2431 متقدماً لرخصة التوثيق بالمملكة عبر موقع وزارة العدل الإلكتروني

تخصيص خمس لجان لمقابلات المتقدمين الشخصية

بلغ عدد المتقدمين للحصول على رخصة التوثيق على موقع وزارة العدل (2431) متقدماً لممارسة أعمال التوثيق منذ تدشين أعمالها قبل ثلاثة أشهر إلى نهاية ربيع الأول من العام الحالي 1436ه، كما أرسلت الوزارة رسائل نصية إلى (1678) متقدماً لرخصة التوثيق حتى تاريخه بطلب مراجعة كتابات العدل الثانية في المناطق المتقدم عليها؛ وذلك من أجل إجراء التحقق من هوياتهم عبر البصمة، ومطابقة أصول المستندات المقدمة عبر موقع الوزارة. وعملت وزارة العدل على تخصيص (15) كتابة عدل ثانية بالمملكة لتقوم بإجراء التحقق من هوية المتقدمين ومطابقة المستندات، تشمل كتابة العدل الثانية بمكة المكرمة وكتابة العدل الثانية بالرياض وكتابة عدل الدمام الثانية وكتابة عدل جدة الثانية وكتابة عدل الثانية بالمدينة المنورة وكتابة عدل بريدة وكتابة عدل حائل وكتابة العدل الثانية بأبها وكتابة عدل تبوك وكتابة عدل عرعر وكتابة عدل سكاكا وكتابة عدل نجران. وتم تخصيص شاشة إلكترونية ضمن نظام كتابات العدل للتحقق والمطابقة.
من جهتها، أوضحت الإدارة العامة للموثقين بوزارة العدل أن الشروط المطلوبة للمتقدمين للحصول على رخصة التوثيق تشمل أن يكون المتقدم سعودياً وحاصلاً على الشهادة الجامعية في الشريعة أو القضاء أو الأنظمة أو ما يعادلها من خارج المملكة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل في وظيفة عامة، واجتياز دورة تدريبية لمدة لا تقل عن شهر، خاصة بأعمال الموثقين ما لم يكن المتقدم قد مارس أعمال القضاء أو كتابة العدل أو أعمال المحاماة أو قام بتدريس الفقه وأصوله أو الأنظمة في فترة لا تقل عن سنة، وألا يكون موظفاً حكومياً، وأن يجتاز المقابلة الشخصية. وأوضحت الإدارة العامة للموثقين أن الوزارة شكَّلت لجنة تتولى الفحص ودراسة الطلبات، وكذلك تم تشكيل خمس لجان لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للحصول على رخصة التوثيق، شملت منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة القصيم والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير. وذكرت الإدارة العامة للموثقين أن لائحة أعمال الموثقين تعهد إلى الموثق توثيق العقود والإقرارات في بيع العقارات وقسمة المال المنقول والوكالات وفسخها وتأجير العقارات والمنقولات وعقود الشركات والعقود الواقعة على المال المنقول والإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية. ودشنت وزارة العدل رابطاً على موقعها الإلكتروني للتقديم على رخصة التوثيق شاملاً تسجيل جميع بيانات المتقدم، ورفع المستندات المطلوبة إلكترونياً. وقد استقبلت الإدارة العامة للموثقين ما يزيد على (200) رسالة عبر الإيميل الخاص بالإدارة (tawthiq@moj.gov.sa)، تشمل استفسارات المتقدمين، وتم الرد عليها. وأقر نظام أعمال الموثقين في مطلع العام الحالي 1436ه رؤية تتضمن العديد من المزايا التي يشملها العمل بهذه اللائحة، منها تخفيف العبء على كتابات العدل، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإجراء صفقات البيع للعقارات، وتوثيق عقود الشركات، وإصدار الوكالات وقت الدوام الرسمي وفي غير أوقات الدوام الرسمي، مع إيجاد المزيد من فرص العمل. علماً بأن إجراءات صرف الترخيص للموثقين تتطلب تقديم إقرار تحت طائلة المسؤولية بعدم الجمع بين مهنة التوثيق والعمل الحكومي، مع عدم منح الترخيص لأي موثق إلا بعد التأكد من كفاءته التامة لمباشرة العمل التوثيقي، إضافة إلى الإقار المشار إليه.