"الشؤون الاجتماعية" تنظم ورشة عمل عن لجان التنمية الأهلية

نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، ورشة عمل عن لجان التنمية الأهلية، برعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، لمعرفة ماهية الصعوبات والتحديات التي تواجهها هذه اللجان ووضع مقترحات لتحسين آلية العمل للوصول إلى أعلى معايير النجاح.

بدأت الورشة بعرض قدمه وزير الشؤون الاجتماعية تضمن لمحة عامة عن الوزارة ووكالاتها الثلاث؛ الضمان الاجتماعي، والرعاية الاجتماعية، ووكالة التنمية الاجتماعية.

وأكد "القصبي" أن وكالة الرعاية تتطلب مهارات متخصصة مختلفة لتلبية الحاجة المستفيدين لرفع مستوى الخدمات بما يحقق الغاية المرجوة، بإذن الله.

وتحدث "القصبي" عن الأهداف العامة لبنك التسليف كشريك استراتيجي للوزارة، والتحديات التي تواجهها الوزارة، ووضع الخطط الاستباقية لمواجهة مثل هذه التحديات.

وأضاف أن هذه الورشة تسعى لرفع كفاءة عمل لجان التنمية الأهلية من خلال استعراض التجارب والمعوقات بكل شفافية، ووضع الحلول لتطوير آلية العمل بشكل يتواكب مع متطلبات هذه اللجان.

وذكر وزير الشؤون الاجتماعية بأن الوزارة استعانت بشركتين استشاريتين؛ براين وترهاوس كوبرز (pwc)، وشركة (bcg) تقدمان للوزارة خدمات استشارية لتشخيص الوضع الحالي للوزارة من خلال أربعة مسارات فيما يخص الشركة الأولى وهي 1 الإستراتيجية 2 النموذج التشغيلي والخدمات 3 الهيكل التنظيمي والموارد البشرية 4 تقنية المعلومات.

وقدَّم قائد المشروع من شركة pwc نبذة عن مشروع تشخيص الوضع الحالي وتطوير خارطة الطريق وعن إحداث تحول نوعي للخدمات المقدمة من قبل الوزارة.

وتحدث مدير مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، مستشار وزير الشؤون الاجتماعية للتنمية والتطوير، الدكتور سالم بن أحمد الديني، خلال الجلسة الأولى عن التحديات والصعوبات التي تواجه لجان التنمية الأهلية في المملكة من خلال التشريعات والأنظمة واللوائح والموارد بشكل عام بما يشمل الموارد البشرية والمالية، وتطرق للحديث عن استخدام التقنية والتنظيم الإداري والعمل والتنسيق مع الشركاء وأصحاب العلاقة (المستفيدين من الخدمات).

تلى ذلك عرض ومناقشة مخرجات الجلسة الأولى، أقيمت بعده جلسة ثانية عن المقترحات التي عرضتها اللجان ثم اختتمت الورشة.

يذكر أن الوزارة تهدف من إقامة هذه الورش إلى استعراض الجوانب الاجتماعية والتنموية والإدارية والمالية، وكذلك استعراض الترتيبات المقترحة لضمان سير العمل في الجمعيات ولجان التنمية والمؤسسات المانحة، وتطوير الخدمات المقدمة لمستفيدي الوزارة وتحسين مستويات أداء هذه الخدمات.