قال أهالي الحرجة، التابعة لمنطقة عسير، إنهم يعانون من عدم إصدار المحكمة العامة بالحرجة حجج استحكام لأملاكهم منذ عام 1422 وحتى اليوم، على الرغم من تعاقب عدد من القضاة على محكمة الحرجة. وتحدث ل "سبق" المواطن "بندر القحطاني" قائلاً: "كانت تصدر حجج الاستحكام للمواطنين في شتى أنحاء المملكة، وحتى صدور الأمر رقم 788/ م ب بتاريخ 1/ 2/ 1429ه، الذي ينصّ على إيقاف إصدار أي حجة استحكام في جميع أنحاء المملكة، لم تصدر المحكمة العامة بالحرجة حجة استحكام واحدة، بحجة أنه لا يوجد سوى قاض واحد في تلك المحكمة".
وأضاف "القحطاني" قائلا: "رغم صدور الأمر الملكي رقم 11648 بتاريخ 18/ 2/ 1433ه، والذي ينصّ على استئناف إصدار حجج استحكام لمن هم داخل النطاق العمراني الذي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية، متمثلة في أمانات المناطق وبلدياتها، إلا أن محكمة الحرجة لم تصدر ولو حجة استحكام واحدة، حتى الحجج التي تقع داخل النطاق العمراني".
وذكر "القحطاني" أن "هناك من وافق صندوق التنمية العقاري على طلبهم، لكنهم لا يملكون صكوكاً شرعية على عقاراتهم لرهنها واستلام القرض، رغم اكتمال ملفاتهم لدى المحكمة الشرعية بالحرجة. وهناك من المواطنين من اقترب استحقاقهم للقرض العقاري، ويتجرَّعون كأس الأرق والهم، والخوف من المجهول يحاصرهم؛ خوفاً من أن صدور الموافقة على استلام قروضهم من صندوق التنمية، قبل صدور حجج استحكامهم من المحكمة العامة بالحرجة".
وختم القحطاني بقوله: "نناشد خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وولي ولي عهده، ووزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن ينظر في معاناتنا هذه بعين الإنصاف فيما يحصل لأهالي مركز الحرجة والقرى التابعة لها من التأخر في استخراج حجج استحكام على أملاكهم لكي لا تضيع حقوقهم، وبالخصوص القروض العقارية التي هم مستحقوها في صندوق التنمية العقاري، والمربوطة بوجود حجة استحكام، رغم صدور أنظمة الصندوق العقاري بعدم بقاء القرض أكثر من عام واحد فقط، ومن ثم يسحب ويمنح لشخص آخر".
