"التجارة" تعلن شروط تسويق العقارات الخارجية من السعودية

تأكيداً لما نشرته "سبق" عن التوجه للمنع إلا بعد نيل الترخيص

أعلنت وزارة التجارة والصناعة منع تسويق العقارات الخارجية على الخارطة داخل المملكة بدون الحصول على ترخيص وذلك في إطار حرصها على حماية المواطنين من الشركات التي تسوق لمشروعات عقارية تحت التطوير.

وقالت الوزارة: "برنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة التابع للوزارة وضع شروطاً ومتطلبات جديدة للراغبين في تسويق العقارات الخارجية على الخارطة داخل المملكة، تضمنت التأكيد على ضرورة حصول الراغبين في تسويق العقارات الخارجية على تراخيص رسمية؛ مما يساهم في وقف عمليات البيع العشوائي غير المنظم, التي تتسبب في حدوث كثير من حالات النصب والاحتيال والغش".

وتأكيداً لما نشرته "سبق" قبل أيام؛ أوضحت وزارة التجارة أن الشروط والمتطلبات الجديدة تكفل حق البائع والمشتري وفق اتفاقيات وعقود يتم إبرامها لذلك، مشيرة إلى أن من بين هذه الشروط وجوب وجود مقر قائم للمسوق العقاري في المملكة، وعدم توقيع أي عقود بيع وحدات عقارية على الخارطة خارجية داخل المملكة أو استلام أي مبالغ نقدية من المشتري.

وشددت الوزارة على أن الشروط تتضمن كذلك ضرورة تقديم مستند رسمي من الجهات المختصة في بلد العقار يجيز تملك العقار للسعوديين ومصادقاً عليه من الجهات المختصة في البلدين.

واشتملت الشروط على وجوب تصديق جميع الوثائق من الجهات المختصة في البلدين، عدم إعطاء وعود شفهية من المسوق العقاري للمشتري، توضيح القوانين والرسوم والضرائب المقررة للمشتري قبل التعاقد، توضيح آلية التسجيل العقاري ومدى توفر الخدمات, إضافة إلى عدم نشر أي إعلان قبل الموافقة عليه من قبل برنامج البيع على الخارطة، ألا يتضمن أي عبارات تضليل أو مخالفة للواقع، إلى جانب ضرورة أن يشتمل الإعلان على معلومات وميزات تفصيلية عن العقار المراد تسويقه.

ودعت وزارة التجارة الراغبين في الحصول على رخصة التسويق الخارجي إلى تقديم طلب بذلك إلى لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة بالوزارة؛ مرفقاً به صورة من السجل التجاري واشتراك الغرفة التجارية وصورة من العقد المبرم بين المسوق والمطور العقاري مصادقاً عليه من الجهات المختصة في البلدين، إضافة إلى صورة من وثائق الملكية المراد تسويقها داخل المملكة مصادقاً عليها من الجهات المختصة في البلدين.

وطالبت وزارة التجارة والصناعة الراغبين في الحصول على رخصة التسويق الخارجي إلى الاطلاع على كامل الشروط والمتطلبات من خلال الدخول إلى الرابط:http://re.mci.gov.sa/.
جدير بالذكر أن "سبق" كانت قد نشرت، قبل أيام، تفاصيل هذه الشروط الجديدة.