"بامخرمة ": المرأة الخليجية تسيطر على ثروات تقدر ب(385) مليار دولار

أكدت أن مصممة الأزياء السعودية لا تقل عن مثيلاتها في الدول الرائدة

أكدت وكيلة خدمات المتدربات بالكلية التقنية للبنات بجدة عائشة سالم بامخرمة أن مصممة الأزياء السعودية لا تقل عن موهبتها وإبداعها وخبرتها عن مثيلاتها في الدول الرائدة، وهو ما أكده توجه الأسر المنتجة والتي يتركز نشاطها في الأزياء والتصميم بنسبة 80% .

جاء ذلك خلال ملتقى "صناعة الأزياء" الذي نظمته لجنة تصميم الأزياء المنبثقة عن الغرفة التجارية الصناعية بجدة بالمقر الرئيسي للغرفة تحت عنوان "آمال وتطلعات في تصميم الأزياء" واختتمت أعماله أمس.

وقالت " بامخرمة " في ورقة عمل بعنوان "أهمية تصميم الأزياء": "إن المرأة الخليجية تسيطر على ثروات تقدر ب385 ملياراً من 500 بليون تسيطر عليه نساء الشرق الأوسط"، مشيرة إلى معظم الأسر المنتجة يتركز نشاطها في الأزياء والتصميم، وهو ما يؤكد الحاجة الماسة لدعم الموهوبات المبدعات من مصممات الأزياء السعوديات لمواكبة ذلك التطور بسبب المنافسة الحادة في هذا السوق الجاذب التي يتجاوز حجمه حالياً 14 مليار دولار في الأسواق الإقليمية .

وأشارت إلى الدور الذي تلعبه الكلية حيث رؤيتها ورسالتها نحو الريادة العالمية في تدريب كوادر نسائية مهنية من خلال تنفيذ البرامج التدريبية التقنية التي تلبي احتياجات سوق العمل النسائي بجودة عالية.

وقد شهدت الورقة مشاركة عدداً من الأكاديميات والطالبات والمهتمات بصناعة الأزياء والراغبات في الانضمام لهذا التوجه والذي يبذل تجاهه عمالقة صناعة المنسوجات والملابس في العالم جهوداً تنافسية كبيرة بهدف الحصول على حصص أكبر في سوق الأزياء الخليجية المتنامية، موضحة أن سوق الملابس في منطقة الخليج مازالت تنمو بقوة مدفوعة بمعدلات الإنفاق الاستهلاكي المرتفعة وتنامي أعداد مراكز التسوق في الوقت الذي تشهد فيه صادرات العالم من الملابس الجاهزة وتوابعها ارتفاعاً مطرداً و بمعدلات نمو مختلفة .

وأوضحت الورقة أن الاقتصاد السعودي يشهد انتعاشاً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية بفضل ارتفاع أسعار النفط الأمر الذي أدى إلى زيادة الإيرادات الحكومية والإنفاق العام وهو ما أنعش الحركة الاقتصادية في المملكة، وهو ما جعل الحكومة تستثمر فوائضها المالية في إنشاء بنية تحتية قوية وتوسيع قطاعات الصناعة والخدمات على المدى الطويل، مما مكن الاقتصاد من المحافظة على قوته وثباته وهو ما أدى إلى ارتفاع مستويات الدخل المتاح للإنفاق، وتزايد ثقة المستهلكين .

ونوهت إلى سعي الجهات الحكومية لإحلال العمالة السعودية المدربة محل العمالة الوافدة من خلال أكثر من 20 ألف محل للخياطة والأزياء والتطريز يزخر بها السوق في إشارة قوية إلى تغير السلوك الشرائي للمستهلك السعودي، والدور الذي تمارسه كليات التقنية للبنات في تأهيل الكوادر السعودية في مجالات تصميم الأزياء وإنتاج الملابس، ودعم الفكر الريادي والعمل الحر من خلال معاهد ريادة الأعمال الوطنية النسائية المنتشرة .

وكشفت الورقة عن أهم العوامل التي تساعد للوصول إلى "صناعة سعودية" في هذا المجال ومنها: ضرورة دراسة الأسواق المحلية وتحديد متطلبات المستهلك و احتياجات السوق، إدخال التكنولوجيا الحديثة من الآلات و المعدات في مصانع الملابس الجاهزة، تسهيل تعاون مصانع الملابس الجاهزة مع الباحثين في إجراء البحوث و الدراسات العلمية داخل المصانع، تشجيع الدولة للمستثمرين السعوديين بفتح مصانع للملابس الجاهزة، وإنشاء مصانع لإنتاج الخامات الأساسية من الأقمشة, بالإضافة إلى دعم الصناعة الوطنية وتوفير كافة السبل لإنجاحها.

يذكر أن الملتقى ناقش ستة محاور رئيسية تمثلت في أهمية تصميم الأزياء وتصنيف المهنة بشكل واضح، والبحوث والدراسات المحلية المتعلقة بتصميم الأزياء، وأهم المعوقات التي تواجه قطاع مصممات الأزياء، العلاقة الطردية بين تصميم الأزياء والمظهر في ثقافة ورقي المجتمع، تعزيز الجانب النفسي لمهنة تصميم الأزياء والمصممة، استعراض العلاقة المثالية بين صاحبات العمل والمتدربات على المهنة.