جمعية "حقوق الإنسان" تطالب " العقاري" بسرعة فتح الباب لطلبات القروض

دعت لتفعيل الأمر بعدم اشتراط ملكية الأرض ورصدت كثرة المراجعين

طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بسرعة إنشاء الموقع الخاص باستقبال طلبات المواطنين للقروض العقارية الشخصية، وفق الأمر السامي الذي لا يشترط امتلاك المواطن أرضاً للحصول على القرض العقاري.
ورصد عضو الجمعية معتوق الشريف لدى وقوفه اليوم على الإجراءات التي يتعامل بها صندوق التنمية العقارية وبنك التسليف في منطقة مكة المكرمة عدداً من الملاحظات، أبرزها تتعلق بفرع بنك التسليف من حيث كثرة المراجعين وقلة الموظفين الذين كانوا موجودين أثناء الزيارة التي استمرت 60 دقيقة، وانتهاج سكرتير مدير فرع الصندوق مبدأ "المدير غير موجود" كإجابة عن أسئلة المراجعين الذين لم يجدوا من يجيبهم، وتوجهوا إلى مكتب مدير الفرع.
وشهدت جولة عضو الجمعية الالتقاء بمدير فرع صندوق التنمية العقارية المهندس حسين راجح الزهراني، الذي أجابه عن عدد من الاستفسارات التي تتعلق بالقروض العقارية القديمة والجديدة، وتأخر البدء في استقبال طلبات المواطنين، كما شهد اجتهاد المراجعين بتفسير إجراءات وشروط بنك التسليف في مجال الإعفاءات والقروض الاجتماعية، التي ألزم البنك المراجعين بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للحصول عليها، الأمر الذي تذمر منه عدد من المراجعين لتعطل الموقع، وتعذره أحياناً عن عدم قبول طلبات آخرين، وغيرها من الملاحظات التي تتعلق بعلاقة الموظفين مع المراجعين.
وأوضح المشرف على فرع الجمعية الدكتور حسين الشريف أن زيارة عضو الجمعية معتوق الشريف تأتي ضمن برنامج الزيارات الذي اعتمده أعضاء الفرع في منطقة مكة المكرمة، لمتابعة تعامل أجهزة الحكومية في المنطقة مع الأمر الملكي الصادر في هذا الشأن، وقال: "سنعد تقارير مفصلة عن كل جهة لرفعها إلى رئاسة الجمعية لمخاطبة الوزارة التي تتبع لها كل جهة"، وأضاف "هذه الزيارات تبرئة للذمة ونقل للواقع"، حقوق الإنسان تنتقد استثناء قروض الأجرة والمهنية والمشاريع الصغيرة من الإعفاء.