"العدل" تكشف شروط الحصول على رخص التوثيق

تسمح بعقود بيع وقسمة مال وشركات ووكالات وفسخها

كشفت وزارة العدل، ممثلة بالإدارة العامة للموثقين، جملة من الشروط المطلوبة للمتقدمين للحصول على رخصة التوثيق.

وتتمثل الشروط في أن يكون المتقدم سعودياً وحاصلاً على الشهادة الجامعية في الشريعة أو القضاء أو الأنظمة أو ما يعادلها من خارج المملكة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل في وظيفة عامة، واجتياز دورة تدريبية لمدة لا تقل عن شهر، خاصة بأعمال الموثقين ما لم يكن المتقدم قد مارس أعمال القضاء أو كتابة العدل أو أعمال المحاماة، أو قام بتدريس الفقه وأصوله أو الأنظمة في فترة لا تقل عن سنة، وألا يكون موظفاً حكومياً، وأن يجتاز المقابلة الشخصية.

وذكرت الإدارة العامة للموثقين أن لائحة أعمال الموثقين تعهد إلى الموثق توثيق العقود والإقرارات في بيع العقارات وقسمة المال المنقول والوكالات وفسخها وتأجير العقارات والمنقولات وعقود الشركات، والعقود الواقعة على المال المنقول والإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية.

يشار إلى أن لائحة أعمال الموثقين أقرت في مطلع العام الحالي 1436ه برؤية تتضمن العديد من المزايا التي يسنها العمل بهذه اللائحة ومنها تخفيف العبء على كتابات العدل وتسهيل الإجراءات على المواطنين وإجراء صفقات البيع للعقارات وتوثيق عقود الشركات وإصدار الوكالات وقت الدوام الرسمي وفي غير أوقات الدوام الرسمي مع إيجاد المزيد من فرص العمل والذي كان له أثر كبير في تسريع الإنجاز وتسهيل الإجراءات والحصول على الخدمات التوثيقية بأفضل خدمة.