اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي يدعو القطاع العام والخاص بضرورة القيام بالمسؤولية الاجتماعية

دعا أمين عام إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي إلى أهمية الوقوف والمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للمعاقين الذي يصادف ال 3 من ديسمبر في كل عام وضرورة دعم كافة الجهات لهذه الفئة الغالية على المجتمعات بصفحه عامة والمجتمع الإسلامي بصفه خاصة.
وقال نقي في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين : إن اهتمام إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يأتي بمقدمة اهتماماته بالخدمة الاجتماعية ، وذلك في دعم دور الغرف الأعضاء تجاه تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية , مشيراً إلى أن ذلك يتضح من خلال ما ينظمه الاتحاد بصورة دورية عبر أنشطته وفعالياته بالتعاون مع الغرف الأعضاء والذي هدفها خدمة المجتمع وتنميته , مثل الإشراف بعدد من البرامج لاستكمال التعليم الأكاديمي للطلاب والتي يرعاها ويدعمها رجال وسيدات الأعمال والشركات والمؤسسات الخاصة ، والتعاون مع المنظمات الدولية ، وذلك من خلال مايقوم به غرف دول مجلس التعاون الخليجي بتوثيق اتصالاتها وعلاقاتها بمجلس التنمية المستدامة العالمي(IISD) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و UNDP مع التركيز في عرض ومناقشة الموضوعات التي تدعم دور منشآت قطاع الأعمال الخاص في التنمية المستدامة التي تمتد إلى المجالات الاجتماعية والإنسانية والتعليمية.
وأوضح أن أهم الفعاليات التي نظمها الاتحاد لذوي الاحتياجات الخاصة تجسيدا للمسؤولية الاجتماعية , التي منها معرض الوسائل المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة في البحرين خلال شهر فبراير العام 2011 بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والجمعية الخليجية للإعاقة ، تحت شعار " شركاء بعزمنا ... أقوياء بفهمكم " إضافة إلى المنتدى الثاني والذي عقد خلال الفترة 12-13 سبتمبر 2012 بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر والجمعية الخليجية للإعاقة.
واستعرض نقي أهم التوصيات التي خرجت بها فعاليات الاتحاد من اجل تعزيز المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المسؤولية الاجتماعية وضرورة الفصل ما بين العمل الخيري التطوعي والمسؤولية الاجتماعية ، وأهمية إيجاد أنظمة وتشريعات ملائمة ومرنة للمسؤولية الاجتماعية في دول المجلس تأخذ بالاعتبار المرحلة الاقتصادية الراهنة من جهة، وضرورة تدعيم دور القطاع الخاص في التنمية أولا لكي يتمكن من توسيع مسئولياته الاجتماعية ، كما من الضروري تعميق وتأصيل مفهومي المسؤولية الاجتماعية تحفيز قطاع الأعمال لتبني برامج منظمة في خدمة المجتمع، وتبني مشروع وطني لخدمة المجتمع يقوم بتنفيذه القطاع الخاص، وهذا التحفيز يعني بدوره ضرورة إشراك القطاع الخاص - كشريك كامل - على مستويات التخطيط والتشريع والتنفيذ لبرامج التنمية الاقتصادية سواء التكاملية أو القطرية في كل بلد خليجي، وهو ما يعمل القطاع الخاص الخليجي ممثلا في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي جاهدا على تنفيذه في الوقت الحاضر،
وطالب نقي القطاع الخاص والعام بضرورة تعزيز المسؤولية الاجتماعية لزيادة مساهمته في خدمة المجتمع من خلال احتواء ذوي الاحتياجات الخاصة سواء من ناحية تدريبهم أو توظيفهم بما يتناسب مع قدراتهم وكذلك دعم جمعيات المعاقين بكافة السبل ، وأهمية وضع آلية محددة مثل قيام الدول بمنح أي شركة أو بنك يساهم بفاعلية في خدمة المجتمع وذوي الاحتياجات الخاصة عقودا وتسهيلات حكومية أكثر من غيره، مقترحاً أن تقوم البنوك والشركات الكبرى بتخصيص نسبة من أرباحها للمسؤولية الاجتماعية، والتي من بينها دعم جمعيات رعاية المعاقين في كل دولة .
// انتهى //
14:53 ت م
تغريد