الشورى يرفض السفيرات.. والأنصاري: لم أتفاجأ

"كنت أتوقع هذا السيناريو.. ولم أتفاجأ به مطلقا"، بهذه العبارة ردت عضو مجلس الشورى الدكتورة لبنى الأنصاري على إسقاط المجلس توصية إضافية تدفع من خلالها إلى زيادة فرص ومجالات عمل السعوديات في الوظائف الديبلوماسية، وصولا إلى توليها مناصب قيادية كأن تعين سفيرة لبلادها في أي من دول العالم.
الأنصاري وفي اتصال هاتفي أجرته معها "الوطن" أمس، لم تشأ أن تضع رفض الشورى للموضوع في قالب "التمييز ضد المرأة"، وقالت "كنت آمل فقط أن تصل التوصية إلى مرحلة النقاش وألا يتم التصويت ضدها في مرحلة الملاءمة.. فنسبة وجود المرأة في الخارجية لا تتجاوز 3.5%.. نأمل أن يصل تمثيل السعوديات في كل الأجهزة إلى 20% كما هو في الشورى".
وطبقا للأنصاري، فإنها كانت تتوقع نتيجة كهذه لأن الفكرة جريئة وغير مألوفة، مبدية اعتقادها أن من الواضح أن المجلس غير جاهز لتبنيها.

ثلاث نقاط شدد عليها مجلس الشورى خلال نقاشه أمس تقرير الأداء السنوي لوزارة الثقافة والإعلام، إذ طالبها بضرورة أن تشغل وظائفها الشاغرة وأن تلتزم في مشاريعها بوضع خطة تفصيلية لحاجاتها المالية والإدارية وفق دراسة علمية، وأن تقوم الوزارة بتطوير مهارات منسوبيها بالتدريب والتأهيل للقيام بأدوارهم ومسؤولياتهم.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية ال28 التي عقدت أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، حيث استعرض عددا من المواضيع المطروحة على جدول أعماله.
وبين مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن استفسارات الأعضاء وآرائهم أثناء نقاشه تقرير الأداء السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1434 / 1435 تلاها رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي.
وطالب المجلس في قراره وزارة الثقافة والإعلام بضبط وتنظيم مشاركات المثقفين والمثقفات السعوديين الممثلة للمملكة خارجيا بحيث يتحقق فيها مبدأ العدالة في جانب إتاحة فرص المشاركة وفي جانب إبراز التنوع الثقافي لمختلف مناطق المملكة، كما طالب الوزارة بنشر قيم الاستثمار الثقافي بوصفها جزءا من الأهداف التي يجب أن تعنى بها الاستراتيجية الشاملة للثقافة بحيث تصبح الثقافة قطاعا مثمرا للاقتصاد الوطني. ودعا المجلس وزارة الثقافة والإعلام إلى دعم جمعية الثقافة والفنون والأندية الأدبية بما في ذلك الدعم المالي لتتمكن من أداء مهماتها على الوجه المطلوب. وجدد المجلس التأكيد على قراره رقم 100/72 وتاريخ 10 / 2 / 1431 في الفقرة أولاً ونصها "ضرورة قيام وزارة الثقافة والإعلام بإعداد استراتيجية شاملة للثقافة والإعلام في المملكة بما يحقق الارتقاء بهما".
كما طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للاستثمار بتبني استراتيجية وطنية للاستثمار تركز على جذب الاستثمار الأجنبي والوطني في مجالات اقتصادية مستدامة وغير تقليدية.
وأوضح الصمعان في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1434 / 1435، تلاها رئيس اللجنة صالح الحصيني.
وأكد المجلس في قراره أهمية ربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيميا بمجلس إدارة الهيئة، وفصل منصبي رئيس مجلس الإدارة والمحافظ عن بعضهما بعضا. وشدد المجلس في قراره على تقييم مدى إسهام الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني، خصوصا في مجال نقل التقنية وتوطينها، وطالب المجلس الهيئة العامة للاستثمار بمراجعة السياسات الاستثمارية الراهنة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي.
ودعا المجلس إلى رفع مستوى التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار وبين الجهات الأخرى ذات العلاقة لجذب الاستثمار الأجنبي والوطني في المجالات الاستثمارية المستدامة.
وكان المجلس وافق في مستهل جدول أعماله على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية القيرغيزية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.