-

-

صعّد مواطن في منطقة القصيم شكواه ضد فرع وزارة "النقل" إلى ثلاث جهات؛ وذلك لاستئناف العمل في مشروع طريق يبتر قطعتَيْ أرض يملكهما، بطريقة مخالفة للمخطط الهيكلي للمنطقة، إضافة إلى أن استئناف العمل بالموقع جاء على الرغم من وجود قضية منظورة بينه وبين وزارة النقل لدى ديوان المظالم.
ويكشف المواطن بدر أبا الخيل أنه يملك قطعتَيْ أرض بالمليداء، مساحتهما مائة ألف متر مربع، واستخرج فسوحاتهما لإنشاء مخطط سكني وتجاري للطلاب؛ كون الأرض تقع جوار جامعة القصيم وأرامكو، وكان من ضمن الفسوحات وجود طريق يخترق الأرض من المنتصف.
وأوضح أبا الخيل أن الأرض في المخطط الهيكلي السابق كان يخترقها طريق من المنتصف، وذلك قبل أن يتم تغيير مساره مؤخراً؛ ما جعل مشروع الطريق يخترق الأرض بشكل مائل؛ ما يؤدي إلى عدد من الأضرار والمشاكل، منها خطورة الانعطافات التي أحدثها الميلان، إضافة إلى إضرارها بالأرض؛ حيث جعل أحد أجزائها على شكل مثلث؛ ما دفعه إلى التقدم بشكوى لدى ديوان المظالم وإمارة منطقة القصيم.
وأوضح أبا الخيل أنه فوجئ خلال الأسبوعين الماضيين باستئناف العمل في الموقع رغم أن القضية منظورة لدى ديوان المظالم؛ ما اضطر معه إلى توجيه طلب عاجل للمحكمة الإدارية، وخطاب لوكيل وزارة النقل، وشكوى لإمارة المنطقة؛ وذلك من أجل وقف العمل حتى انتهاء القضية.
وعن تفاصيل القضية منذ بدايتها يقول أبا الخيل: "إن وزارة النقل والأمانة قررتا تنفيذ طريق يخترق الأرض، ولكن فوجئتُ بأن اللجنة خرجت للتثمين دون علمي ولا علم الملاك. علماً بأنني زودتهم برقم جوالي، وهذا يخالف الأنظمة". كما يصف أبا الخيل سعر التثمين بالبخس لقيمة الأرض؛ حيث تقرر التعويض بقيمة مائتي ريال للمتر "200 ريال". كما أوضح أنه لم يتم إبلاغه بالتثمين بصفه رسمية، ولكن علم من أشخاص آخرين، وهذا يخالف النظام أيضاً. مع العلم أن الأرض مملوكة بصك تجاري، ومستخرج لها فسح بناء معتمد من البلدية لمجمع سكني يضم ما يقارب ألفاً وثلاثمائة وحدة سكنية، ومعتمد أيضاً من وزارة النقل ومن الدفاع المدني.
وقال أبا الخيل: إن الأرض تقع في موقع استراتيجي داخل النطاق العمراني الأول على طريق الملك عبدالعزيز بين خمس دوائر حكومية؛ حيث يمكن الوصول إليها مشياً على الأقدام، وهي "مطار القصيم ومعهد القوات البرية والحرس الوطني وجامعة القصيم وأرامكو السعودية"، وبموجب المخطط الهيكلي الذي تم تطبيقه بفسح البناء فإن مكان الطريق يقع وسط الأرض تماماً، وعلى ما رأيت بموقع الأرض وبموجب مخطط الوزارة المقترح فإن اللجنة قررت وضع الطريق بطريقة تُفسد المنفعة للأرض؛ حيث إن الطريق يخترقها بطريقه مائلة لجهة الشرق؛ وبهذا الشكل تكون الأرض مقسمة على شكل مثلث بما يفسد الأرض وفسح البناء المعتمد ويُخفّض قيمة الأرض بعد تنفيذ الطريق، وأيضاً في ذلك هدر للمال العام؛ وذلك بسبب زيادة التعويضات وهدر الأرواح؛ لسوء التصميم الذي يجعل الاستفادة من الطريق مشتركة بين باصات الطالبات وشاحنات وقود أرامكو، وأيضاً لا يسلم سالكو الطريق من المنعطف الواقع بسبب الطريق المقترح.
وأكمل أبا الخيل حديثه قائلاً: إن الفرق بين الطريق الهيكلي والطريق المقترح من الوزارة عشرون متراً تقريباً من الجنوب وسبعون متراً من الشمال، وحصر العقارات مماثل لكلا المسارين، ولكن التصميم المقترح الجديد يكلف الدولة تعويضات أكثر، وهذا مخالف للنظام.
ويقول المواطن إنه في يوم الأحد 12/ 2/ 1432ه شاهد المقاول يعمل على تنفيذ الطريق داخل حدود ملكه، وهذا مخالف للنظام طالما أن الموضوع منظور قضائياً ولم يتم نزع ملكيته، وهذه التصرفات تخالف نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وأضاف أبا الخيل قائلاً: إن وكيل الوزارة للنقل والطرق سبق أن وجّه إدارة النقل بالقصيم بتشكيل لجنة بالتعاون مع الأمانة وجامعة القصيم؛ لإعادة تصميم الطريق، وذلك في تاريخ 4/ 2/1432ه، أي قبل أسبوع تقريباً، وقد تقدمت للوزارة بخطاب في تاريخ 12/ 2/ 1432ه أفدتهم فيه بأنني اجتمعت بالجامعة، وأنهم لا مانع لديهم في التعاون في إعادة تصميم الطريق.
ويضيف صاحب الشكوى بأنه صدر خطاب من إمارة المنطقة للأمانة والجامعة للتنسيق لاجتماع جديد لدراسة تصميم جديد حسب توجيه وكيل الوزارة.
واختتم أبا الخيل شكواه مناشداً المسؤولين في إمارة منطقة القصيم ووزارة النقل إيقاف ما أسماه ب"التجاوزات للنظام"، ووضع حد لذلك، وإيقاف العمل حتى انتهاء القضية أو الصلح على تصميم جديد أو إلزام "النقل" بتطبيق المخطط الهيكلي المعتمد سابقاً.