أزمة منزل « دائري » الدمام تدخل في نفق مظلم

لاتزال أزمة المنزل الذي يعترض العمل في الطريق الدائري بالدمام مستمرة وبدون حلول تنهي الأزمة التى تسببت في ايقاف العمل بأحد مواقع الطريق الحيوية وعدم اقامة الجسر في الموقع لرفض مالك المنزل اخلاءه اعتراضا على مبلغ التثمين.
وتصاعدت المشكلة مؤخرا بعد رفض فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية الحكم المستأنف لديوان المظالم والذي نص على إلغاء التثمين السابق للجنة التثمين والعمل بتقدير اللجنة المختصة والتي شكلتها المحكمة العامة بعد زيارة ميدانية للموقع وحصلت "اليوم" على نسخة من حكم ديوان المظالم.
وكان مالك المنزل المواطن بسام المعقل قد تقدم بدعوى قضائية للمحكمة معترضا على تقدير لجنة وزارة النقل في تثمين عقاره الكائن في طريق الدائري والتي ثمنت سعر المتر بأقل من التقدير المستحق فيما قدرت هيئة النظر في المحكمة العامة قيمة المتر المربع من الأرض الفضاء بمبلغ 3000 ريال ومبلغ 4000 ريال لقيمة المتر المربع من البناء.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني طارق العيدان الوكيل الشرعي لمالك المنزل ل"اليوم": أن قانونية الإجراءات والنظام ينصان على أنه من المفترض أن مشروع طريق الدائري يصبح ملكا حقيقيا لوزارة النقل وذلك بإزالة العوائق الموجودة ومن ثم يتم تسليمه للمقاول لبدء العمل ولكن الوزارة أخطأت عندما اتخذت اجراء عكسيا ولكي تخرج من عنق الزجاجة ضغطت على ملاك المنازل لإخلائها وكما نعلم أن جميع هذه المشاريع لمصلحة البلد ويجب على المواطن التجاوب للمصلحة العامة ولكن بدون ظلم عليه كما هو الحاصل في قضية موكلي ولذلك فإن المخطئ يتحمل تبعات خطأه وهي وزارة النقل ، وأضاف المحامي العيدان بقوله أن وزارة النقل لا زالت تمارس الضغط النفسي على موكلي وعائلته حتى وبعد صدور حكم القضاء وذلك بوضع ملصقات شبه يومية لإخلاء المنزل علما أن لجنة التعديات في الامارة اعتمدت توجيه الحاكم الإداري بوقف الإزالة لحين الانتهاء من القضية في حين أن لجنة التثمين في وزارة النقل أخطأت عندما وحدت أسعار منازل الدائري ولم تجعل التصميم الهندسي للبناء ذا أهمية لديها ، وطالب المواطن بسام المعقل بإنهاء القضية خاصة بعد صدور الحكم بإلغاء التثمين واعتماد التثمين الجديد والذي قدر من قبل لجنة مختصة من المحكمة متسائلا في الوقت ذاته عن كيفية شروع وزارة النقل في تحرير شيك التثمين من دون توقيع موافقة من قبل المالك والنظام ينص على أنه في حال استلام المبلغ يسقط حق الشخص في المطالبة وهذا ما تسعى إليه الوزارة.
فيما أوضحت مصادر مطلعة ل"اليوم" : أن أمر الإزالة صدر نظرا لما يمثله المشروع من أهمية لمدينة الدمام حيث إن عملية الإزالة لن تتوقف لأي منزل صدر عليه قرار اللجنة المشكلة برئاسة إمارة المنطقة الشرقية حسب نظام نزع ملكيات للمصلحة العامة وهي مكونة من ست جهات (إمارة المنطقة الشرقية,ووزارة المالية،وزارة الشؤون البلدية والقروية,ووزارة العدل،ووزارة النقل,وأهل الخبرة في مجال العقار) ويحق لمالك المنزل الاعتراض على التثمين وبإمكانه مواصلة مطالباته التي يكفلها النظام له بعد إزالة المنزل والتي سيثبت حالتها في محاضر رسمية توضح أملاك المواطن كاملة ، وأضاف المصدر "أن تثمين المنازل الواقعة ضمن نطاق المشروع الدائري تمت من قبل لجنة تم تشكيلها حسب النظام ، مشيرا إلى أن صرف شيك التعويض لمالك المنزل جاهز لدى الجهة المسئولة ولكن مالك المنزل رفض استلامه بحجة اعتراضه على تقدير التثمين منوها بأن اللجنة شرعت في وقت سابق بإزالة عدد من المنازل والبالغ عددها ما يقارب "15" منزلا كانت تعترض مع المشروع حيث تم التوصل مع أصحابها بقبول التثمين والقيمة المقدرة لهم وانتهت إجراءات نزع ملكيتها وباشرت لجنة التعديات أمر إزالتها دون أن يعترض أعمالها أي إشكالية"
يشار الى أن المنزل يقع على امتداد طريق الدمام - الرياض السريع مع تقاطع شارع عثمان بن عفان
يذكر أن مشروع "دائري الدمام" يبدأ من طريق أبو حدرية وحتى تقاطعه مع طريق الأمير محمد بن فهد بطول 12.40 كيلومتر مع تنفيذ سبعة تقاطعات بقيمة إجمالية 402.409.974 ريالا ويتكون من 4 مسارات في كل اتجاه بعرض 3.65 متر لكل مسار وكتف خارجي بعرض 2.5 متر وطريق خدمة مكون من مسارين في كل اتجاه بعرض 3.65 متر بالإضافة لجزيرة وسطية بعرض 4.0 متر ويفصل الطريق الرئيسي من الاتجاهين حواجز خرسانية وجزيرة جانبية تفصل بين الطريق الرئيسي والخدمة بعرض 6.60 متر وقد تم الانتهاء من تنفيذ الجزء الأول من بداية المشروع وحتى تقاطعه مع شارع أبوبكر الصديق بطول 5.55 كيلومتر ولا يزال العمل قائما في المشروع.