"مجلس الشورى" ينفي مناقشة تعيين سفيرات سعوديات

تأكيداً لما نشرته "سبق" أمس عن عدم تناول الموضوع

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى، الدكتور محمد بن عبدالله المهنا، أن التوصية الإضافية التي قدمتها عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري على تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية، وصوَّت مجلس الشورى في جلسته "28" التي عقدها أمس الثلاثاء بعدم الموافقة عليها؛ تنص على: "زيادة فرص ومجالات العمل للمرأة السعودية في الوظائف الدبلوماسية والإدارية والفنية والمالية في وزارة الخارجية حسب قرار مجلس الوزراء رقم 120".

وقال "المهنا": "ما تداولته بعض الصحف اليوم الأربعاء عن رفض المجلس تعيين سفيرات، لا يتسق مع ما نصت عليه التوصية الإضافية التي قدمتها الدكتورة لبنى الأنصاري، فنص التوصية لم يتضمن من قريب أو بعيد تعيين سفيرات للمملكة".

وأضاف: "لجنة الشؤون الخارجية أوضحت في وجهة نظرها التي قدمتها في جلسة الأمس بشأن التوصية الإضافية للدكتورة لبنى الأنصاري، أن الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية في تأنيث وظائفها محلياً وخارجياً ملموسة ومعلنة في وسائل الإعلام، ولعل آخرها ما أعلنته الوزارة قبل نحو شهرين عن توفر وظائف شاغرة بمسمى "ملحق" و "سكرتير ثان" ترغب في شغلها بمواطنات سعوديات، إلى جانب البرنامج التأهيلي الذي يعقد في المعهد الدبلوماسي".

وأردف "المهنا": "لجنة الشؤون الخارجية في المجلس بررت رفضها للتوصية الإضافية للدكتورة لبنى الأنصاري بأن هذا الأمر متحقق في وزارة الخارجية، حيث أفادت بيانات الوزارة بأن عدد الموظفات تضاعف من 60 موظفة عام 1429ه إلى 284 موظفة عام 1435ه، أي بزيادة فاقت أربعة أضعاف العدد، مما يعني أن التعيينات في الوزارة تخضع للجدارة وللشواغر الوظيفية في الوزارة وحسب خطتها في شغل وظائفها الدبلوماسية دون النظر إلى جنس المرشح".

جدير بالذكر أن "سبق" انفردت أمس بنشر خبر عن عدم مناقشة مجلس الشورى موضوع تعيين سفيرات، حيث كشفت في تقرير لها تفاصيل التوصية التي قدمتها عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري.