مؤتمر "الندوة" يختتم أعماله بجملة توصيات لدعم "الشباب المسلم"

عُقد على مدى 3 أيام في مراكش المغربية بمشاركة واسعة

اختُتم يوم أمس، في مدينة مراكش المغربية، مؤتمر الشباب في عالم متغير، الذي نظمته الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بمشاركة نخبة من المفكرين والعلماء العرب، واستمر لثلاثة أيام كانت حافلة بالبرامج والمحاضرات.

وقالت الندوة العالمية: إن المؤتمر شهد مشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والأكاديميين والشخصيات البارزة والمؤثرة في مجالات العمل التطوعي والخيري وأصحاب الخبرات والكفاءات العالية من القيادات الشبابية وأصحاب التجارب الناجحة رجالاً ونساءً جاءوا من 90 دولة، ومثلوا أكثر من 450 هيئة وجمعية إسلامية، كما حضره عدد من الوفود الأجنبية والصحفيين ومؤسسات الإعلام من داخل المغرب وخارجه.

وأكدت أن المؤتمر جاء ليعالج موضوعاً من أهم الموضوعات التي تخدم قضايا الشباب في مرحلة تاريخية حساسة تمر بها الأمة بظروف عصيبة وأحداث متلاحقة، في ظل انفتاح إعلامي غير مسبوق عبر القنوات الفضائية وشبكات التواصل الاجتماعي.

وأضافت: قُدم في المؤتمر 42 بحثاً علمياً محكماً في 5 جلسات علمية موزعة على أيام المؤتمر، ناقشت محاور المؤتمر الأربعة "الشباب والتغيير"، و"الشباب والمتغيرات الاقتصادية"، و"الشباب والمتغيرات الثقافية والاجتماعية"، والشباب وآفاق مستقبلية"، كما عقدت 5 ندوات متخصصة ومحاضرتان رئيسيتان.

شرع الله:
وأوصى المحور الأول بضرورة أن تستمد معالم التغيير وضوابطه من شرع الله وأن تهدف إلى الانتقال بالأمة والمجتمع إلى وضع أفضل، في مجالات الحياة جميعها، بمنهجية علمية تقدر الطبيعة البشرية في الإنسان، وتقوم على التدرج والسلمية، كما أوصى بأن يشارك الشباب مشاركة فاعلة في التغيير بأن يغيروا في أنفسهم أولاً.

وأوصى كذلك بقيام المؤهلين علمياً وفكرياً بواجب نشر العلم والدعوة إلى الله وأن يكونوا منضبطين في تصرفاتهم، ودعا المنظمات الإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني إلى أن تحقق توازناً بين الجوانب العلمية والفكرية والثقافية والسياسية بما يحقق المصالح الوطنية.

ودعا لبذل المزيد من الجهود لإنقاذ من ضل الطريق السوي من الشباب وإرشادهم إلى الطريق المستقيم، وإعطائهم حقوقهم وتعريفهم بواجباتهم، دونما إفراط ولا تفريط، وأن تفعّل المؤسسات الإعلامية دورها في توضيح سماحة الدين الإسلامي لفئة الشباب، وتكثيف جهودها في دحض الشبهات التي تشوه تطبيق الإسلام لحرية الفكر والاعتقاد.

دحض الشبهات:
ودعا المؤتمر الجامعات ومراكز الأبحاث والفكر إلى نشر البحوث التي تدحض الشبهات حول سماحة الإسلام وعدله وتبين الحقوق والحريات الخاصة والعامة، ودعا كذلك الشباب إلى مراعاة الحقوق العليا والمصالح المجتمعية، وإلى أن يوضح العلماء والمربون للشباب مفهوم الحرية بشكلها الشرعي الصحيح وأن يحذروهم ممن يدعوهم إلى المطالبة بحريات زائفة.

كما دعا الأسرة والمدرسة والمسجد والمؤسسات الدعوية بتكثيف الأنشطة التي تسهم في نشر الثقافة الصحيحة في الحريات العامة والحقوق المجتمعية، ودعا وسائل الإعلام للابتعاد عن البرامج التي تروج لمفاهيم خاطئة للحريات، وتطوير البرامج التربوية في المؤسسات الخيرية، وتفعيل مراكز الأحياء والنوادي الشبابية، وإتاحة الفرصة للشباب لتولي أدوار قيادية والمشاركة في التخطيط والتنفيذ للقضايا والمشروعات النافعة.

وأوصى كذلك بتشجيع الباحثين من طلاب الدراسات العليا على دراسة مشكلات الشباب وفقاً للمناهج العلمية الدقيقة وتقديم الحلول العلمية لها بعيداً عن التنظير المجرد، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى المنظمات الدولية الكبرى، وحث الشباب على الإنصات للعلماء والرجوع إليهم في فهم تعاليم دينهم ومطالبة العلماء بالاقتراب منهم والاستماع إليهم.

قدرات الشباب:
وأوصى المحور الثاني، بالاستثمار الأمثل لقدرات الشباب ومواهبهم وتشجيع مبادراتهم، وحث الدول الإسلامية على التصدي لقضية البطالة والفقر بين الشباب بالتوسع في الأنشطة الاقتصادية التي توفر فرص العمل لهم، وتعزيز دور مؤسسات التدريب المهني، ووضع تصورات منهجية لإدارة الأوقاف لتحقيق الاستفادة المثلى في الأعمال الخيرية، والإنفاق على الشباب الفقراء، والعمل على تدريب الشباب وتأهيلهم للدخول في سوق العمل، وتحويلهم من مجرد متلقين للمساعدة إلى ساعين إلى الرزق، ودعوة رجال الأعمال والأثرياء إلى تحمل مسؤولياتهم في تنمية مجتمعاتهم بتشغيل رؤوس الأموال في بلدانهم.

ودعا لوضع حد للانزلاق الفكري والأخلاقي لدى شباب الأمة الناتج عن الفقر ومسبباته، وإقامة مراكز للتنمية البشرية في البلدان الإسلامية ودعم المراكز القائمة حالياً مادياً ومعنوياً، وضرورة أن تعمل مؤسسات التعليم العالي على تطوير برامج التعليم المختلفة وأن تربطها بسوق العمل، وتهيئة الظروف المادية والبشرية وسن التشريعات اللازمة لإنشاء حاضنات الأعمال على مستوى جامعات العالم الإسلامي.

قنوات للحوار:
أما المحور الثالث فأوصى باعتماد الوسائل التربوية الصحيحة في التعامل مع الشباب وفتح قنوات الحوار معهم، ودعا الجامعات لتبني مقررات دراسية تتضمن تعزيز مفاهيم أساسية مثل الأيمان بالله، وحرية التعبير عن الرأي، والانتماء والحوار، وتأسيس هيئات علمية عليا تجمع العلماء وأهل التربية والخبرة للإشراف على خطط التعليم في المدارس والجامعات.

ودعا لإنشاء معاهد عالية وجامعات لتخريج العلماء والأساتذة في بلاد الأقليات الإسلامية لتقليل الاعتماد على دراستهم في الخارج، وتربية الطلاب في جميع مراحل التعليم على المواطنة الصالحة، وأن تتحمل الدول الإسلامية والعلماء والمفكرين المسؤولية الكبرى في تفعيل دور الشباب المسلم، في الحوار الثقافي مع الآخر، وإعطاء مساحة إعلامية كافية للشباب لإبراز إبداعاتهم.

كما أوصى بفتح قنوات حوار مع الشباب الممارسين للعنف للتعرف على مطالبهم وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن ذواتهم وآرائهم واستيعاب مطالبهم الممكن تحقيقها، وإفهامهم أن العنف وسيلة مرفوضة، وتوعية الشباب بأضرار العنف، وعدم مواجهة العنف بالعنف والاقتصار على الحلول الأمنية، والتركيز على معالجة الفكر المنحرف بالفكر الوسطي المعتدل.

دور الجامعات:
وأكد المحور على دور الجامعات بمؤسساتها وقادتها على استيعاب الطلاب وتدريبهم على كيفية الحوار عند الاختلاف مع الآخر، وتبني أفكار الشباب التطوعية المفيدة ودعمها، وإنشاء وحدة داخل وزارات التربية والتعليم تسمى إدارة التربية الوطنية والقيمية، ونشر الدراسات العلمية المبينة لدوار الإسلام في تطوير الحضارة والسلام العالمي في جميع المرافق، وإدخال مواضيع خاصة بكيفية الإفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة الدين، وأن تخصص مؤسسات التعليم العالي جوائز وطنية للقدوات بين الطلاب الذين يشاركون في وسائل التواصل الاجتماعي بفعالية منضبطة ومفيدة للشباب والمجتمع.

كما أوصى بوضع خطة للشباب المنحرفين بالإسلام والمنحرفين عنه، بعرض موضوعي للإسلام يجيب على ما يطرأ على أذهانهم من تساؤلات وشبهات، وفتح مجالات جديدة للعمل الإيجابي للشباب في مشروعات التنمية، والدراسة العميقة والواعية لما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي من أفكار ورؤى وصور ومقاطع صوتية ومرئية وتقييم آثارها، وتوعية الشباب بأهمية التطوع وتعريفهم ببرامج المنظمات التطوعية في المدارس والكليات والجماعات، وتسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتطوع لتشجيع الشباب على الانضمام إلى المنظمات التوعية، والدعوة إلى زيادة التنسيق بين المنظمات التطوعية لتبادل الخبرات ونقل التجارب، ورعاية المبادرات الشبابية التطوعية التي أثبتت نجاحها على أرض الواقع، ودعوة الجمعيات الخيرية إلى إنشاء مراكز متخصصة للبحوث والدراسات لتطوير المؤسسات الخيرية.

تعاون دولي:
وأخيراً أوصى المحور الرابع، بتعزيز التعاون الدولي وتنمية العلاقات والارتباطات بين المؤسسات التعليمية المختلفة في العالم الإسلامي ومثيلاتها في الدول المتقدمة، والدعوة لعقد مؤتمرات شبابية تدرس تطلعات الشباب وتفعيل التوصيات التي تتعلق بطموحاتهم الدينية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.

ودعا الدول الإسلامية إلى زيادة الاهتمام بالمنح الدراسية للشباب والشابات، مع التركيز على التخصصات التي يطلبها سوق العمل، ودعوة الدول الإسلامية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الوقفية إلى دعم الجامعات الإسلامية الخاصة التي تحتضن الشباب والشابات وتوفر لهم فرص التعليم والعيش الكريم، كما دعا إلى الاهتمام بالعمل الموجه للمرأة عموما والشابات خصوصاً في مجالات المنح الدراسية، والبرامج التنموية والتأهيلية.