المجر ترفض الانضمام لبيان الاتحاد الأوروبي    التعاون يضم هوساوي من الاتحاد على سبيل الإعارة    تشكيل النصر المتوقع بعد صفقاته الصيفية    محافظ الطائف يشهد انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "حكايا الشباب"    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    انطلاق الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها ال17 عبر المنصة الرقمية    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    ترمب يوقّع أمرًا تنفيذيًا بتمديد هدنة الرسوم مع الصين 90 يومًا أخرى    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    موجز    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    جني الثمار    الحكومة اليمنية تمنع التعاملات والعقود التجارية والمالية بالعملة الأجنبية    تحديات وإصلاحات GPT-5    232 مليار ريال قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    مخلوق نادر يظهر مجددا    أخطاء تحول الشاي إلى سم    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    340 طالبا وطالبة مستفيدون من برنامج الحقيبة المدرسية بالمزاحمية    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    ملتقى أقرأ الإثرائي يستعرض أدوات الذكاء الاصطناعي وفن المناظرة    أخصائي نفسي: نكد الزوجة يدفع الزوج لزيادة ساعات العمل 15%    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    إطلاق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجاناً    طلبة «موهبة» يشاركون في أولمبياد المواصفات الدولي    البدير يشارك في حفل مسابقة ماليزيا للقرآن الكريم    «منارة العلا» ترصد عجائب الفضاء    منى العجمي.. ثاني امرأة في منصب المتحدث باسم التعليم    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زينب أبو طالب ل" سبق": جشع التجار وراء مشروع هيئة المسؤولية الاجتماعية
وأنانية البنوك والشركات التي تفكر في الربح فقط
نشر في سبق يوم 05 - 03 - 2015

أرجعت عضو مجلس الشورى الدكتورة زينب أبو طالب سبب طرح مشروع الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية تحت قبة مجلس الشورى إلى جشع بعض التجار ورجال الأعمال وأنانية البنوك والشركات.

وقالت الدكتورة زينب أبو طالب ل"سبق": إن تصويت المجلس على ملاءمة المشروع للدراسة خطوة مهمة في مراجعة فكر وثقافة التنمية في المملكة، وأهم من المقولة بأن الدولة مسؤولة عن كل أشكال التنمية، مسؤولية القطاع الخاص وشراكته في تطوير وبناء البيئة التي تحقق له الأرباح الطائلة.

وأضافت أبو طالب أن ما دفعها لتقديم المشروع هو جشع بعض التجار ورجال الأعمال والأنانية الظاهرة في البنوك والشركات التي تفكر في الربح فقط، دون التفكير مطلقاً في المساهمة في بناء البيئة التي تحقق لهم الربح والثراء، مؤكدة أن التنمية المستدامة في المملكة لا يمكن أن تقوم إلا على قدمين، لا على قدم الدولة وحدها، داعية إلى إنشاء آلية رسمية لمتابعة أداء القطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية، وحفظها من الهدر الحاصل في مشاركات وهمية باسم المسؤولية الاجتماعية، وهي في الحقيقة لا تمت بصلة له.

ولفتت د. زينب إلى أنه ينبغي على القطاع الخاص أن يكون شريكاً فاعلاً في التنمية، فالدول الغربية تقدمت صناعياً واجتماعياً بسبب الشراكة في تحمل المسؤولية وسد الثغرات التي تطرأ على مشاريع التنمية في بلدانهم، لذا نرى المناطق الحضرية والريفية على قدم واحدة في البنية التحتية والتنمية المتوازية.

وعزت سبب إطلاق هذا المشروع إلى ضعف مشاركة القطاع الخاص في برامج التنمية في المملكة، بالرغم من أن الشركات في المملكة تحظى بامتيازات لا تتوفر لها في دول العالم، بما فيها عدم وجود الضرائب التي تصل إلى أربعين في المائة في الدول المتقدمة، والتسهيلات الخيالية كتأجير الأراضي بأسعار زهيدة، ورسوم الكهرباء والماء المتدنية، وغيرها من التسهيلات الجمركية.

ونوهت عضو مجلس الشورى إلى أن العالم يشهد تحولاً ملموساً في الدور الاقتصادي الذي يقوم به القطاع الخاص , وأصبح من المألوف في منتديات التنمية العالمية أن محاربة المرض والفقر والجهل وتحقيق التنمية المستدامة لا يمكن أن يقتصر على الجهود الحكومية، إذ إن صناع السياسة أصبحوا يولون اهتماماً بدور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية الوطنية كالاهتمام بالقضايا النفسية والاجتماعية، وضمان حقوق المستهلك وتطوير البيئة التحتية وغيرها بما يحقق خدمة للمستهلك.

وشددت عضو مجلس الشورى على أن هناك حاجة ماسة في أن تسعى الدولة إلى إنشاء نظام المسؤولية الاجتماعية وتكوين مقاسمة مع القطاع الخاص والمجتمع كمثلث نشط في مجال تنمية هذه الشراكة، وتحقيق عائد للتنمية المستدامة. معتبرة أنه من المهم إدراك أن مشاركة القطاع الخاص في أعمال المسؤولية الاجتماعية ليست عملاً إلزامياً قهرياً، بل واجب وطني نابع من مبادرات جادة وحقيقية وتنمية مستدامة.

وأشارت إلى أنه لعدم وجود هيئة وطنية تنظم هذه المناشط فإن عدداً كبيراً من الشركات والمؤسسات تستغل برامج المسؤولية الاجتماعية في الدعاية ومناشط العلاقات العامة، دون أن يكون لتلك البرامج عائد تنموي حقيقي على الوطن والمواطن. وطالبت بضرورة أن توجه الشركات مساهمتها في برامج المسؤولية الاجتماعية عبر الحفاظ على الصحة والبيئة والتدريب والتعليم وغيرها.

وختمت عضو مجلس الشورى بالقول إن مشروع الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية" يسعى لتفعيل الجزء المعطل من التنمية الوطنية والمتمثل في تنظيم مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، فهي البيئة التي ينمو فيها نشاطه ويحقق فيها أرباحه ويحصل على تسهيلات لا تتوفر له في دول كثيرة، حيث ندرك أنه لا يمكن للقطاع العام المتمثل في الدولة (الممول الرئيس لأنشطة الشركات المحلية والدولية من خلال المشاريع التنموية) القيام بمهمة التنمية والبناء منفرداً، فالدول الصناعية تعتمد بصفة دائمة على مشاركة القطاع الخاص من خلال منظومة المسؤولية الاجتماعية، وقد نجحت إلى حد كبير في تحقيق أشكال كثيرة من التنمية والعدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.