موظفو عقود التلفزيون: الهيئة تدفعنا للبطالة دون وجه حق ونطالب بحل

الهزاع: يعتقدون أنني المسؤول وتعرضوا لي ولأسرتي بالقذف والدعاء

استعان 361 موظفاً بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون "بتويتر" لعرض معاناتهم عبر وسم "إلغاء_عقود _التلفزيون" لإنقاذهم من شبح البطالة، بعد أن أكد الموظفون أن الهيئة تعتزم إلغاء عقودهم.

وقال عدد من موظفي عقود التلفزيون في اتصال هاتفي مع "سبق": تم التعاقد معنا عام 1433ه دون أن يكون هذا التعاقد مرتبطاً بالدوري السعودي لكرة القدم، وفقاً للعقد، ولم يكن هذا العقد عقداً مؤقتاً، إلا أنه بعد نقل حقوق الدوري لإحدى القنوات تم التلويح لنا من قِبل مسؤولي الهيئة بأنه سيتم إلغاء عقودنا بحجة أن عقودنا مرتبطة بالدوري.

وتابعوا: لو افترضنا أن عقودنا على الدوري كما يشاع فالدوري مضى عليه 6 أشهر، فلماذا لم يتم إلغاء عقودنا في حينه؟! وفي المقابل، استمرارنا هذه المدة يؤكد أن عقودنا لم تكن على الدوري.

وأضافوا: عملنا في مناطق عدة، منها تلفزيون الدمام، وتلفزيون الرياض، وتلفزيون مكة، وتلفزيون جدة، وتلفزيون المدنية المنورة، وفي مختلف القنوات السعودية، بالقناة الرياضية، قناة القرآن، قناة السنة، الاقتصادية، الثقافية والقناة الأولى، على وظائف مختلفة تشمل مخرجين، مساعدي مخرج، فنيين وإداريين، وغيرها، وفي الوقت الذي كنا نأمل فيه بأن يتم تثبيتنا بعد أن أمضينا 3 سنوات فوجئنا بأن يتم ربط عقودنا بالدوري رغم أن التلفزيون يعتمد بنسبة 70 % على موظفي العقود.

وأردفوا: إلغاء العقود سيوقع ضرراً بالغاً علينا مادياً ونفسياً، ويدفعنا للبطالة دون وجه حق؛ ونطالب بالنظر في إنهاء معاناتنا، والعمل على تثبيتنا، وصرف مستحقاتنا المتأخرة. مشيرين إلى أن راتب شهر ربيع الآخر لم يتم صرفه لهم حتى الآن.

وكان رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون عبد الرحمن الهزاع قد قال عبر حسابه بتويتر: كثر مؤخراً الحديث عن موظفي العقود في الرياضية، ولإيضاح الحقيقة سأقوم بكتابة عدد من التغريدات، وآمل الاطلاع عليها لفهم الموضوع بشكل تام.

وأوضح الهزاع قائلاً: تم التعاقد مع هؤلاء الموظفين أيام الوزارة قبل الهيئة للمساعدة في توفير كوادر لأعمال الدوري، وكانت مخصصاتهم تصرف من اعتمادات الدوري.

وتابع: بعد إنشاء الهيئة تم تحويل هؤلاء المتعاقدين للعمل فيها، وهذا طبيعي تماشياً مع طبيعة عملهم، ولا يعفي الهيئة من محاولة تحسين أوضاعهم. مشيراً إلى أنه لم يصدر من الهيئة أي قرار بإنهاء العقود، وأن رئيس الهيئة لا يملك صلاحية ذلك، وهم لا يزالون يقومون بأعمالهم إلى أن يتم تسوية وضعهم.

وأضاف الهزاع: مبادرة حل مشكلة أصحاب العقود بدأت في رمضان الماضي، ولا تزال مستمرة، وقد زارني بعضهم، وأطلعتهم على جميع المستندات التي تثبت اهتمامنا بهم. وصلاحية تثبيت موظفي العقود لا يملكها رئيس الهيئة بموجب التوجيه الذي صدر مؤخراً لجميع الهيئات بأن يتم التوظيف وفق أنظمة الخدمة المدنية.

واختتم: هناك كثيرون يعتقدون أنني المسؤول عما هو حاصل؛ وتعرضوا لي ولأسرتي بالقذف والدعاء، وهؤلاء أقول لهم سامحكم الله، هو حسبنا ونعم الوكيل.