لقيت الدراسة الأخيرة لوزارة العمل أن المملكة تواجه تحديا كبيرا في سوق العمل بوجود عدد كبير من المواطنين بدون عمل، وكان لهذا الموضوع الصدى الأبرز لدى المشاركين في ورشة تطوير إجراءات وزارة العمل التي اختتمت أمس بغرفة الشرقية. وبحث المشاركون حلولاً للتوقعات الرسمية الخاصة بنمو القوى العاملة السعودية بمعدل 3% سنويا والتي سوف تفوق عدد فرص العمل التي سيتم توفيرها في سوق العمل. وأبرزت ورشة العمل التي نظمتها غرفة الشرقية ومجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مكتب برايس وترهاوس كوبرز للاستشارت المالية والادارية بعنوان (تطوير الاجراءات والسياسات التي تتبعها وزارة العمل في خدمة اصحاب الاعمال) عدة محاور حول المشاكل التي تواجه أصحاب الأعمال وطالبي العمل السعوديين منها توظيف وتدريب السعوديين وعدم ملائمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل. واستعرضت الورشة في يومها الثاني المخصص للمسؤولين في الموارد البشرية والاستقدام والتدريب إجراءات إصدار رخص العمل والكفالات والقرارات المقترحة في مجال التوظيف والاستقدام والتفتيش. وناقش المشاركون في اليوم الاول للورشة التي عقدت أول أمس والتي خصصت لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضع الموظف السعودي ونسبة السعودة والتفرقة بين العمالة الدائمة والموقتة المرتبطة بالمشاريع الحكومية والأهلية، كما استعرضوا مخرجات المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني وعقد برامج تدريبية متخصصة لكل قطاع اعمال وتثقيف الشاب السعودي على تقبل المهن وايجاد وصف وظيفي دقيق لكل مهنة، ودراسة انضباط واستمرارية الموظف السعودي، وضرورة الالتزام بعقد التوظيف ومراجعة ساعات العمل في الشركات والمحلات التجارية، بالاضافة إلى آلية الاستقدام بالاضافة الى آلية نقل الكفالات وتغيير المهن. وتهدف الورشة الى مناقشة المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص مع خدمات وزارة العمل وتحديد الحلول والتوصيات لتحسين أداء الوزارة، بالاضافة إلى مناقشة بعض اقتراحات التحسين من وزارة العمل.
