يعاني أهالي الحرجة بمنطقة عسير من عدم إصدار المحكمة العامة بالمركز حُجَّة استحكام واحدة، منذ العام 1422 وحتى اليوم، رغم تعاقب خمسة قضاة؛ وهو ما أخَّر عجلة التنمية، وأبطأ من سير النهضة العمرانية بالمركز والقرى التابعة له، قائلين: "إننا نعيش شُحاً في كل الخدمات، وكأننا في كوكب آخر". يقول المواطن بندر القحطاني: بينما كانت تصدر حُجج الاستحكام للمواطنين في شتى محافظات ومراكز ومدن المملكة، وحتى صدور الأمر رقم 788/ م ب بتاريخ 1/ 2/ 1429ه، الذي ينصُّ على إيقاف إصدار أي حجة استحكام في جميع أنحاء المملكة، لم تُصدر المحكمة العامة بالحرجة حجة استحكام واحدة، ولم يُكتب لأهالي المركز أن ينعموا بما ينعم به غيرهم من مواطني المملكة، وكأن هذا المركز تابع لدولة أخرى ليست بالمملكة العربية السعودية".
وأردف: "رغم صدور الأمر الملكي رقم 11648 بتاريخ 18/ 2/ 1433ه، والذي ينصُّ على استئناف إصدار حجج استحكام لمن هم داخل النطاق العمراني الذي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية متمثلة في أمانات المناطق وبلدياتها -رغم ذلك- لم تصدر المحكمة أيضا حجة استحكام واحدة، حتى وإن كانت الطلبات تقع داخل النطاق العمراني، وعددهم لا يتجاوز نصف المتقدمين تقريباً".
وأكد "القحطاني" أن الطلبات تراكمت، والملفات تزاحمت في قسم الحجج بالمحكمة، حتى وصلت إلى ما يقارب 7000 ملف، ما بداخل النطاق العمراني منها لا يتجاوز 2000 طلب فقط.
وأضاف: "كثرة الملفات في قسم الحجج أدت إلى ضياع الكثير من ردود الدوائر الحكومية التي تحويها، رغم تعب المواطنين في مراجعة بعض الدوائر التي لا بد من حضور صاحب الطلب لديها، كالممتلكات العسكرية بخميس مشيط (يبعد عن مركز الحرجة ما لا يقل عن 90 كم)، وفرع الطرق و المواصلات بأبها (يبعد عن مركز الحرجة ما لا يقل عن 115 كم)، وفرع وزارة المالية بظهران الجنوب (يبعد عن مركز الحرجة ما لا يقل عن 40 كم)، وغيرها من الدوائر الحكومية التي تخاطبها المحكمة بخصوص حجج الاستحكام.
وذكر المواطن ل"سبق" أن هناك من وافق صندوق التنمية العقاري على طلبهم، لكنهم لا يملكون صكوكاً شرعية على عقاراتهم لرهنها واستلام القرض، رغم اكتمال ملفاتهم لدى المحكمة الشرعية بالحرجة. وهناك من المواطنين من اقترب استحقاقهم للقرض العقاري، ويتجرَّعون كأس الأرق والهم، والخوف من المجهول يحاصرهم، خوفاً من أن صدور الموافقة على استلام قروضهم من صندوق التنمية، قبل صدور حجج استحكامهم من المحكمة العامة بالحرجة.
وكانت النتيجة أن اضطرَّ بعض المواطنين إلى استخراج قروض بنكية، أو إلى شراء سيارات بالتقسيط تصل فوائدها إلى 50% ليبيعوها ويكملوا أبنيتهم، ومنهم من اضطرَّ إلى الاقتراض من معارفه، رغم أنهم باتوا قاب قوسين أو أدنى من استلام قروضهم العقارية؛ حتى يضمنوا لأبنائهم سكناً يليق بهم كمواطنين سعوديين.
وتساءل "القحطاني": ما ذنب المواطنين الذين راجعوا تلك الدوائر الحكومية، وتكبدوا عناء السفر لمراجعتها، حتى يفاجأوا بفقدان خطابات الردود من ملفاتهم؟ وبأي ذنب يخاف المواطن في مركز الحرجة والقرى التابعة له من الموافقة على صرف قرضه العقاري، في الوقت الذي يفرح فيه المواطنون في بقية أنحاء المملكة أشدَّ الفرح عند الموافقة على صرف قروضهم العقارية؟
وختم المواطن بقوله: "نناشد خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، ووزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، وكل شريف له علاقة بهذا الأمر، أن ينظر في معاناتنا هذه بعين الإنصاف والاعتبار، ومحاسبة من له يد، من قريب أو بعيد، في ما يحصل لأهالي مركز الحرجة، والقرى التابعة له من معاناة نفسية وبدنية؛ جراء التهاون واللامبالاة في حقوق المواطنين".
