«الجزيرة» كما انفردت بنشر الدراسة تنفرد بنشر بيان المجلس

مجلس الغرف يتبرأ من توصية «تكلفة العمالة» ويتهم استشاري الوزارة بإدراجها

تبرأ مجلس الغرف ممثلا في اللجنة الوطنية للمقاولين من توصية رفع تكلفة العمالة الوافدة ونفى أن تكون التوصية مضمنة ضمن التوصيات التي رفعها القطاع الخاص لوزارة العمل وكشفت اللجنة في بيان خاص ل«الجزيرة» ان مقترح رفع تكلفة العمالة طرحه إستشاري الوزارة (برايس واوتر هاوس كوبرز) على لجنة المقاولين وتم رفضه بشكل قاطع واتهمت اللجنة الاستشاري بإدراج تلك التوصية في الدراسة النهائية رغم عدم موافقتها عليها وعلى عدد من المقترحات وجاء نص بيان اللجنة الذي خصت به «الجزيرة» كالآتي: (إن ما ادعاه وزير العمل في لقائه التلفزيوني بالإخبارية قبل ثلاثة أيام وفي جريدة الجزيرة قبل يومين من أن رفع تكلفة العمالة الوافد كان بناء على التوصية رقم 6 من توصيات القطاع الخاص ال 40 والتي جمعها إستشاري الوزارة (برايس واوتر هاوس كوبرز) ، لم يكن صحيحا بل كان مقترحا للوزارة ضمن 8 مقترحات عرضها الاستشاري على لجنة المقاولين في ورشة العمل التي جمعته بنا في مجلس الغرف في 13 ديسمبر 2010م ، ورفضت بإجماع أعضاء فريق العمل الممثل للجنة المقاولين إلا واحدة فقط وهي المتعلقة بالتدرج الوظيفي بصندوق الموارد البشرية إلا أن الاستشاري وللأسف حشر تلك المقترحات في دراسته النهائية المرفوعة للوزارة على أنها من توصيات القطاع الخاص ، ولمعرفة المقترحات السبع التي عرضها مستشار الوزارة علينا ورفضت جملة وتفصيلا أرجع إلى التوصيات رقم (5، 6، 7، 8، 10، 12، 14) من دراسة المستشار التي قدمها للوزارة المرفقة.
كما أن المرفق الآخر (ملف ملخص الدراسة) الذي لخص فيه الاستشاري كامل ملاحظاتنا وتوصياتنا يؤيد ادعائنا إذ لم يتضمن ذلك الملخص التوصيات السبع التي حشرت في التوصيات النهائية على أنها توصياتنا بل إن الاستشاري نوه عنها على أنها مقترحات للوزارة.
كما أنه تم إحاطة معالي وزير العمل بخطابنا رقم ل.و/ق/3841 بتاريخ 27-10-1432ه بشأن معايير برنامج نطاقات على نشاط المقاولات لا تتماشى مع نتائج الورشة مع الاستشاري. وكانت «الجزيرة» قد انفردت مؤخرا بنشر الدراسة التحليلية الخاصة بمعالجة معوقات سوق العمل وطرحت الدراسة التي قدمها مجلس الغرف للوزارة 38 توصية لمعالجة أهم تحديات سوق العمل أمن وجهة نظر القطاع الخاص التوظيف والسعودة والاستقدام والتفتيش ونقل الكفالات وتغيير المهن حيث قام مجلس الغرف بتعيين شركة "برايس وترهاوس كوبرز“ لتنفيذ الدراسة في 2010م من خلال عقد ورش عمل ومقابلات شخصية مع الأطراف المعنية في القطاع الخاص من أجل تحديد المشكلات والتحديات التي تواجهها في سوق العمل والتوصيات المقترحة لمعالجتها. حيث يمثل المجلس القطاع الخاص الساعي نحو مشاركة الدولة جهودها في عملية التوطين. قامت شركة "برايس وترهاوس كوبرز“ بتنفيذ الدراسة على عدة مراحل رئيسية كما يلي: مراجعة وفهم الإجراءات الحالية لخدمات مكاتب العمل التابعة لوزارة العمل ، فهم الوضع الحالي لسوق العمل وتحديد أهم القضايا والتحديات ، عقد 32 ورشة عمل في خمس مدن (الرياض، جدة، الدمام، عرعر، وجازان) وذلك من خلال الاجتماع مع أطراف معنية من القطاع الخاص بحضور ممثلين من وزارة العمل ومؤسسة التدريب التقني والمهني وصندوق الموارد البشرية وتم خلال الورش مناقشة تحديات سوق العمل، توظيف وتدريب السعوديين وتحقيق نسبة السعودة، صندوق تنمية الموارد البشرية، الاستقدام التفتيش، نقل الكفالات وتغيير المهن. وكان إجمالي عدد المشاركين في الورش نحو540 مشارك ومشاركة ويمثل غالبيتهم الفئات التالية من القطاع الخاص: اللجان الوطنية بحضور 170 مشاركا»، أصحاب الأعمال والمدراء التنفيذيين من منشآت القطاع الخاص «بحضور 195 مشاركا»، مدراء الموارد البشرية «بحضور 60 مشاركا» ،سيدات الأعمال «بحضور 45 مشاركة»، موظفو القطاع الخاص «40 مشاركا ومشاركة»، الباحثون عن العمل»30 مشاركا» كما تم إجراء 30 مقابلة شخصية مع الباحثين عن عمل ومراجعي مكاتب العمل وأصحاب الأعمال، وذلك لتحديد المشكلات والصعوبات التي تواجههم في سوق العمل وفي خدمات مكاتب العمل واستندت الدراسة في تحليلها بشكل رئيسي إلى مخرجات ورش العمل والمقابلات الشخصية وإلى الإحصائيات الصادرة من وزارة العمل.