«التجارة» تمنع تسويق العقارات الزراعية خارج المملكة على أساس أنها ستحول إلى سكنية

قصر الإعلان عنها في وسائل النشر المرخص لها من الجهة المختصة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن الشروط والمتطلبات للحصول على رخصة تسويق العقارات بيع العقارات الخارجية، مشترطة عدم استلام أية مبالغ نقدية من المشتري بأي صورة من الصور، ومنعت تسويق العقارات الزراعية على أساس أنها سوف تحول إلى أراضٍ سكنية، أو تجارية أو استثمارية، على أن يكون الإعلان لتسويق تلك العقارات في وسائل النشر المرخص لها من الجهة المختصة.
أولاً: الشروط والمتطلبات للحصول على رخصة تسويق العقارات الخارجية (على الخارطة) داخل المملكة:
* يقدم الطلب بواسطة مؤسسة فردية، أو شركة تحمل سجلاً تجارياً ساري المفعول من (سعودي، أو مستثمر أجنبي).
* أن يتضمن السجل التجاري نشاط تسويق العقارات.
* وجود مقر قائم للمسوق العقاري، وعنوان واضح داخل السعودية.
* عدم استلام أية مبالغ نقدية من المشتري بأي صورة من الصور.
* عدم توقيع أية عقود بيع وحدات عقارية على الخارطة خارجية داخل المملكة.
* وجود عقد تسويق بين المسوق العقاري، والمطور في البلد الخارجي تشمل جميع البنود التي تحفظ حقوق جميع الأطراف (المسوق – المطور – المشتري).
* توكيل من المطور للوسيط داخل المملكة مصادقًا عليه من الجهات المختصة في البلدين.
* وجود ترخيص ساري المفعول للمطور في البلد الموجود فيه العقار.
* تصديق جميع الوثائق من الجهات المختصة في البلدين.
* تكون جميع الوثائق المقدمة باللغة العربية.
* تقديم مستند رسمي من الجهات المختصة في البلد الأجنبي (مكان العقار) يجيز تملك العقار للسعوديين مصادقًا عليه من الجهات المختصة في البلدين.
* تقديم الطلب بوقت كافٍ قبل الإعلان، والتسويق مع المستندات المطلوبة.
* يلتزم المسوق العقاري بموافقة الجهات الأخرى ذات العلاقة حسب ما تقتضيه الحاجة قبل تقديم الطلب.
الإفصاح والشفافية:
يجب على الجهة المسوقة للعقار خارج المملكة الالتزام بمايلي: عدم إعطاء أي وعود شفهية من المسوق العقاري للمشتري، عدم تسويق عقارات زراعية على أساس أنها سوف تحول إلى أراضٍ سكنية، أو تجارية أو استثمارية، توضيح جميع الاشتراطات على عملية إعادة البيع وأية شروط، أو قيود أخرى، توضيح آلية التسجيل العقاري، ومدى توفر الخدمات، توضيح القوانين، والرسوم، والضرائب ذات العلاقة للمشتري قبل التعاقد.
ضوابط الإعلان عن تسويق العقارات الخارجية داخل المملكة: عدم نشر أي إعلان غير موافق عليه من لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة، يشترط في الإعلان أن يخلو من التضليل، ويجب أن يكون واضحًا، وألا يحتوي على عبارات تخالف الواقع، أو صور منافية للآداب العامة، ويكون الإعلان باللغة العربية، ويجب أن يحتوي الإعلان على معلومات، وميزات تفصيلية عن العقار المراد تسويقه (الدولة، المدينة، المساحة، المواصفات)، يوضع في الإعلان (يتم تسليم المبالغ وتوقيع العقود في بلد العقار)، ويكون الإعلان فقط في وسائل النشر المرخص لها من الجهة المختصة، ويجب أن يحتوي الإعلان على بيانات الوسيط كاملة، ووسائل الاتصال، ويجب أن يحتوي الإعلان على رقم الرخصة الصادر من لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة، وألا تزيد فترة نشر الإعلان عن تاريخ انتهاء الرخصة، كما يمنع نشر الإعلان إلا بعد صدور الموافقة عليه من لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة.
ثانياً: المستندات المطلوبة للحصول على رخصة تسويق العقارات الخارجية داخل المملكة: صورة من السجل التجاري، وصورة من الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية، وصورة للعقد المبرم بين المسوق والمطور العقاري، مصادقًا عليه من الجهات المختصة في البلدين، وصورة من وثائق الملكية المراد تسويقها داخل المملكة مصادقًا عليها من الجهات المختصة في البلدين ( تثبت ملكية الشركة للعقار)، وصورة لترخيص البيع على الخارطة الصادر للمشروع من بلد العقار مصادقًا عليه من الجهات المختصة في البلدين، وملفCD أو إيميل لكافة نماذج الإعلان والمنشورات (البروشورات) الخاصة بالإعلان، وضمان مالي بقيمة 1% من قيمة المشروع بحد اقصى "مليون ريال" يكون ساريا بعد انتهاء الترخيص لمدة ثلاثة أشهر، والتزام بعدم توقيع عقود أو استلام مبالغ أي كان نوعها داخل السعودية، والتزام بتقديم متطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة قبل الموافقة على الترخيص حسب ما تقتضيه الحاجة، وتعهد بالالتزام بكافة الشروط والتعليمات المنظمة لذلك الصادرة من لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة.