300 مصممة أزياء سعودية يحددن معوقات المهنة في جدة

أوصى لقاء جمع 300 مصممة أزياء سعودية بضرورة اعتراف الجهات المعنية بمهنة "مصممة"، مطالبا بمساواتها في الاعتراف بمهن طبيبة ومعلمة وغيرهما، محددا بعض المعوقات التي تواجه قطاع تصميم الأزياء في السعودية من أبرزها: وجود سوق سوداء لتأجير العاملات الوافدات "الخياطات" برواتب تصل إلى 12 ألف ريال للعمل بالساعة مع توفير وسائل نقل لهن، إضافة إلى عزوف الفتيات السعوديات عن العمل بمهنة "خياطة" والقبول بها لدى المصانع.
وقالت ل "الاقتصادية" المصممة أمل القشاوي على هامش الاجتماع الأول للجنة مصممات الأزياء مع 300 مصممة من مختلف المناطق، وجود ارتفاع في أجرة العاملات الوافدات في السوق السعودية، حيث وصلت إلى نحو 12 ألف ريال، بحسب اسمها في السوق وعملها، سواء بالتطريز أو القص أو الخياطة أو التصميم، ناهيك عن عملها بالساعة فقط، مع تحمل المصممة تكلفة وسائل المواصلات.
وأوضحت أن السوق تعاني عجزا كبيرا في تلك المهن، الأمر الذي وضع المصممات أمام خيارين: الرضوخ أو الخروج من النشاط، مبينة أن هذا التخصص لا يزال جديدا في الجامعات السعودية وكليات التقنية، والخريجات يحتجن إلى تدريب وتأهيل، مؤكدة أن السعوديات لا يقبلن العمل لدى المصممات ويفضلن المصانع.
وطالبت القشاوي وزارة العمل بضرورة النظر إلى المعوقات الفعلية التي تواجه القطاع، ومن بينها صعوبة الحصول على تأشيرات للخياطات، وتوعية السعوديات بالعمل في القطاع.
واتفقت معها رانيا خوقير عضو في لجنة مصممات الأزياء السعوديات في عدم وجود كوادر وطنية تقبل العمل في هذا المجال، وقالت: "لا تزال المصممات السعوديات بحاجة إلى تدريب وتأهيل للعمل في القطاع، وهو ما تسعى اللجنة إلى العمل لأجله من خلال إقامة أكاديمية متخصصة للمصممات السعوديات بمختلف أنواع التصميم، سواء الملابس أو المجوهرات"، مطالبة وزارة العمل بالسعي نحو توفير كوادر وطنية مؤهلة، مشيرة إلى أن أغلب الفتيات يعملن فقط لدى الأسماء الكبيرة والمعروفة فقط، ويرفضون العمل تحت مسمى خياطة باعتبارها عملا مهنيا.
وحصرت المصممات المعوقات التي تواجه المصممات والتي تتصدرها عدم الاعتراف بالمصممة لدى الجهات الرسمية، مثل الطبيب والمهندس، إضافة إلى عدم حفظ الحقوق الفكرية لهن، ما دفعهن إلى اللجوء لدول الخليج وبعض الدول الأجنبية لحفظ تلك الحقوق، وقالت العمالة الأجنبية البسيطة وبعض الهاويات يقمن بتقليد عمل المصممات وبيعها بأسعار منخفضة.
فيما أعلنت أميمة محمود عزوز رئيس لجنة مصممات الأزياء عن ثلاثة مشاريع رئيسة تمثل مطالب كل العاملات في قطاع الأزياء، ستتصدى لها اللجنة خلال الفترة المقبلة، وقالت: "الأول يتمثل في إقامة أكاديمية جدة لصناعة الأزياء لتعليم فنون وأصول المهنة والخروج بها من المحيط المحلي إلى العالمية، وهو مشروع متكامل سيكون بمشيئة الله مطروحاً أمام المسؤولين في الغرفة لاتخاذ الخطوات التنفيذية".
ويتمثل المشروع الثاني في إقامة مصنع محلي يوفر فرص عمل وتوظيف أكبر كادر نسائي ورفع اقتصاد الدولة، والتقليص من الاستيراد المحلي من الخارج، حيث أكدت الدراسات أن القطاع قادر على استيعاب 18 في المائة من البطالة النسائية من خلال توفير 70 ألف فرصة عمل سواء من خلال التصميم أو العمالة الفنية في الشركات الكبرى أو المشاغل خلال السنوات الخمس المقبلة، أما المشروع الثالث فهو إقامة سوق دائمة لمصممات أزياء جدة تكون فرصة مستدامة من أجل تسويق منتجات كل العاملات في القطاع.
بدورها، لفتت المصممة أمل عنقاوي مديرة البرامج والتطوير في اللجنة إلى أن هناك أهدافا ثانوية تتمثل في إقامة عدة أنشطة وفعاليات والقيام بزيارات ميدانية مع الجهات المعنية من أجل تعزيز روح التفاعل وتبادل المصالح المالية والاجتماعية بين اللجنة والقطاعات الحكومية والخاصة، وأيضاً بين سيدات الأعمال ومصممات الأزياء وصاحبات المشاغل والبوتيكات والمصانع، والهدف من ذلك توفير أكبر عدد من الوظائف ودعم الاقتصاد الوطني والتقليل من الاستيراد من الخارج، وإنشاء خط إنتاج لملابس الطالبات في جميع المراحل، ومصنع للجلابيات الشرقية والعباءات, وغيرها من الأفكار والمبادرات.
وشددت عزوز على أن قطاع الأزياء يمكن أن يستوعب الكثير من الطموحات النسائية، وقالت: "لجنة مصممات الأزياء التي انطلقت في رمضان الماضي وتملك الكثير من الأفكار والأحلام والطموحات التي لا حدود لها، وما يدعونا للتفاؤل أننا في بداية الطريق, وأن غرفة جدة التي كانت سباقة لتحقيق حلمنا الأول بتحويل فريق عمل مصممات الأزياء إلى لجنة فاعلة معترف بها على صعيد قطاع الأعمال هي نفسها الآن التي تفتح أمامنا كل الأبواب المغلقة وتدعمنا بصورة غير محدودة".
من جانبها، اعتبرت حنان ناصر المري مديرة إدارة دعم قطاع الخدمات، اللقاء خطوة مهمة في الطريق نحو وضع قاعدة بيانات لمصممات الأزياء، مؤكدة أن التفاعل الكبير للقاء التعريفي الأول أكد بشكل قاطع رغبة الكثير من فتيات الوطن في الاتجاه إلى هذا المجال الحيوي، مشيرة إلى أنه تم توزيع استبيان خلال اللقاء من أجل تصنيف المصممات وتحديد المشكلات المشتركة التي تواجههن، وكانت الفرصة مطروحة أمامهن لطرح كل المعوقات والتحديات التي تواجههن في عملهن.
وقالت: "هذه اللجنة هي الوحيدة على مستوى الغرف السعودية التي تجمع أبرز العاملات والمتخصصات في مجال صناعة الأزياء في جدة، وتعمل على جمع شمل كل العاملين في المهنة وتوحيد مصالحهن في كيان واحد عبر لجنة رسمية تعد الممثل لهن، حيث بدأت عبر فريق عمل وطني للمصممات السعوديات تبنى رؤية واضحة في السنوات الماضية وجدت الدعم والمساندة من المسؤولين في الغرفة وقطاع اللجان لتعمل بشكل رسمي من خلال الغرفة".
وأضافت: إذا كان الهدف الأساسي من إطلاق هذه اللجنة هو تعزيز مكانة هذا القطاع المهم الذي يستهوي الكثيرات من المبدعات، والهدف من اللقاء التعريفي الأول جمع كل المهتمات بالأزياء تحت سقف واحد، الموهوبات من طالبات الجامعات ومصممات الأزياء وصانعات القرار، من أجل تكوين قاعدة عريضة لمهنة تصميم الأزياء، والأهم من كل ذلك, هو استعراض كل المشكلات المشتركة التي تواجه العاملين في الأزياء من أجل وضع حلول عملية لها من خلال اللجنة التي تملك حماساً كبيرا".