"السيسي": مؤتمر مصر الاقتصادي نتاج جهد "فقيد الأمة"

قال: مواقف السعودية بقيادة الملك سلمان ليست مستغربة

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ، إن مصر وجدت دوماً من أشقائها العرب مواقف تبرهن على أخوة حقيقية وصداقة وفية، وإن اجتماع العرب والعالم في المؤتمر الاقتصادي ما هو إلا نتاج خالص لجهد صادق بذله المغفور له - بإذن الله - الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله عبر دعوته الكريمة لعقد هذا المؤتمر.

وأضاف: "ليس غريباً على السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن تكون تلك هي مواقفها المشرفة إزاء أشقائها، فذاك نهج صاغه ملكها المؤسس، وسار على خطاه الكريمة ملوكها الأجلاء".

واستكمل: "أتقدم بوافر الشكر وخالص التقدير للجهود الدؤوبة والمقدرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الممثلة اليوم بالحضور الكريم لنائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من أجل المساهمة في نهوض مصر، وتحقيق الرخاء لشعبها، وأقول لقيادة وشعب الإمارات الشقيقة إن الشعب المصري لمس صدق مشاعركم، وأحس بجدية التزامكم إزاء اقتصاد مصر".

وتابع الرئيس المصري: "أما دولة الكويت الشقيقة فقد كانت الأفعال دائماً تسبق الكلمات للتدليل على علاقاتها الوثيقة ودعمها المستمر لمصر وشعبها، وما تشريف الأمير لهذا المؤتمر إلا تعبير عن إيمان سموه ودولته الشقيقة بقيمة التضامن العربي. ولا يفوتني في هذا المقام أن أعرب عن الشكر والتقدير لجلالة العاهل الأردني وجلالة ملك البحرين لوقوفهما الدائم بجانب مصر وشعبها، الذي يعكس عمق علاقات بلديهما مع مصر التي وجدت منهما كل الدعم والمساندة. وكل الشكر والتقدير لكافة أشقائنا ملوك ورؤساء الدول العربية الذين نسعد بتشريفهم اليوم، أو من أنابوا ممثلين عنهم".

ومضى الرئيس المصري قائلاً: "إن هذه اللحظة تشهد مشاركة رفيعة المستوى وشديدة التميز من قِبل أصدقاء مصر الدوليين، دول وحكومات ومنظمات دولية، الذين أعرب لهم عن خالص الشكر والتقدير باسمي وباسم شعب بلادي، وأؤكد لكم أن ترجمة معاني تلك المشاركة إلى استثمارات مشتركة تحقق المنافع المتبادلة للأطراف كافة لا تقتصر فقط على كونها مساهماً أساسياً في تحقيق النمو والتقدم الاقتصادي، وإنما تمتد لتشمل أبعاداً أعمق ومعاني أسمى؛ إذ تساهم - بلا شك - في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل التفاوت بين شرائح المجتمع، فضلاً عما تسهم به من توفير فرص العمل وتشغيل الشباب".

وبيّن: "فالمجتمع المصري الذي يمثل تعداد سكانه ربع سكان منطقة الشرق الأوسط يعد استقراره ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، وهو مجتمع شاب، يتعين استغلال طاقاته الفكرية والإبداعية لصالح التقدم واستقرار الوطن، وتلك هي التنمية الشاملة التي تنشدها مصر، تسير بخطى واثقة وعلى المسارات والأصعدة كافة، فتحقق نمواً متوازناً وعادلاً بل تصب في صالح بناء دولة عصرية، لا تحوز مكانتها فقط من عظمة ماضيها وعراقة تاريخها بل تفخر بصناعة حاضرها، وترنو بأمل وتفاؤل نحو مستقبل واعد لأبنائها، فتقدم بذلك نموذجاً للحضارة العربية والإسلامية بقيمها السمحة الحقيقية، دولة تنبذ العنف والإرهاب والتطرف، دولة تعزز الاستقرار والأمن الإقليمي، تحترم جوارها، تدافع ولا تعتدي، تقبل وتحترم الآخر، وتؤمن بأن اختلافه وسيلة للتعارف، وإثراء للحضارة الإنسانية".

واستطرد السيسي قائلاً: "اسمحوا لي هنا أن أستعرض المحاور الأساسية التي يرتكز عليها منهجنا لتحقيق التنمية. المحور الأول: استعادة استقرار الاقتصاد الكلي للدولة. ويشتمل هذا المحور على صياغة السياسات التي تكفل استعادة التوازن المالي من خلال خفض عجز الموازنة العامة، وترسيخ مبادئ العدالة الضريبية بين كل فئات المجتمع، ويتزامن مع ذلك تبني سياسة نقدية تسعى إلى الحفاظ على الاستقرار العام في مستوى الأسعار بالتوازي مع زيادة معدل النمو، والسيطرة على التضخم، وخفض معدلاته نتيجة لتنفيذ المرحلة الأولى من إصلاح الدعم في قطاع الطاقة، وما صاحبه من انخفاض أسعار السلع العالمية، خاصة المواد الغذائية".

وتابع: "المحور الثاني: تحسين بيئة الاستثمار، والعمل على جذب الاستثمارات، من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية المهمة، واتخاذ خطوات رائدة لمعالجة العقبات التي تعوق القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وتبني سياسات واضحة، تضمن تكافؤ الفرص في إطار من الشفافية وسيادة القانون، عبر صياغة قانون الاستثمار الموحد، وتفعيل نظام الشباك الواحد، وتطوير منظومة خدمات الاستثمار بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة تنفيذاً لخطة زيادة معدل النمو إلى ما يزيد على 6 % على الأقل خلال السنوات الخمس القادمة، بالتوازي مع خفض نسبة البطالة إلى 10 %".

وواصل: "المحور الثالث: المشروعات القومية والخطط القطاعية الطموحة في مختلف المجالات، التي من شأنها تحقيق التنمية وخلق فرص العمل؛ إذ اعتمدت الحكومة المصرية استراتيجية واضحة وقابلة للتطبيق لزيادة إنتاج الكهرباء، وشرعت بالفعل في تنفيذها، وذلك ليس فقط لتغطية الاستهلاك المحلي، وإنما أيضاً لتلبية الطلب المتزايد لقطاع الاستثمار على الطاقة؛ إذ هدفت إلى خلق ظهير صحراوي للمحافظات القائمة، يوفر مجالاً لاستيعاب النمو السكاني، ويرتبط بتنمية زراعية وصناعية وعمرانية شاملة".

وزاد قائلاً: "يشارك القطاع الخاص في المرحلة الأولى من مشروع تطوير وازدواج المجرى الملاحي لقناة السويس، وكذلك في المرحلة الثانية من المشروع التي تقوم على تطوير منطقة القناة، وتوفير العديد من فرص الاستثمار للقطاع الخاص في مشروع عملاق، سيعزز موقع مصر الاستراتيجي كنقطة ارتكاز بين أوروبا وآسيا وإفريقيا. كما بدأت المرحلة الأولى من المشروع القومي لاستصلاح 4 ملايين فدان، إلى جانب عدد ضخم من المشروعات التنموية بعيدة المدى والأثر، مثل مشروع المثلث الذهبي، وتحديث وتوسيع الشبكة القومية للطرق، وتطوير الموانئ والنقل البحري، وإنشاء مطارات دولية جديدة، ومراكز سياحية ومجمعات للصناعات التعدينية والطاقة الجديدة والمتجددة، ومعالجة الصرف الصحي، وإنشاء مناطق لتدوير المخلفات. كل تلك المشروعات تفتح آفاقاً رحبة لمشاركة القطاع الخاص على نحو استدعى تطوير المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع آليات الاقتصاد الحر في مصر المستقبل".