أوصى المجلس البلدي لمدينة الرياض، صباح اليوم الأحد، بدعم الأعمال النسائية وزيادة فرص عمل المرأة بشتى الوسائل الممكنة وفي جميع المجالات المتوفرة لها، وتنظيم الأسواق وعمل بسطات منظمة، ورفع مستوى الاهتمام بالبائعات السعوديات، وتوفير أماكن لبسطاتهن تكون آمنة وتتوافق مع ظروف الطقس، وإصدار التراخيص مجاناً، وطرحت فكرة المباسط الإلكترونية. جاء ذلك خلال ورشة عمل "تنظيم الأسواق والبسطات النسائية" التي نظمها المجلس بفندق "الهوليدي آن" بحي الازدهار، بحضور نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض، ورئيس اللجنة التحضيرية الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العمري، وبمشاركة القسم النسائي بأمانة منطقة الرياض، وعدد من سيدات الأعمال ورجال الأعمال والمختصين، والشرعيين والقانونيين وبعض المجالس البلدية الأخرى.
ورحب "العمري"، في بداية الملتقى بالحضور، مؤكداً أن تواجد المواطنين والمواطنات هو إثراء للعمل بالمقترحات والأفكار والملاحظات التي قد تنعكس بشكل إيجابي لخدمة مدينة الرياض، إلى جانب مساهمة المواطن في إصدار القرار مع الجهات الخدمية المسؤولة عن مدينة الرياض كهدف رئيسي يسعى إليه المجلس البلدي بالرياض من تنظيم ملتقيات المواطنين.
وأشار إلى أن الهدف من تنظيم الأسواق وعمل بسطات منظمة رفع مستوى الاهتمام بالبائعات السعوديات، وتوفير أماكن لبسطاتهن تكون آمنة وتتوافق مع ظروف الطقس، وتمنحهن خصوصية بعيداً عن مجاورتها محال العمالة الرجالية، نظراً لوجودهن أمام المحال التجارية.
وأصدرت الورشة عدداً من التوصيات، منها ضرورة الوقوف على الإيجابيات والسلبيات والمعوقات في عمل الأسواق النسائية، وإصدار تراخيص مجانية أو بمبالغ رمزية، وتسهيل الإجراءات التنظيمية للراغبات مع عدم إلزامهن بسجل تجاري والدخول في إجراءات وأنظمة وزارتي العمل والتجارة والتأمينات الاجتماعية، وأن تكون البسطات والأسواق النسائية تحت إشراف البلديات والأمانات.
وأوصت الورشة بتنظيم عمل الأسواق النسائية الحالية، وإبراز الجانب الحضاري في عمل الأسواق، وتحسين بيئة العمل في البسطات والأسواق النسائية مع مراعاة الجانب الاجتماعي، وإيجاد فرص عمل للنساء مع مراعاة خصوصيتهن، واقتراح الأنظمة والقوانين التفصيلية والتراخيص اللازمة وما يرتبط بها في مجال الأسواق والمهن ذات العلاقة بالأعمال النسائية.
ونادت الورشة بإطلاق مشروع نسائي يهدف إلى تنظيم عمل المباسط بطريقة إلكترونية، لتلبية اشتراطات السلامة، وتحقيق صحة البيئة، إضافة إلى مراعاة توزيع المباسط، وذلك في خطوة لتنشيط هذا النوع من أعمال البيع، وإنشاء مواقع إلكترونية تسوق من خلالها البضائع والمستلزمات النسائية، تشجيعا للعمل من المنزل وتسهيلا لهن، تحت إشراف الأمانات والبلديات.
وفتح بعد ذلك النقاش على العديد من القضايا والمستجدات التي تخص ظاهرة المباسط النسائية؛ حيث طالب عدد من المشاركات بتوحيد تصميم المباسط والأسواق النسائية لتعطي الراحة للعاملات في المباسط، كما نادين بدعم الحوار بين العاملة في البسطات النسائية وبين الأمانة لوضع الأنظمة الخاصة بعمل المرأة، واقترح احد المشاركين وضع جدول زمني لحل مشاكل الأسواق والمباسط النسائية.
وسجلت أمانة المجلس البلدي جميع المقترحات والشكاوى المقدمة من المواطنين والمواطنات عبر استمارات رسمية وزعت على الحضور كنموذج لتسجيل شكوى أو مطالبة أو مقترح بخصوص تنظيم عمل الأسواق والمباسط النسائية حتى يتم متابعتها وتحويلها إلى معاملة رسمية، ومخاطبة أمانة الرياض بخصوصها.
