ملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص / جلسات

طالب معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر بن محمد حجار من القطاع العام تسهيل مهمة مؤسسات القطاع الخاص حتى تكون مساهماتها أكثر ملامسة للأولويات ، وأقرب لاحتياجات الناس ، وتلمسا لسد أوجه النقص الموجودة بالمجتمع .
وقال معالية في كلمة افتتاحية للجلسة الأولى لملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص اليوم ألقاها خلال مشاركته في أعمال اليوم الثالث لملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية الذي تختتم أعماله اليوم الثلاثاء تحت شعار " مجتمعنا .. مسؤوليتنا " بأنه إذا كان مطلوباً من القطاع الخاص أن يبادر للمشاركة في تبني بعض الأفكار النافعة للمجتمع ، فإن مسؤولية الأجهزة الحكومية المعنية أن تحدد لهذا القطاع ما تريد ، وما ترجو ، لتحقيق الغاية من برامج المسؤولية الاجتماعية التي يتم تبنيها .
ولفت حجار أن هناك حاجة إلى وضع رؤية وطنية للمسؤولية الاجتماعية تحقق التنمية الاجتماعية ، بالإضافة إلى تضافر جهود القطاع العام والخاص في التنسيق والمشاركة فيما بينهما .
وبين أنه من المناسب أن تضع الدولة خطة وآليات وبرامج مدروسة لاستقطاب استثمارات القطاع الخاص لتلبية احتياجات المسؤولية الاجتماعية بالمملكة .
وقال الحجار // إن تحفيز الشركات على العمل في هذا الاتجاه لا بد أن تقابله إعادة نظر في بعض الأنظمة والقوانين المعمول بها لتشجيع ذلك القطاع على الانخراط في تنمية وتطوير المجتمع مشاركة مع القطاع الحكومي في هذه المهمة // .
وأوضح الدكتور بندر حجار أن قطاع الأعمال ليس قطاعا خيريا وأن هاجسه الأول تحقيق أكبر عائد من الربحية ، إلا أن دور مؤسسات القطاع الخاص أصبح دوراً محورياً في عملية التنمية ، وذلك لأنها غير معزولة عن المجتمع ، والمصدر الأساسي للثروة والتحديث وتوليد فرص العمل ، مما يحتّم عليها القيام بواجباتها الاجتماعية وفقاً للمفاهيم الحديثة بالإضافة إلى أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في هذا العصر تتسم بالتغير السريع وهذا يقتضي مواكبة ومشاركة دائمتين من تلك المؤسسات في مجالات المسؤولية الاجتماعية .
وذكر أن المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال لا تعني مجرد المشاركة في الأعمال الخيرية وعمل الحملات التطوعية بل تتسع لتشمل تقديم خدمات إنسانية وفرص عمل لأفراد المجتمع للعب دور تنموي اجتماعي أساسي حتى يصبح العطاء من أجل التنمية جزءاً لا يتجزأ من أنشطة شركات هذا القطاع .
وشدد معاليه على أهمية السعي لإيجاد جيل جديد يعي معنى المسؤولية الاجتماعية بجميع أبعاده ، وحث الشركات على إنشاء أو إعداد برامج خاصة للتطبيق في المسؤولية الاجتماعية بالإضافة إلى إيجاد آلية تتولى صياغة بعض البرامج والمشاريع الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات وإرساء أسس شراكة بين مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام لتنفيذها، على أن تتفادى هذه الآلية الازدواجية وتزيد من فعالية البرامج والمشاريع .
بعد ذلك بدأت فعاليات الجلسة الأولى ( رؤية وطنية للمسؤولية الاجتماعية ) حيث تحدث عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن صادق دحلان مبيناً أنه لا توجد إستراتيجية رسمية لبرامج المسؤولية الاجتماعية، وأن بعض الناس يعتقدون أن هذه البرامج تدرج ضمن الصدقات أو مستحقات الزكاة أو جزءاً من الضرائب المترتبة على المؤسسة .
وأكد الدكتور دحلان على أن المسؤولية الاجتماعية ما هي إلا وسيلة لتحقيق البعد الاجتماعي الحقيقي في العمل بعيداً عن العواطف وكل ما قد يؤثر سلبياً على تحقيق هذا البعد .
ودعا القطاع "الأهلي" والذي يضم مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني إلى الانخراط في برامج المسؤولية الاجتماعية مشيراً إلى أن المسؤولية الاجتماعية ليست استجداء وإنما هي واجب أداؤها .
وتابع قائلاً // إن ضرورة وضع نظام للمسؤولية الاجتماعية، وجعل المسؤولية الاجتماعية أساساً في نظم تأسيس الشركات // .
وأوصى الدكتور عبدالله دحلان بمتابعة التوصيات والنتائج والجهود خلال المؤتمر لتمتد بعد الملتقى بالإضافة إلى عقد ورش عمل طوال العام وعمل زيارات للمؤسسات .
// يتبع //
1338 ت م