«الشورى» يطالب «الهيئة العامة للاستثمار» بمراجعة السياسات الاستثمارية الراهنة

طالب مجلس الشورى «الهيئة العامة للاستثمار» بتبني استراتيجية وطنية للاستثمار تركز على جذب الاستثمار الأجنبي والوطني في مجالات اقتصادية مستدامة وغير تقليدية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية ال 28 التي عقدت اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس محمد الجفري، إذ استعرض عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله.
وأوضح مساعد رئيس المجلس يحيى الصمعان في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس استمع إلى وجهة نظر «لجنة الاقتصاد والطاقة» في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي ل «الهيئة العامة للاستثمار» في العام المالي 1434/1435هجري.
وأكد المجلس في قراره أهمية ربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة الهيئة، وفصل منصبي رئيس مجلس الإدارة والمحافظ عن بعضهما.
وشدد المجلس في قراره على تقييم مدى إسهام الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني، خصوصاً في مجال نقل التقنية وتوطينها، وطالب المجلس «الهيئة العامة للاستثمار» بمراجعة السياسات الاستثمارية الراهنة، لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي.
ودعا إلى رفع مستوى التنسيق بين الهيئة وبين الجهات الأخرى ذات العلاقة لجذب الاستثمار الأجنبي والوطني في المجالات الاستثمارية المستدامة.
وبيّن الصمعان أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن استفسارات الأعضاء وآرائهم، أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة الثقافة والإعلام في العام المالي 1434/1435هجري.
وشدد مجلس الشورى على ضرورة أن تشغل وزارة الثقافة والإعلام وظائفها الشاغرة وأن تلتزم في مشروعاتها وضع خطة تفصيلية لاحتياجاتها المالية والإدارية وفق دراسة علمية، وأن تقوم الوزارة بتطوير مهارات منسوبيها بالتدريب والتأهيل للقيام بأدوارهم ومسؤولياتهم.
وطالب في قراره وزارة الثقافة والإعلام بضبط وتنظيم مشاركات المثقفين والمثقفات السعوديين الممثلة للمملكة خارجياً، بحيث يتحقق فيها مبدأ العدالة في جانب إتاحة فرص المشاركة وفي جانب إبراز التنوع الثقافي لمختلف مناطق المملكة، وطالب المجلس الوزارة بنشر قيم الاستثمار الثقافي بوصفها جزءاً من الأهداف التي يجب أن تعنى بها الإستراتيجية الشاملة للثقافة، بحيث تصبح الثقافة قطاعاً مثمراً للاقتصاد الوطني.
ودعا المجلس وزارة الثقافة والإعلام إلى دعم جمعية الثقافة والفنون والأندية الأدبية، بما في ذلك الدعم المالي لتتمكن من أداء مهماتها على الوجه المطلوب.
وجدد المجلس التأكيد على قراره الرقم (100/72) بتاريخ 10/2/1431هجري في الفقرة أولاً ونصها (ضرورة قيام وزارة الثقافة والإعلام بإعداد إستراتيجية شاملة للثقافة والإعلام في المملكة بما يحقق الارتقاء بهما).
يذكر أن المجلس وافق في مستهل جدول أعماله على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية القيرغيزية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية.