الشورى يرفض ضم مدد الخدمة ل«تقاعد المبكر» بنظام تبادل المنافع

أقر ملائمة دراسة نظام للتوطين في المملكة

رفض مجلس الشورى تعديل الفقرة السادسة المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية وأسقط التصويت اليوم الاثنين توصية اللجنة الخاصة بدراسة مقترح بهذا الشأن وعارض المجلس النص المقترح للفقرة السادسة من المادة الثالثة المشار إليها بأن تكون " مدد الاشتراك المضمومة مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير واشتراط أن يمضي المشترك خمس سنوات في النظام الأخير، مالم تكن أسباب الضم ناتجة من التخصيص أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة او العجز أو التنسيق من الخدمة"، وسقط بذلك إضافة فقرة سابعة للمادة الثالثة من نظام تبادل المنافع تنص على " لا يجوز في حالة ضم الخدمات الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية ".
وأسدل بذلك الستار على محاولة معالجة مشكلة أوجدها النظام القائم لتبادل المنافع التي تعتبر عائقاً للكثيرين من الاستفادة من نظام المنافع باشتراط أن يكمل طالب ضم المدد كامل المدة المطلوبة للتقاعد المبكر في النظام الأخير، وأبدى عدداً من أعضاء المجلس تحفظهم على المقترح مؤكدين أهمية ضمان عدم المساس بمصالح المتقاعدين خصوصاً أولئك الذين يتقاعدون مبكراً ويضطرون للعمل في القطاع الخاص لزيادة دخلهم.
من ناحية أخرى طالب المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية بزيادة برامج التدريب والتأهيل الموجه لقطاعي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة بما يسهم في الإسراع في توطين الوظائف لهذين القطاعين، وشدد على الإسراع في تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل وتفعيل دوره بما يمكنه من توفير الإحصاءات والمعلومات والبيانات والتقارير الدقيقة والحديثة لطالبي العمل والمهتمين بشؤونه في القطاعين الحكومي والخاص.
ودعا المجلس في قراره صندوق تنمية الموارد البشرية بتطوير آليات توظيف السعوديين من خلال العمل مع الجهات المعنية لوضع تعريف موحد للباحثين عن عمل، وتصنيف معتمد للمهن وللمستفيدين من خدماته من المؤسسات والأفراد وربط خدمات الصندوق بهذا التصنيف وهي التوصية التي تقدم بها العضو عبدالعزيز الحرقان وتبنتها لجنة الإدارة.
ووافق الشورى في جلسته العادية الثالثة التي ترأسها الدكتور عبدالله آل الشيخ يوم امس الاثنين على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام التوطين في المملكة, المقدم من العضو عبدالرحمن الراشد، بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأنه
وكان مجلس الشورى قد استهل جلسته الثالثة بمناقشة تقرير وتوصيات لجنة الشؤون الخارجية, بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1434/1435ه الذي نشرته " الرياض" وطالبت اللجنة بأبرز توصياتها الخارجية بوضع برنامج تمويل لتملك موظفي وزارة الخارجية العاملين في الخارج مساكن داخل المملكة بأقساط ميسرة وتتحمل الوزارة تكاليف التمويل وتضع الضوابط اللازمة لذلك، والتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية لوضع الحوافز المالية اللازمة لتعيين الكوادر السعودية المؤهلة بشغل حصص المملكة في مناصب المنظمات الدولية المختلفة ووظائفها تأكيداً على قرار للمجلس صدر عام 1430.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء وزارة الخارجية بالمزيد من الاهتمام بالأنشطة الثقافية الخارجية مشيراً إلى أن الكثير من الدول المتقدمة تولي الجانب الثقافي اهتماماً كبيراً في سياساتها الخارجية لنشر ما تملكه من موروث ثقافي، ولاحظ العضو ضعفاً في اهتمام وزارة الخارجية بالقارة السمراء، مؤكداً أن العلاقات السعودية الأفريقية تحتاج إلى المزيد من الاهتمام استجابة للمبادرات الودية التي صدرت من أكثر من جانب أفريقي والتي تؤكد رغبة الجانب الأفريقي في تطوير العلاقات مع المملكة.
و اقترح أحد الأعضاء فصل الإعلام الخارجي عن وزارة الثقافة والإعلام وضمه إلى وزارة الخارجية، موضحاً أن الواقع الراهن للإعلام الخارجي أثبت عدم فاعليته في أداء دوره المطلوب سياسياً وثقافياً ما يستدعي فصله عن وزارة الثقافة والإعلام ودعمه مادياً وإدارياً ليكون أداة من الأدوات الفاعلة في السياسة السعودية الخارجية.
ورأت عضو شورى أن مركز المرأة في وزارة الخارجية رغم أن عمره تجاوز العشر سنوات إلا أنه لم يقم بدوره بالشكل المطلوب، مطالبة الوزارة بتفعيل هذا المركز ليعكس صورة المرأة السعودية الحقيقية، ولاحظت أخرى ضعف تمثيل المرأة في العمل الدبلوماسي والوظائف العليا في وزارة الخارجية، مشيرة إلى أن المرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أثبتت كفاءتها وجدارتها بالثقة الملكية في أكثر من موقع، وطالبت وزارة الخارجية بأن تكون مواكبة لهذه الثقة الكريمة.
ودعا أحد الأعضاء إلى تفعيل ما أسماه بالدبلوماسية الشعبية، لتحقيق التواصل الشعبي الفعال مع الثقافات المختلفة ولنقل وجهات النظر السعودية للقاعدة العشبية في البلد المستهدف، مقترحاً إنشاء جهاز تابع لوزارة الخارجية يعني بالدبلوماسية الشعبية.