيه وما يطرحه من أفكار منحرفة واستمراره على منهجه وأفكاره المنحرفة المعادية لهذه البلاد وعدم استجابته للجان المناصحة بالالتزام بالمنهج الصحيح وعدم ارتداعه بما سبق أن حكم عليه به من سجن.

وتفصيلاً كانت قد وجهت للمدعى عليه عدة تهم تتمثل في ارتكابه للجرائم التالية:

1- اعتناق المنهج التكفيري المنحرف بتكفير ولاة أمر هذه البلاد "حفظهم الله" .

2- استمراره على منهجه السابق وإصراره على فكره الضال بعدم ارتداعه لما سبق ضده من عقوبة واعتناقه أفكاراً مناصرة لأحد رؤوس الفتنة في الخارج المارق/ سعد الفقيه وعدم قناعته بما أبدته لجنة المناصحة له من حقوق ولاة الأمر والالتزام بالمنهج الصحيح .

ووفقاً للمعلومات، فقد سبق إقامة دعوى عامة ضد المدعى عليه ووجه له الاتهام بالانتماء إلى تنظيم يهدف إلى مناهضة الدولة وهدم نظام الحكم وتدمير مقومات المجتمع والنيل من أمنه واستقراره يتزعمه المارق سعد الفقيه، والدعوة إلى المشاركة في المظاهرات والاعتصامات المحظورة شرعاً ونظاماً والاعتداء على رجال الأمن ومخالفة ولي الأمر والخروج عليه، وتكرار التواصل بأحد رموز الفتنة خارج البلاد (سعد الفقيه) عبر قناته المسماة (قناة الإصلاح) وتأييدها والترويج لها، وخروجه على ولي الأمر بمخالفة أوامره وعدم السمع والطاعة وذلك بمجاهرته بإعلان اسمه ورقم هاتفه عبر ما يسمى (بقناة الإصلاح) التي تعلن العداء للمملكة وتسعى لإسقاط نظام الحكم وتدمير مقومات المجتمع بدعوتها إلى الخروج على ولي الأمر بالفتنة والعنصرية القبلية والتأليب بالكذب والافتراء وإشاعة الاضطراب بالأمة لسرعة التواصل مع المشاركين في القناة والمؤيدين لها وتكوين خلايا منظمة تخدم أهداف التنظيم، واجتماعه بعدد من المنتمين للتنظيم والمؤيدين لما يسمى (بقناة الإصلاح)، وتأليب المواطنين ضد الدولة بوصفه ولاة الأمور بالظلمة، ونقض ما سبق أن تعهد به من طاعة ولي الأمر وعدم إثارة المواطنين وتأليبهم ضد الدولة.

وصدر بشأن المذكور صك حكم في 8 /10 /1427ه بتعزيره بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيفه وصدق الحكم من محكمة التمييز بتاريخ 16/ 6/ 1428ه وبعد ذلك تم عرضه على عدة لجان للمناصحة واستمعت إلى طرحه ومناقشته عن فكره وتبين من مناقشته بأنه يكفر الدولة بالموالاة للكفار –على حد زعمه – وعنده شبه كثيرة جداً مما أوجد عنده أحكاماً قاسية وتكفيرية. وفي جلسة أخرى ناقشته اللجنة في وجوب الطاعة لولاة الأمر والالتزام بالمنهج الصحيح ولم يستجب .

وبعرضه على الأخصائي النفسي تبين أنه صاحب فكر متشدد ومنظر لهذا الفكر ومقتنع بعمله وفكره وبوجهات نظر غير منطقية ومتشددة ضد الدولة، وبعرضه مرة أخرى تبين أنه عنيد جداً ومتمسك برأيه وضلاله وعناده ولديه قناعات خاطئة جداً ويدافع عنها بطرق شرسة ويرتأي الأخصائي النفسي عدم اختلاطه داخل السجن مع سجناء ضعاف الشخصية لأنه سيؤثر عليهم ويفسد عقولهم، وعرض مرة أخرى على لجنة المناصحة وتبين أنه لم يبد أي ليونة وما زال مصراً على موقفه في كل الأمور ولا فائدة في الوقت الحاضر من مناصحته ما دام هذا توجهه.

وفي جلسة أخرى تبين من خلال الحوار معه تأثره كثيراً بما يطرح فيما يسمى بقناة الإصلاح التي يقوم عليها سعد الفقيه ومن معه، وقد حاولت اللجنة كثيراً الدخول معه في بعض أفكاره الخاطئة فلم يستجب وأبدى تمسكه بما يراه من تلك الأفكار .

وبعرضه على أخصائي نفسي تبين أن المتهم المذكور لا يزال عند أفكاره القديمة والحاقدة على الدولة وولاة الأمر ويرى عدم مناصحته حتى يطلب المناصحة بعد قناعته بها.

وبعرضه مرة أخرى على لجنة المناصحة ومناقشته عن قضيته التي قبض عليه من أجلها وهي التجمهر والاعتصام أمام مركز المملكة التجاري أفاد بأنه على حق في ذلك وأن ذلك لرفع الظلم – على حد زعمه - .

وتبين أنه لا يزال على فكره المنحرف وترى اللجنة عدم الفائدة من مناصحته حتى يعود إلى رشده ويتراجع عن أفكاره المنحرفة ويطلب المناصحة .

وقررت المحكمة الجزائية المتخصصة ثبوت إدانة المدعى عليه بانتهاج المنهج التكفيري المنحرف من خلال تكفيره هذه البلاد وتأييده للمارق سعد الفقيه وما يطرحه من أفكار منحرفة واستمراره على منهجه وأفكاره المنحرفة المعادية لهذه البلاد وعدم استجابته للجان المناصحة بالالتزام بالمنهج الصحيح وعدم ارتداعه بما سبق أن حكم عليه به من سجن وتقرر تعزيره على ذلك بسجنه مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ بعد انتهاء مدة السجن المحكوم عليه في قضيته السابقة ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من تاريخ خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية .

وقد تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.