أرجعت عضو مجلس الشورى الدكتورة زينب أبو طالب سبب طرح مشروع الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية تحت قبة مجلس الشورى إلى جشع بعض التجار ورجال الأعمال وأنانية البنوك والشركات. وقالت الدكتورة زينب أبو طالب ل"سبق": إن تصويت المجلس على ملاءمة المشروع للدراسة خطوة مهمة في مراجعة فكر وثقافة التنمية في المملكة، وأهم من المقولة بأن الدولة مسؤولة عن كل أشكال التنمية، مسؤولية القطاع الخاص وشراكته في تطوير وبناء البيئة التي تحقق له الأرباح الطائلة.
وأضافت أبو طالب أن ما دفعها لتقديم المشروع هو جشع بعض التجار ورجال الأعمال والأنانية الظاهرة في البنوك والشركات التي تفكر في الربح فقط، دون التفكير مطلقاً في المساهمة في بناء البيئة التي تحقق لهم الربح والثراء، مؤكدة أن التنمية المستدامة في المملكة لا يمكن أن تقوم إلا على قدمين، لا على قدم الدولة وحدها، داعية إلى إنشاء آلية رسمية لمتابعة أداء القطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية، وحفظها من الهدر الحاصل في مشاركات وهمية باسم المسؤولية الاجتماعية، وهي في الحقيقة لا تمت بصلة له.
ولفتت د. زينب إلى أنه ينبغي على القطاع الخاص أن يكون شريكاً فاعلاً في التنمية، فالدول الغربية تقدمت صناعياً واجتماعياً بسبب الشراكة في تحمل المسؤولية وسد الثغرات التي تطرأ على مشاريع التنمية في بلدانهم، لذا نرى المناطق الحضرية والريفية على قدم واحدة في البنية التحتية والتنمية المتوازية.
وعزت سبب إطلاق هذا المشروع إلى ضعف مشاركة القطاع الخاص في برامج التنمية في المملكة، بالرغم من أن الشركات في المملكة تحظى بامتيازات لا تتوفر لها في دول العالم، بما فيها عدم وجود الضرائب التي تصل إلى أربعين في المائة في الدول المتقدمة، والتسهيلات الخيالية كتأجير الأراضي بأسعار زهيدة، ورسوم الكهرباء والماء المتدنية، وغيرها من التسهيلات الجمركية.
ونوهت عضو مجلس الشورى إلى أن العالم يشهد تحولاً ملموساً في الدور الاقتصادي الذي يقوم به القطاع الخاص , وأصبح من المألوف في منتديات التنمية العالمية أن محاربة المرض والفقر والجهل وتحقيق التنمية المستدامة لا يمكن أن يقتصر على الجهود الحكومية، إذ إن صناع السياسة أصبحوا يولون اهتماماً بدور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية الوطنية كالاهتمام بالقضايا النفسية والاجتماعية، وضمان حقوق المستهلك وتطوير البيئة التحتية وغيرها بما يحقق خدمة للمستهلك.
وشددت عضو مجلس الشورى على أن هناك حاجة ماسة في أن تسعى الدولة إلى إنشاء نظام المسؤولية الاجتماعية وتكوين مقاسمة مع القطاع الخاص والمجتمع كمثلث نشط في مجال تنمية هذه الشراكة، وتحقيق عائد للتنمية المستدامة. معتبرة أنه من المهم إدراك أن مشاركة القطاع الخاص في أعمال المسؤولية الاجتماعية ليست عملاً إلزامياً قهرياً، بل واجب وطني نابع من مبادرات جادة وحقيقية وتنمية مستدامة.
وأشارت إلى أنه لعدم وجود هيئة وطنية تنظم هذه المناشط فإن عدداً كبيراً من الشركات والمؤسسات تستغل برامج المسؤولية الاجتماعية في الدعاية ومناشط العلاقات العامة، دون أن يكون لتلك البرامج عائد تنموي حقيقي على الوطن والمواطن. وطالبت بضرورة أن توجه الشركات مساهمتها في برامج المسؤولية الاجتماعية عبر الحفاظ على الصحة والبيئة والتدريب والتعليم وغيرها.
وختمت عضو مجلس الشورى بالقول إن مشروع الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية" يسعى لتفعيل الجزء المعطل من التنمية الوطنية والمتمثل في تنظيم مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، فهي البيئة التي ينمو فيها نشاطه ويحقق فيها أرباحه ويحصل على تسهيلات لا تتوفر له في دول كثيرة، حيث ندرك أنه لا يمكن للقطاع العام المتمثل في الدولة (الممول الرئيس لأنشطة الشركات المحلية والدولية من خلال المشاريع التنموية) القيام بمهمة التنمية والبناء منفرداً، فالدول الصناعية تعتمد بصفة دائمة على مشاركة القطاع الخاص من خلال منظومة المسؤولية الاجتماعية، وقد نجحت إلى حد كبير في تحقيق أشكال كثيرة من التنمية والعدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة.
