الشورى يرفض تعيين المرأة سفيرة وزيادة رواتب الدبلوماسيين

أسقط مجلس الشورى توصية بتعيين المرأة سفيرة للمملكة، وذلك منعا لإثارة النزاعات؛ كون هذا الأمر يتحقق بقرار سيادي.
وبررت لجنة الشؤون الخارجية عدم قبول التوصية التي تقدمت بها الدكتورة لبنى الأنصاري التي تنص على زيادة فرص ومجالات العمل للمرأة السعودية في الوظائف الدبلوماسية والوظائف الإدارية والفنية والمالية في وزارة الخارجية، وأقنعت المجلس برفض التوصية كليا وإسقاطها وهو الذي حدث بالفعل.
وأبدت اللجنة تخوفها من إثارة البلبلة بإقرار هذه التوصية، ملمحة إلى أن هذا الأمر قرار سيادي خصوصا في ظل عدم ممانعة وزارة الخارجية له، وأيضا في ظل تبوء المرأة مناصب قيادية داخل الوزارة، ومتى ما وجدت التأهيل المناسب فستعامل معاملة الرجل في التعيينات.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور خضر القرشي، أنه كما ذكرت مقدمة التوصية في عرضها لمسوغاتها، بأن الوزارة لا تمانع من تعيين المرأة سفيرة، وأن الوزارة وضعت خطة متكاملة لتعيين المرأة في مناصب قيادية بحسب الكفاءات، وإن وجدت المرأة المؤهلة ستعامل مثلها مثل الرجال، مضيفا نحتاج لقرارات حاسمة لتمكين المرأة دبلوماسيا.
من جانبها، أكدت عضو اللجنة الدكتورة ثريا العريض، أن هذا الموضوع شائك وأنها تؤيد التوصية فهي معها «قلبا وقالبا»، واستدركت، لكن كعضو شورى يجب أن أتفهم الوضع بشمولية وليس كرغبة لنا فئة النساء، وأقدر لمقدمة التوصية شعورها خصوصا أن دول الخليج الشقيقة عينت نساء كسفيرات ووزيرات ونتطلع لذلك مستقبلا، وألمحت العريض بأنه من خلال تواصلها مع وزارة الخارجية بأن هذا الأمر بحاجة لقرار حاسم.
وكانت الأنصاري أثنا عرضها لمسوغات توصيتها قد ذكرت بأن المرأة حققت قفزات قيادية ووصلت لمناصب متعددة، مشيرة إلى أن المرأة مؤهلة وتمثل بلادها في المحافل الدولية، وأن الوظائف المتاحة لها هي «ملحق وسكرتير ثاني» فقط، مؤكدة أن المرأة السعودية قوية ومؤهلة لأن تنال هذه المناصب خصوصا أن تصريحات وزارة الخارجية أشارت إلى عدم ممانعتها تولي المرأة منصب سفيرة ومناصب قيادية بالوزارة.
كما رفض المجلس توصية تقدمت بها عضو الشورى منى آل مشيط الداعية لدراسة زيادة سلم رواتب الموظفين الدبلوماسيين في الخارج، بسبب طبيعة العمل الدبلوماسي في الخارج، وأسوة بسلم رواتب الموظفين العام الصادر عام 1432ه، وأشارت خلال عرضها توصيتها إلى أن سلم رواتب الموظفين الدبلوماسيين في بداية إصدار لائحته، كان يتضمن زيادة 25 % عن سلم رواتب الموظفين العام كبدل طبيعة عمل دبلوماسي في الخارج، أما اليوم؛ فهو أقل من ذلك بفوارق كبيرة قد تصل إلى 20 %، كما أن من أكبر التحديات والعقبات التي قد تواجه معظم الدبلوماسيين وأسرهم هي النواحي الاقتصادية وخصوصا مع غلاء المعيشة في كثير من الدول، وعلى وجه الخصوص من لديه أسرة وأطفال دون الثالثة يحتاجون لحضانة ونفقات إضافية عالية، وقد تستهلك أكثر من نصف المرتب الشهري للدبلوماسي.
وبينت آل مشيط أن زوجات الدبلوماسيين يتركن أعمالهن ووظائفهن ويرافقن أزواجهن ولا يحصلن على راتب أو مكافأة أسوة بزوجات المبتعثين؛ لذلك من الضرورة دراسة تعديل سلم رواتب الدبلوماسيين وصرف بدلات تتوافق مع الدول التي يعملون بها وصرف بدلات مالية لزوجات الدبلوماسيين ودعمهن إذا رغبن إكمال دراستهن.
وأضافت «بالنظر إلى سلم رواتب اللائحة الدبلوماسية الحالي وسلم رواتب الموظفين العام الصادرين بالأمر الملكي في 25 جمادى الآخرة، نجد أن هناك تفاوتا كبيرا بينهما يخالف المادة 84 المشار إليها أعلاه، وعلى سبيل المثال مرتبة ملحق التي تعادل المرتبة السابعة راتبها 5555 ريالا، بينما المرتبة السابعة بالسلم العام راتبها 7010 ريالات، ومخالف للائحة ونظامها وهو فحوى التوصية، بأن تتم دراسة السلم لتعديله.
وبررت لجنة الشؤون الخارجية رفضها لهذه التوصية بأن هناك قرارا بتشكيل لجنة لدراسة رواتب ومزايا وترقيات جميع العاملين في الأجهزة والجهات الحكومية التابعة للخدمة المدنية وبرامج التشغيل، بما يحقق الارتقاء والعدالة في المرتبات وبما يتلاءم مع مستويات المعيشة وما يسلتزمه طبيعة العمل.
وأشار إلى أنه سيعلن قريبا تعديل سلم الرواتب لجميع العاملين في الدولة، وترى اللجنة أن هذه الدراسة واسعة وشاملة وتمت من بيت خبرة واسع الاطلاع وتضم هذه القرارات الموظفين الدبلوماسيين.