«العدل» تتحقق من 1666 متقدمًا على رخصة التوثيق ب «البصمة»

تحققت وزارة العدل من 1666 متقدما على رخصة التوثيق عن طريق البصمة الإلكترونية ومطابقة أصول المستندات عبر 15 كتابة عدل ثانية بجميع مناطق المملكة وإحالتها للجنة المعنية بدراسة وفحص الطلبات.
وأوضحت الإدارة العامة للموثقين بوزارة العدل أنه تم استقبال 2620 متقدما على رخصة التوثيق بجميع مناطق المملكة الكترونيًا بواسطة موقع الوزارة، وأن المتقدمين لمزاولة أعمال التوثيق بكافة أنحاء المملكة سيجرون المقابلات الشخصية عبر لجان متخصصة بفروع الوزارة في 5 مناطق مختلفة بعد دراسة طلباتهم، وعملت إدارة الموثقين على تخصيص بريد إلكتروني تعمل من خلاله على استقبال كافة الاستفسارات وحل جميع العقبات التي تواجه المتقدمين على البريد (tawthiq@moj.gov.sa). مشيرة إلى أنه تم الرد على أكثر من (300) استفسار من قبل المتقدمين والراغبين في التقديم.
وبينت الإدارة العامة للموثقين أن الشروط المطلوبة للمتقدمين للحصول على رخصة التوثيق تشمل أن يكون المتقدم سعوديًا وحاصلًا على الشهادة الجامعية في الشريعة أو القضاء أو الأنظمة أو ما يعادلها من خارج المملكة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل في وظيفة عامة، واجتياز دورة تدريبية لمدة لاتقل عن شهر خاصة بأعمال الموثقين ما لم يكن المتقدم قد مارس أعمال القضاء أو كتابة العدل أو أعمال المحاماة أو قام بتدريس الفقه وأصوله أو الأنظمة في فترة لاتقل عن سنة وألا يكون موظفًا حكوميًا، وأن يجتاز المقابلة الشخصية.
وذكرت أن لائحة أعمال الموثقين تعهد إلى الموثق توثيق العقود والإقرارات في بيع العقارات وقسمة المال المنقول والوكالات وفسخها وتأجير العقارات والمنقولات وعقود الشركات، والعقود الواقعة على المال المنقول والإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية.
يشار إلى أن لائحة أعمال الموثقين أقرت في مطلع العام الحالي 1436ه برؤية تتضمن العديد من المزايا التي يسنها العمل بهذه اللائحة ومنها تخفيف العبء على كتابات العدل وتسهيل الإجراءات على المواطنين وإجراء صفقات البيع للعقارات وتوثيق عقود الشركات وإصدار الوكالات وقت الدوام الرسمي وفي غير أوقات الدوام الرسمي مع إيجاد المزيد من فرص العمل.